أحمد خميس
علمت «الأنباء» من مصدر في قطاع الجنسية والجوازات، أن ادارة العمالة المنزلية أوقفت استقبال شكاوى المواطنين ضد أصحاب المكاتب والعمالة المنزلية مع إيقاف التفتيش على هذه المكاتب بسبب صدور قرار مجلس الوزراء الذي ينص على نقل اختصاصين لإدارة العمالة المنزلية إلى وزارة الشؤون وتحديدا «القوى العاملة».
وأوضح المصدر أن وزيرة الشؤون كانت صرحت بأن الوزارة تحتاج إلى سنة كاملة لتطبيق القانون مما يتطلب العمل على التنسيق لاتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.