دارين العلي
اعتصم عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء أمس للمطالبة بإعادة مكافأة العيار لمستحقيها بعد أن تم إيقافها منذ أكتوبر العام 2017، حيث حرم منها الموظفون الجدد فيما ما زالت تعطى للموظفين القدامى ممن تنطبق عليهم الشروط.
وطالب المعتصمون الوزارة بالعمل على تفعيل الكتاب الذي سبق أن أرسله وزير الكهرباء والماء إلى ديوان الخدمة المدنية يطالب فيه بإعادة النظر في القرار وإعادة صرف هذه المكافأة للموظفين المستحقين، لكن لم يتم الرد من الديوان على ذلك الطلب حتى الآن.
وفي حين لم يتمكن المعتصمون من لقاء قياديي الوزارة أصروا على الاستمرار بتحركهم رافضين أي تدخل للنقابة التي وصفوها بأنها تخلت عن مطالبهم المحقة، وشددوا على ضرورة إعادة البدل، لاسيما أن قياديي الوزارة هم من سبق ان طلبوا من الديوان وقف هذا البدل بحجة عدم رسميته بعد أن كان يصرف منذ سنوات بعيدة.
مصادر في الوزارة أكدت أن هذه المطالب محقة للموظفين وأن الوزير خالد الفاضل قام بما عليه من إرسال مطالبات للديوان بإعادة النظر في القرار وأن على المتظاهرين التوجه للديوان في اعتصامهم لتفعيل هذا الطلب، وهذا ما يتوافق معه الموظفون الذين يعتبرون أن الوزارة هي التي طلبت إلغاء هذا البند وهي التي عليها العمل على استعادته.
م.ثامر العنزي من المشاغل الرئيسية تحدث باسم المعتصمين قائلا: إن التحرك ليس ضد أحد وإنما لمصلحة العاملين في الوزارة الذين يبذلون جهودا كبيرة في هدف إيصال الخدمة لجميع المواطنين، مضيفا أن أساس التحرك هو المطالبة بإعادة مكافأة العيار التي تم إيقافها في بداية أكتوبر 2017، معتبرا أن إيقاف هذا البدل سيكون مقدمة لكثير من البدلات كالنائية وغيرها.
وانتقد العنزي القائلين ان مكافأة العيار تعطى بصورة غير قانونية للمهندسين فمن أقرها وزير ووافقت عليها الجهات المعنية وهي رسمية ومستحقة مطالبا بإعادتها للمهندسين الجدد لاسيما أنه وقفها يتسبب في عدم المساواة في البدلات بين المهندسين القدامى والجدد رغم أن طبيعة العمل واحدة.
وقال إن نقابة الكهرباء تخلت عن مطالب هذه الفئة من الموظفين ولا تتبنى مطالبهم المحقة شاكرا وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل لدعمه للموظفين وتوجيه طلب لمجلس الخدمة المدنية بإعادة هذه المكافأة إلا أن طلبه مازال حبيس الأدراج والوزارة مطالبة حاليا بالدفع باتجاه إعادة النظر به.
وأكد أن المحرومين من المكافأة يبلغ عددهم نحو 3500 موظف من مهندسين ومساعدي مهندسين تم تعيينهم عقب إصدار قرار الوقف وهم يتساوون بالواجبات مع من سبقوهم من الموظفين إلا أنهم لا يتساوون بالحقوق، مشددا على أن الاعتصام فقط للمطالبة بالعدالة والمساواة ولا يحمل أي شعارات سياسية أو أي ميول أخرى.
بدوره، أكد م.محمد منصور من إحدى المحطات أن الاعتصام سلمي للمطالبة بحق الموظفين بالبدل الذي خلق تفرقة بين الموظفين القدامى والجدد على الرغم من تشابه ظروف العمل.
وقال إن وكيل الكهرباء بالإنابة لم يتمكن من الحديث معهم، مؤكدا أن مهمة الوزارة إعادة هذا البدل كما أوقفته ويجب عليها التعامل مع الديوان في هذا الشأن.