الوتيد تفوض مديري إدارات ومناطق تعليمية ببعض اختصاصاتها

الوكلاء المساعدون يوكلون مهامهم لمديري الإدارات في قطاعاتهممحمود الموسوي أصدرت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد قرارا يقضي بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل الوزارة بممارسة بعض اختصاصات وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل الوزارة بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.ويشمل القرار إجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع، وإجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى، بالإضافة إلى إجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والإجازات الدراسية.وفي السياق ذاته أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد قرارا يقضي بتفويض كل من مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ومدير إدارة التعليم الديني في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام، وذلك في نطاق اختصاصهما في ممارسة الاختصاصات التالية بشأن موظفي الوحدات التابعة لهما باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بتفويض كل من مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ومدير إدارة التعليم الديني في الموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقا لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.وأصدر الرشيد قرارا يقضي اخر بتفويض المديرين العامين للمناطق التعليمية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام بشأن موظفي الوحدات التابعة من شاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والمعاونة والمتعاقدين باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه بكافة مستوياتها، المتعلقة بتعيين وإعادة تعيين الموظفين الكويتيين وضم مدة الخدمة، بالإضافة إلى الموافقة على نقل وندب الموظفين داخل المنطقة وبين المناطق التعليمية وبعضها، ويصدر قرار النقل والندب بين المناطق من وحدة شؤون الموظفين بالجهة المنقول أو المنتدب إليها بعد موافقة السلطة المختصة بالجهة المنقول أو المنتدب منها، إلى جانب التصريح بالعمل لدى الغير ويشمل منح إذن كتابي بالعمل لدى الغير وفقا لأحكام المادة، ومنح الإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويتضمن قرار التفويض الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مدير - موجه فني أول، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقا لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.من جهته، أصدر الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.بدر المطيري قرارا بشأن تفويض المديرين العاملين ومديري الإدارات المركزية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون القانونية، إذ تقرر في المادة الأولى تفويض كل من المديرين العاملين للمناطق التعليمية ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص ببعض الاختصاصات المفوضة إلينا بالنسبة لموظفي الوحدات التابعة لهم من شاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة عدا شاغلي وظيفة «مراقب- موجه فني أول» في الاختصاصات التالية: الإحالة للتحقيق وحفظ التحقيق، توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لاتزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة، محو العقوبات المشار إليها بالبند السابق حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. ونصت المادة الثانية على تفويض مديري الإدارات المركزية التابعة لكل من الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين كل فيما يخص الموظفين التابعين له في الآتي، الإحالة للتحقيق وحفظ التحقيق بمخالفات الدوام، توقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب بما لا يجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة في المخالفات المشار إليها بالبند السابق، محو العقوبات المشار إليها بالبند السابق حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. اما المادة الثالثة فنصت على عدم جواز المستوى الوظيفي الأدنى بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا القرارمن جانبه، أصدر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.طارق الشطى قرارا بتفويض مدير إدارة مدارس التربية الخاصة في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالنسبة لموظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين بالقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقا لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.وأصدر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري يوسف المزروعي قرارا بتفويض مديري إدارات قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري إذ يفوض مديرو إدارات قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري كل في نطاق اختصاصه في ممارسة الاختصاصات التالية بشأن موظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الاشرافية المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقا لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع. ويشمل القرار إجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع، وإجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى، بالإضافة إلى إجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والإجازات الدراسية. ومن جانبها، أصدرت الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط يسرى القحطاني قرارا وزاريا بشأن تفويض مديري إدارات قطاع المنشآت في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط حيث يتم تفويض مديري إدارات قطاع المنشآت كل في نطاق اختصاصه في ممارسة إعمالهم وبشأن موظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناءا على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. ويقضي القرار بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل مساعد للمنشآت التربوية بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.بدوره، اصدر الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د.سعود الحربي قرارا وزاريا بشأن تفويض مديري إدارات قطاع البحوث التربوية والمناهج الدراسية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج الدراسية حيث يتم تفويض مديري إدارات قطاع البحوث التربوية والمناهج الدراسية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة إعمالهم وبشأن موظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل مساعد للبحوث التربوية والمناهج بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بما فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع. كما أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص قرارا وزاريا بشأن تفويض مديري إدارات قطاع الشؤون المالية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون المالية حيث يتم تفويض مديري إدارات قطاع المالي كل في نطاق اختصاصه في ممارسة إعمالهم وبشأن موظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. ويقضي القرار بتفويض مديري الإدارات التابعة للوكيل الغيص بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.