Note: English translation is not 100% accurate
خلال ندوة نظمتها جمعية الهندسة والبترول
السعدون: دولة الرفاه باقية والحراك ليس حكراً على أحد
12 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء

الوسمي: الدستور وثيقة للحقوق والواجباتثامر السليم
قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون إنه لا يمكن أن نستذكر الدستور دون أن نتحدث عن الذي أصدره وهو الشيخ عبدالله السالم.
وذكر السعدون خلال الندوة التي نظمتها جمعية الهندسة والبترول أمس تحت عنوان «كويت اليوم في ذكرى الدستور» بمشاركة أحمد السعدون ود.عبيد الوسمي، انه «كان يمكن أن يعمل الشيخ عبدالله السالم كرؤساء بعض الدول، ولكن لأنه يؤمن بالمشاركة الشعبية أصدر الدستور من خلال المجلس التأسيسي».
وبين السعدون أن الكلام الذي قاله رئيس الوزراء حول دولة الرفاه لا نعلم ان كان يدركه أم لا، والمسودة الرسمية للخطة السنوية تعترف فيها الحكومة بفشلها مؤكدا أن دولة الرفاه باقية.
وأوضح السعدون أن مديرة صندوق النقد الدولي قالت إن الكويت في السنوات الأخيرة بنت سندا اقتصاديا كبيرا وهذا غير صحيح وغير دقيق وكأن من حديثها هذا تريد أن تلمع للحكومة الحالية لأن الكويت أول دولة بالمنطقة اتجهت للصناديق السيادية حتى إنها لم تحتج لأي مساعدات مالية خلال الغزو العراقي مضيفا: أما الكلام الدقيق الذي قالته مديرة صندوق النقد الدولي هو أن للكويت خطة تنموية طموح وان الخطة يجب أن تنتقل للقطاع الخاص الحقيقي.
وأفاد السعدون بأن الدول الآسيوية التي استمعت لنصائح صندوق النقد الدولي خرج شبابها يرتدون قمصانا مكتوبا عليها بأنهم طردوا من وظائفهم وهذا يذكرنا بأزمة المسرحين بالكويت.
وأشار السعدون إلى أن رئيس الوزراء قال إن أغلب القيادات عينوا عن طريق الواسطة وفي الحقيقة نريد أن نعرف هل رئيس الوزراء يعي ويدرك هذا الكلام أم لا، ووفقا لوصف رئيس الوزراء يطلق علينا الدولة العميقة وهي التي تدار بأطراف من خارج الحكومة.
وفي رده على سؤال عن الحراك، قال السعدون «الحراك موجود وهو ليس حكرا على أحد، وقلتها في السابق نحن بيننا سماسرة ومندسون ومزروعون حتى بيننا دجالون، والحراك موجود لم ينته وما يؤكد وجوده هو إقامة مثل هذه الندوات والخلاف داخل أي تجمع أمر ليس غريبا» موضحا أن «أي صراع بين الحق والباطل لا يمكن أن ينتصر فيه الباطل خاصة إذا كان الحق مع الشعب».
وقال أستاذ القانون د.عبيد الوسمي «هي ذكرى دستور كان موجودا، والدستور هو وثيقة للحقوق والحريات ويوضح شكل الدولة واتخاذ القرار والمحاسبة على اتخاذ القرار».
وأوضح الوسمي «سألت رئيس الوزراء عن مقدرة الحكومة على استيعاب مدخلات سوق العمل وما هي المشاريع التي ستستوعب هذه الأعداد الكبيرة فقال لي إن الكويت فيها خير ونعمة ولهذا السبب نعيش في قلق وهذا القلق ليس مبالغا منا لاسيما أن عملية وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب مستمرة منذ ٥١ عاما ».
وقال الوسمي إن عملية الانهيار لا تسأل عنها السلطة التنفيذية فقط بل حتى نحن بالتضامن لأنه لم يكن لنا موقف يتعلق بحياتنا وسكتنا في الوقت الذي يجب فيه أن نتحدث مطالبا الوسمي الطلاب والطالبات بالتنبؤ بما يحدث بالمجتمع والدولة لا تصلح إلا بطليعة المجتمع وهم المهندسون ووعي المجتمع الذي يعد الضمانة الأولى والأساسية لبناء مجتمع متقدم وراق.
وذكر الوسمي لا يوجد شيء اسمه ابطال مجلس لكنه فرض علينا وتعاملنا معه للحفاظ على السلم الاجتماعي، مشيرا إلى انه يجب أن يكون هناك حوار وطني بين كل أطراف المعـادلة السياسيــة غير متخذي القرار والاتفاق على كيفية مواجهة هذا العبث على أن تكون المطالب الموجودة وطنية لا تمثل تيارا ولا كتلة.