7 مطالب قدمتها جمعية المعلمين إلى اللجنة التعليمية البرلمانية

محمد هلال الخالدي اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين مع اللجنة التعليمية بناء على طلب من الجمعية وذلك للتحرك على قضايا عدة، وخلال الاجتماع والمناقشات أشاد أكثر من نائب بخطوات الجمعية ونشاطها وتحركها باستمرار لقضاياها، وقد تركزت مطالبات الجمعية حول 7 محاور رئيسية هي: ٭ مطالبة السلطة التشريعية بتخصيص جلسات خاصة لمناقشة قضايا التعليم. ٭ اقتراح بإنشاء هيئة متخصصة للاعتماد الأكاديمي تكون مستقلة وتمنح الصلاحيات اللازمة وتكون مرتبطة بشكل مباشر بمجلس الوزراء. ٭ اقتراح بأن توضع الإستراتيجية التعليمية كنهج ثابت يلتزم به كل وزير تناط به حقيبة وزارة التربية. ٭ تقديم مشروع قانون حماية المعلم بما يكفل للمعلمين توفير الحماية الكاملة لهم من أي اعتداءات. ٭ اقتراحات بوضع عملية التكويت في الاعتبار الأول وجذب الكفاءات العلمية والوطنية في التخصصات التي تقل فيها نسبة الكويتيين. ٭ اقتراح بإنشاء جامعة تربوية متخصصة في مجال تأهيل الكوادر التعليمية وتكون نواتها كلية التربية. ما تريد الجمعية من السلطة التشريعية؟ من جهة أخرى، في الوقت الذي لا يمكن فيه التقليل من الجهود والمساعي الحثيثة التي انتهجتها السلطة التشريعية السابقة من تفهم كامل لمطالب الجمعية المشروعة وخاصة في إقرار كادر المعلمين إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق كافة التطلعات المنشودة في تنفيذ مشاريع وخطط الإصلاح والتطوير لمسيرتنا التربوية، ومعالجة قضاياها المتراكمة والمتشعبة وهمومها الواسعة. فيما كان للأوضاع السياسة الساخنة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية والعلاقة المتباينة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دورها وتأثيرها المباشر على واقع الاهتمام المنشود بالقضية التعليمية، وحالت دون تحقيق الأهداف المرجوة في تأمين حالة الاستقرار التعليمي، وما دعت إليه التوجهات السامية وما جاء في البرامج الحكومية السابقة وتوصيات المؤتمر الوطني. بناء عليه فإن جمعية المعلمين الكويتية ومن منطلق دورها ومسؤولياتها ورسالتها تضع أمام السلطة التشريعية جملة من المقترحات التي تعكس حقيقة ما يريده أهل الميدان التربوي من معلمين ومعلمات ومن إدارات وقيادات تربوية، وذلك بهدف أن توضع هذه المقترحات ضمن أولويات الاهتمام، وبما يتوافق مع متطلبات ومسؤوليات المرحلة الحالية وأهمية استشراف آفاق المستقبل، لتكون على مستوى مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات. الأولوية للتعليم لقد أكدت جميع الاتجاهات والمعطيات على أهمية بل ضرورة وضع التعليم ضمن أولويات اهتمامات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإذا كنا قد لمسنا العديد من التوجهات والمبادرات الإيجابية في تحقيق ذلك، إلا إنه لابد من التأكيد على أهمية الاستمرار في هذا النهج الإيجابي، وبشكل يتوافق مع الحاجة الماسة في طرح الخطط التربوية على هيئة مشاريع مرسومة وواضحة، تتناغم مع مرتكزات الإستراتيجية التعليمية، وتعمل على تحقيق أكبر قدر منها وفق برمجة وقتية مناسبة ومن خلال تحديد ميزانياتها المطلوبة، والأطراف المعنية والمسؤولة عنها مسؤولية كاملة ومباشرة في تنفيذها. وحتى يعطى للتعليم أولوياته لابد من ضرورة اتخاذ التالي: ٭ تشكيل المجلس الأعلى للتعليم وتفعيل دوره وفق أطر ولوائح ثابتة، ومن خلال اختيار أعضاء لديهم من الكفاءة والخبرات والإمكانات قادرين على العطاء بما يتوافق مع متطلبات الواقع التعليمي واحتياجاته. ٭ ان تكون للتعليم الأولية في اهتمامات السلطة التشريعية التي عليها أن تعمل على تخصيص جلسات خاصة لمناقشة قضايا التعليم، وأن تحظى القوانين المتعلقة بالعملية التعليمية بأولوية الطرح من قبل النواب الأفاضل. ٭ أن يتم إنشاء هيئة متخصصة للاعتماد الأكاديمي تكون مستقلة وتمنح الصلاحيات اللازمة وتكون مرتبطة بشكل مباشر بمجلس الوزراء (مرفق بيان المقترح الخاص بهيئة الاعتماد التكميلي). ٭ تفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم الذي تم إنشاؤه وفقا للمرسوم رقم 308 لسنة 2006 بهدف تهيئة المناخ المناسب لتطوير العملية التعليمية بدولة الكويت وفق الأسس العلمية، وبما يحقق للمركز الاستقلالية في أداء عمله. ٭ أن يكون لوزارة التربية النصيب الأكبر في دعم ميزانيتها السنوية القادرة على تأمين جميع احتياجاتها في مجال التطوير، وفي إطار مواجهة التحديات. ٭ أن توضع الإستراتيجية التعليمية كنهج ثابت يلتزم به كل وزير تناط به حقيبة وزارة التربية. ٭ المعلم كركيزة ومع تزايد حجم المسؤوليات والتحديات، فإن المعلم يبقى هو الركيزة الأساسية في المسألة التعليمية، ويبقى العنصر الحيوي القادر على تحقيق التطلعات والأهداف التربوية المنشودة، فيما يبقى بحاجة ماسة إلى أهمية النظر إلى قضاياه والتحديات والصعوبات التي يواجهها، خاصة فيما يتعلق بمكتسباته وحقوقه ومكانته، ولعل ذلك يتطلب الأخذ في الاعتبار تلك القضايا والمسائل الهامة التي هي بحاجة إلى حسمها في أسرع وقت ممكن ومن أبرزها: ٭ إقرار القانون الخاص بتمهين مهنة التعليم باعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة. ٭ إقرار قانون حماية المعلم بما يكفل للمعلمين توفير الحماية الكاملة لهم من أي اعتداءات جسدية أو لفظية أو مادية من قبل الطلبة أو أولياء الأمور. ٭ مراعاة المحافظة الكاملة على حقوق المعلمين ومكتسباتهم. ٭ الأخذ بالاعتبار معالجة قضايا المعلم المتراكمة فيما يتعلق بالترقيات وزيادة الأعباء. ٭ أن تكون للمعلم مشاركته الجادة والمستوفاة في صنع القرار التربوي خاصة المتعلقة بالخطط التعليمية والمناهج التربوية، وفي عملية التطوير والإصلاح التربوي. ٭ ان توضع عملية التكويت في الاعتبار الأول، مع توفير الحوافز المناسبة لجذب الكفاءات العلمية الوطنية في التخصصات التي تقل فيها نسبة الكويتيين. ٭ أن يتم إنشاء جامعة تربوية متخصصة في مجال تأهيل الكوادر التعليمية إلى جانب إنشاء كليات خاصة لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء فترة الدراسة وأثناء فترة الخدمة مع مراعاة منح الحوافز المناسبة التي من شأنها أن تساهم في دفع المعلمين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم العلمية.