«التربية» تطالب «الداخلية» بإلغاء الإقامة الحكومية لموظفيها من الوافدين المنتهية خدماتهم

محمود الموسوي - عادل الشنان أكد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر ضرورة إخلاء وزارة التربية مسؤوليتها التامة عن أي مزاولة عمل لمن صدر بحقهم قرار إنهاء خدمة، أو أنهيت خدماتهم من الموظفين غير الكويتيين لبلوغهم سن (65) أو بأحد مسببات إنهاء الخدمة بعد نفاد تاريخ القرار، كما أهاب بالموظفين المعنيين سرعة إنهاء إجراءاتهم القانونية. ولفت الجويسر في كتاب رسمي حصلت «الأنباء» على نسخة منه موجه الي المناطق التعليمية بهذا الشأن، الى وجود عدد من الموظفين غير الكويتيين تم إنهاء خدماتهم ومازالوا مستمرين في عملهم رغم أن الإقامة الحكومية الممنوحة لهم تنتهي بتاريخ انتهاء عقد كل منهم وفقا لما هو مسجل بالعقد المبرم أو بتاريخ بلوغ سن الخامسة والستين، مشيرا الى انه تم إبلاغ الإدارة المالية لإيقاف الرواتب لهم بناء على صدور قرار الإنهاء، مطالبا بإبلاغ كل من يهمه الأمر في جميع الإدارات والأقسام ومدراء المدارس بكل المراحل التعليمية بضرورة عدم تمكين أو السماح للموظفين المنتهية خدماتهم بمزاولة العمل وإبلاغهم بمراجعة قسم إنهاء الخدمة في إدارة الموارد البشرية لإتمام إجراءات الانهاء، حيث سيقوم قسم الجوازات بالوزارة بإبلاغ إدارة الهجرة في وزارة الداخلية لإلغاء الإقامة الحكومية.