مريم بندق
نفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إجراء تعديلات على قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010.
وردا على سؤال عن اهم تعديلات قانون العمل وهل تتضمن نصا يحظر على صاحب العمل إنهاء خدمة الموظف الكويتي، أجابت المصادر الوزارية: «لا تعديلات نهائيا على قانون العمل في القطاع الخاص».
من جانبه، قال أستاذ القانون العام والخبير الدستوري د.محمد الفيلي انه يمكن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، وإضافة نص يحظر على صاحب العمل إنهاء خدمات الكويتيين، ولكن ليس منعا مطلقا. وأضاف د.الفيلي: دستوريا علاقة العمل تقبل التنظيم لمصلحة طرف من الأطراف دون إلغاء كامل للطبيعة التعاقدية، لأن إلغاء الطبيعة التعاقدية على نحو كامل يخرج بالعلاقة عن الإطار الذي رسمه الدستور لها.