الطبطبائي: القرار 132 طارد لمخرجات الثانوية عن الالتحاق بـ«التطبيقي»

محمد المجر نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة تحت عنوان «من حقي أتعلم» والتي تأتي ضمن حملة «مستقبلنا في أعناقكم». وأكد النائب د.وليد الطبطبائي دعمه لطلبة المعاهد حملة الثانوية العامة قسم أدبي ممن التحقوا بمعاهد التطبيقي وتخرجوا فيها وصدر بشأنهم القرار 132 والذي يمكنهم من استكمال دراستهم الجامعية في الخارج، مؤكدا حقهم في استكمال دراستهم، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رافدا مهما في تزويد سوق العمل بالكوادر الوطنية القادرة على البذل والعطاء والمشاركة الفعالة في بناء كويت المستقبل، ولكن مثل هذا القرار من شأنه جعل مخرجات الثانوية العامة تحجم عن الالتحاق بمعاهد الهيئة. وتعهد د.الطبطبائي لجموع الطلبة بالوقوف إلى جانبهم والتنسيق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي لتحديد موعد ومقابلة اللجنة التنسيقية للحملة لشرح مشكلتهم للوزير. من جهته، أكد المحامي خالد الجويسري على وجود مثالب كثيرة في القرار حيث تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (192) على عدم السماح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية أو ما يعادلها بالأقسام الأدبية بالالتحاق بالتخصصات العلمية بالجامعات والمعاهد العربية والأجنبية الموصى بها لدى الوزارة بينما في القرار الوزاري رقم (132) الذي صدر في تاريخ 5/5/2011 أي قبل تشكيل الحكومة الجديدة بأيام، حيث نص القرار على إضافة مادة أولى للقرار (192) وجاء في نصه «تنطبق المادة الأولى على الطلبة الحاصلين على مؤهل بعد الثانوية العامة (دبلوم) ـ ولم ينص على ما يعادلها ـ ويرغبون في استكمال الدراسة الجامعية وما فوقها. واستغرب الجويسري كيف يتم حرمان الطالب المتخرج في الهيئة العامة للتعليم والتطبيقي من إكمال دراسته بالخارج وبالوقت نفسه يتم ابتعاث الطلبة المتميزين، مشيرا إلى أن القرار الإداري ظلم فئة كبيرة من الطلبة. وأكد الجويسري على موقفه الداعم للحملة وأنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة تلك الشريحة للحصول على حقها المشروع في استكمال دراستها، متمنيا أن يكون الحل من قبل وزارة التعليم العالي وألا يضطر الطلاب للجوء إلى القضاء. وانتقد أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة خالد فارع المطيري صدور القرار رقم 132 عن وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن القرار صدر أثناء حل الوزارة وكانت مكلفة فقط بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وتساءل هل الإضرار بمصالح الطلبة وتحطيم مستقبلهم هو العاجل من الأمور بنظر الوزيرة السابقة؟.