«التربية» تبحث مع «الداخلية» استيفاء المتطلبات الأمنية لاستقدام أزواج المعلمات الوافدات

شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لجنة لدراسة الآليات المناسبة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للمعلمات الوافدات باستقدام ازواجهن، واستندت الوزيرة الى قرار مجلس الوزراء رقم 480/ ثالثا المتخذ باجتماعه رقم 19/2008 بتاريخ 17/4/2008 بشأن السماح للمعلمات المتزوجات باستقدام ازواجهن، وقراره رقم 1384 المتخذ باجتماعه رقم 48/2010 بتاريخ 4/10/2010 بشأن تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات التربية والداخلية والشؤون الاجتماعية. وجاء في قرار الوزيرة: ٭ اولا: تشكل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الادارية عائشة الروضان وعضوية كل من: اللواء كامل العوضي ـ مدير عام الادارة العامة للهجرة. العقيد جبر العنزي ـ مدير الادارة المركزية لنظم الاقامة واجراءات الدخول والخروج. مبارك السميط ـ مدير ادارة تنسيق العمل. جاسم الحمود ـ مدير ادارة علاقات العمل. وليد بن غيث ـ مدير ادارة الخدمات العامة. سامي الدخيل ـ مدير ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام. خديجة عبدالرزاق العبدالرزاق ـ مراقب التعيين. نادية العبدالله ـ رئيس قسم الاسكان. خالد سيد عبدالمعز ـ اختصاصي قانوني. رشا حمادة ـ م.منسق اداري. محمد جاب الله ـ اختصاصي اول قانوني ٭ ثانيا: مهام اللجنة 1 ـ دراسة قراري مجلس الوزراء المذكورين بديباجة هذا القرار ووضع الآليات المناسبة لتفعيلهما. 2 ـ تقديم التصورات والمقترحات التي تساعد على تغطية احتياجات وزارة التربية من تلك العمالة. 3 ـ استيفاء المتطلبات الامنية لوزارة الداخلية. 4 ـ وضع تقرير بنتائج عمل اللجنة يرفع لوكيل الوزارة. 5 ـ موافاة مجلس الوزراء بنتائج الدراسة. ٭ ثالثا: يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة من داخل او خارج الوزارة لتنفيذ بعض المهام. ٭ رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجنة يحددها وزير التربية ووزير التعليم العالي. ٭ خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/4/2011 حتى 31/10/2011. على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.