23 معلمة في 3 مناطق تعليمية تظلمن للمليفي

عادل الشنان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التربية ان هناك حالة من التذمر تسود الميدان التربوي نتيجة للممارسات غير القانونية، حيث قامت مؤخرا وكيلة الوزارة مريم الوتيد بالموافقة على نقل مراقبين اداريين للعمل كمراقبي مراحل تعليمية، وسيكون من تبعات هذا النقل ان المنقولين سيطالبون بالكوادر التعليمية التي لم يتمتعوا بها سابقا. وأضافت المصادر ان هناك بعض التجاوزات حدثت حينما عينت الوكيلة عددا من رؤساء الاقسام في قطاع المناهج دون اعلان او مقابلات، كما عينت مراقبا في الشؤون القانونية لم تنطبق عليه الشروط المعلنة، اضافة الى تعيينها رئيس قسم السكرتارية بقطاع التعليم العام بعيدا عن الإجراءات المتبعة في الوزارة بذلك. وبينت المصادر ان وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي طلب نسخا من تلك القرارات للتحقق من قانونيتها، بالاضافة الى موضوع المناقصات التي تمت تجزئة مبالغها الى ما دون 2000 دينار حتى لا تخضع لرقابة المؤسسات الرقابية بالدولة. وقال المصادر ان نحو 23 معلمة في 3 مناطق تعليمية رفعن كتب تظلم إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي صباح أمس احتجاجا على اختبارات الوظائف الإشرافية التي عقدت في 1 ابريل الماضي ورسبن فيها بسبب «الغش» وفق قولهن. واستغربت المعلمات المتظلمات خلال مقابلة مدير مكتب الوزير المليفي أنور مال الله من الأسلوب الذي اتبعته الوزارة في تصحيح الاختبارات حيث عمدت إلى تخفيض درجات عدد كبير من المعلمات بعد وجود كثير من الإجابات المتشابهة واتهام 3 مناطق تعليمية باستشراء الغش فيها، مؤكدات أن عددا منهن من المعلمات ذوات الكفاءة والحاصلات على التميز وسوف يكرمن من قبل صاحب السمو الأمير في احتفالية يوم المعلم في 16 الجاري. وفيما وعد مدير مكتب الوزير أنور مال الله بعرض جميع التظلمات على الوزير أحمد المليفي، أوضحت المعلمات المتظلمات أن أكثر من 50 معلمة من زميلاتهن أكدن للتوجيه تسريب بعض الاختبارات في المناطق التعليمية المشار إليها ورغم ذلك لم يتخذ أي إجراء رادع من قبل التوجيه العام الذي اكتفى بتخفيض الدرجات بشكل عشوائي للمعلمات وطالب بأن تكون الإجابات نموذجية كما وردت في ورقة الإجابة، مؤكدات أن عدد من اجتزن الاختبار في مادة الاقتصاد المنزلي بلغ 3 مرشحات فقط في عموم المناطق من إجمالي عدد المتقدمات البالغ 122 مرشحة لرئيسة قسم و50 مرشحة لموجهة فنية. وكشفت إحدى المعلمات اللاتي مثلت زميلاتها في تقديم كتب التظلم أن عدد الرافضات للنتائج يفوق الـ50 معلمة في تخصص دراسي واحد ولكن حرصا على عدم اختلال العملية التعليمية في المدارس فضلت المجموعة ترشيح عدد يمثلها في مقابلة الوزير أو وكيلة الوزارة للتأكيد على أن الاختبار لم يراع الوزن النسبي والفروق الفردية للمرشحين مبينة أن سوء فهم واختلاف كبير نشب بين الموجهات أثناء التصحيح وبناء عليه عقد اجتماع طارئ للتوجيه العام في اليوم نفسه من تصحيح الاختبارات ولكن للأسف لم يخرج بأي نتائج.