موظفو «اليونسكو»: التعيين في المناصب القيادية يخضع لقرارات ولوائح «الخدمة المدنية»

ردت مجموعة من موظفي وموظفات اللجنة الكويتية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» على آراء وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى في إنجازات وآليات عمل اللجنة وطرق تعيين القياديين الإداريين بها، مؤكدين أن التعيين في تلك المناصب يخضع للقرارات واللوائح المنصوص عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وفيما يلي نص الرد: نحن مجموعة من موظفي وموظفات اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، نتقدم إليكم بكتابنا هذا بعد لقائكم مع وزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة المنشور في جريدتكم بتاريخ 1/11/2015 عدد رقم 14263 والمتضمن الكثير من المغالطات والهجوم غير المبرر من قبل الوزير على موظفي اللجنة بصورة مباشرة والأمناء العامين الذين سبقوا تعيين د.أحمد عقلة العنزي بصورة غير مباشرة، لذا رأينا أنه من الواجب علينا دفع هذه الاتهامات التي حاد فيها الوزير عن الحصافة السياسية، وذلك عند سؤالكم حول «شكوى من موظفي اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو بخصوص مديرها، فما صحة هذه الشكوى؟». نود أن نلفت عنايتكم إلى أن التعيين في المناصب الإدارية والقيادية يخضع تماما للقرارات واللوائح المنصوص عليها من قبل المجلس الخدمة المدنية والتي تتطلب شروطا وإجراءات معينة للإعلان عن المنصب والذي يوازي (مدير إدارة) وتلقي الترشيحات ومن ثم عقد لجنة لمقابلة المرشحين لكي تسفر نتيجة المقابلة عن الأكفأ منهم لا على المزاجية والمحسوبية دون الإخلال بالشروط والإجراءات المنصوص عليها، ثم هل يستطيع الوزير أن يكشف لنا عن السيرة الذاتية والتدرج الوظيفي وتقويم الكفاءة للأمين العام الحالي؟ وهل تحصل على شهادة الدكتوراه عندما كان على رأس عمله أم عن طريق التفرغ الدراسي؟ وهل سبق أن تم فصله عندما كان معلما للفلسفة (ج) أم لا؟ وهل هو العنصر الوطني الأكفأ لشغل هذا المنصب؟ مع العلم أننا خلال الاجتماع بالوزير لم نتطرق أو نطعن بشهادة الدكتوراه التي يحملها الامين العام ولكن معالي الوزير لم يكن دقيقا في نقله لوقائع الاجتماع، خاصة انه اشار الى حضور وكيل الوزارة للاجتماع في حين ان الاجتماع لم يكن الا مع وزير التربية ومدير مكتبه. وأما عن فحوى اللقاء بموظفي وموظفات اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو فلم يعطهم ردا واضحا سوى أنه أحال الموضوع إلى وكيل وزارة التربية الذي قال لهم في اجتماع آخر «إن اردتم أن اتكلم مع الأمين العام ليجد طريقة افضل للتعاون معهم فأنا على استعداد لذلك، وأما ان كانت مطالبهم غير ذلك فلا توجد أرضية مشتركة بيني وبينكم وينتهي اجتماعي بكم عند هذا الحد». وأما عن ردنا على الوكيل، فأكدنا له اننا لسنا بحاجة الى «واسطة من قبل سعادته حتى يتنازل الأمين العام ويتعاون مع الموظفين فهذه تمثل أساسيات وأبجديات التعاون التي يجب أن يعرفها ويتحلى بها أي قيادي، ولكننا أمام مشكلة قانونية بتعيينه وتحتاج إلى علاج جذري للمشكلة حتى لا تكون الوزارة بقيادييها هي المتهم الأول بقضايا الفساد الإداري. وأما عن زيارة الوزير للجنة وتوجيه التهم بأن هناك عدم التزام وأن 80% من الموظفين غير ملتزمين بالدوام، فهو كلام عار عن الصحة تماما، خاصة ان تاريخ الزيارة الوحيدة للجنة من قبل الوزير معروف وكشف الحضور والانصراف يثبت عكس ما تفضل به، بل وكأن الوزير يحاول أن يميع القضية بطريقة يتهم فيها الموظف بدلا من الالتفات إلى لب الموضوع، ثم ان كان الأمر كما يقول، هل اتخذ اجراء قانونيا في حينها بحق الامين العام والموظفين كونه رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو، أم اكتفى بشكواه لصحيفة «الأنباء» الموقرة؟! ثم ان كان الامر كما يدعي من حرصه على الالتزام والتقيد بالحضور، لماذا قام الوزير بإصدار قرار يعيد فيه أحد الموظفين الى اللجنة ممن تم نقلهم لتسيبه عن العمل وكثرة تغيبه؟! ثم عرج الوزير في لقائه ليثني على الأمين العام الجديد واصفا اللجنة بالميتة وان مديرها احياها بوضع خطة للجنة وبرنامج حيوي اشادت به المنظمة الأم، فهل اطلع وزير التربية على إشادة المنظمة الأم بخطة الأمين العام؟ وهل بإمكانه أن يزود موظفي اللجنة بها كون اللجنة هي من يتلقى المراسلات ولا علم لها بكتاب الإشادة المزعوم؟ وفيما يتعلق بنسق عمل الامناء العامين السابقين جميعا، بدعوى عدم وجود أي انجازات لللجنة، خاصة في العشر سنوات الأخيرة، السؤال هو: هل اطلع الوزير د.بدر العيسى على انجازات اللجنة للعشر سنوات مضت؟ وهل استطاع تقييم ومقارنة الانجازات الفعلية السابقة بالخطة الورقية المقدمة حاليا، والتي لم يتسن الوقت بعد أن تدخل حيز التنفيذ؟ ثم هل علم الوزير علم اليقين بأسماء من وضع خطط اللجنة وبرامجها الحالية ام ان الامين العام نسبها لشخصه؟ والأهم من ذلك كله وبما أن الوزير في مهمة رسمية لحضور المؤتمر العام بمنظمة اليونسكو في باريس، هل علم بمن عمل واجتهد من موظفي اللجنة ما بين الاعداد والتنظيم والمراسلات وتجهيز الأوراق الرسمية لعرضها في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والتي يحضرها مع كوكبة من قياديي الوزارة مستبعدين منها من عمل بجد لهذا المؤتمر أم غيبت عنه بطريقة متعمدة؟ ختاما، كنا نتمنى من الوزير أن يعالج ويتعامل مع شكوى الموظفين وتظلماتهم من قبيل احقاق الحق لا المكابرة والاصرار على خطأ تعلم الوزارة تماما مدى فداحته ومدى الشرخ الذي اوقعته في نفوس الشباب وكل من يعمل طامحا في التدرج الوظيفي المقر قانونا لكل مجتهد.