- غرامات على قوارب النزهة المستغلة في الصيد من 5 آلاف إلى 50 ألف دينار مع التحفظ على القارب
- الإبعاد الإداري بحق أي صياد أجنبي يضبط بمخالفة داخل جون الكويت
- جون الكويت «تعافى» عما كان عليه سابقاً
محمد راتب
كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لقطاع الثروة السمكية مرزوق العازمي في تصريح خاص
لـ«الأنباء» عن توقعات بمصيد وافر من الروبيان سيتجاوز 2000 طن - بإذن الله تعالى - خلال الموسم الجديد الذي ينطلق بعد غد الأربعاء، أول أغسطس في المياه الدولية، حاسما الجدل ومؤكدا أن قرارات الحظر والسماح تعتمد على دراسات علمية، ولا تقوم على تكهنات أو مصالح شخصية.
وفيما يتعلق بحجم المصيد من الروبيان خلال شهر من السماح للصيادين به في المياه الدولية، بين أن المصيد من المياه الدولية أو ما نسميه «المياه الاقتصادية الكويتية» مهم للغاية وهو يشكل النسبة الكبرى من المصيد، حيث تبلغ 60% من نسبة المصيد الكويتي كله والذي قد يتجاوز خلال الموسم الجديد أكثر من 2000 طن، مشددا على أن أي مخالفة صيد يتم ضبط من يرتكبها داخل جون الكويت سيجري الحزم في تطبيق العقوبات بحقه، مع تطبيق الإبعاد الإداري للصياد.
وفي رده على سؤال عن إجراءات السلامة التي تمنحها الهيئة للصيادين حال قيامهم بالصيد في المياه الدولية، ذكر العازمي أن الصيادين يتحملون مسؤولية دخولهم إلى المياه الدولية، واي مشاكل أو اعطال تصيب القوارب أو تعرضهم للحوادث والحرائق لا علاقة للهيئة بها، مشيرا إلى ان هذا الامر يدفع الصياد ليكون اكثر تحوطا في إجراءات الأمن والسلامة والإنقاذ في الصيد بالمياه الدولية مقارنة بالصيد في المياه الإقليمية.
وأشار العازمي إلى أن المياه الاقتصادية للكويت - وهي المياه الدولية - تبدأ من بعد كبر 12 ميلا حتى 24 ميلا، وتقوم الهيئة بالسماح للروبيان بالتكاثر خلال العام مع الرقابة المستمرة على هذه المنطقة لضمان عدم تدمير المخزون السمكي بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بهذا الشأن، بحيث نضمن مخزونا مميزا من الروبيان وزيادة في كمياته.
وأضاف أن حياة الروبيان وفترة تكاثره ونموه أمور ثابتة وبالتالي فإن قرارات الحظر والسماح تعتمد على الدراسات العلمية، ولا تقوم على تكهنات أو مصالح شخصية، ففترة السماح والمنع تزيد أو تنقص أسبوعا أو اثنين في كل عام، وهذا يخضع للدراسات التي تتم ومدى منح الروبيان الفرصة للتكاثر والنمو بالشكل الصحيح، مبينا أن من أولوياتنا عدم اصطياد الروبيان وهو في حجم غير اقتصادي فهذا يتسبب في تدمير المخزون منه بشكل تدريجي.
وبسؤاله عن النتائج الحقيقية لفترة الحظر التي تنفذها الهيئة، قال إنه من خلال جولاتنا وجدنا ان جون الكويت تعافى بشكل كبير عما كان عليه في السابق، وازدادت أحجام وأعداد الأسماك واصبح المخزون وافرا، ما يعني أن إجراءاتنا المتبعة للحظر آتت ثمارها بالشكل المطلوب ونحن نعول على المزيد في السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بالمخالفين لقوانين الصيد، أوضح العازمي أن اكثر المخالفات تأتي من قوارب النزهة التي تستغل في الصيد من غير ترخيص، فتجاوزاتهم ومخالفات تجاوزت مخالفات الصيادين بكثير، مشيرا إلى ان الهيئة لديها قوانين صارمة وإجراءات رقابية مشددة وعقوبات رادعة وهذا كله اسهم في تخفيف نسبة وعدد المخالفات.
وشدد على ان الهيئة لا تسمح بالمخالفات ولا تتساهل في معاقبة مرتكبيها فالجميع تحت سقف القانون، مشيرا إلى أن قوارب النزهة وبحسب قانون حماية البيئة داخلة في اللوائح والعقوبات الرادعة تبدأ من 5 آلاف دينار وتصل إلى 50 ألفا، إضافة إلى التحفظ على القارب ومعدات الصيد.
واختتم بأن الهيئة حريصة كل الحرص على دعم المخزون السمكي وتعزيزه من خلال الإجراءات التي تقوم بها، وهي تقوم بواجبها على اكمل وجه وتعتمد على دراسات علمية تقدمها جهات مختصة بهذا الشأن، داعيا الجميع إلى الالتزام باللوائح والقوانين وعدم التعدي على جون الكويت، فأي تعد على الثروة السمكية والجون والصيد في غير الأوقات سيعرض المخالف للعقوبات التي نص عليها القانون.