Note: English translation is not 100% accurate
«خدمة المجتمع» استعرضت مزايا وسلبيات القانون التقاعدي للمرأة
8 مارس 2016
المصدر : الأنباء
ثامر السليم
نظمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت محاضرة بعنوان «المرأة وقانون التأمينات الاجتماعية» صباح أمس في القاعة الدولية بكلية العلوم الاجتماعية، وحاضر فيها كل من: شعاع البارون وفهد العازمي من ادارة المعاشات بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
في البداية قالت شعاع البارون: إن قانون التأمينات حدد السن القانونية المسموح بها مع مدة الخدمة لصرف المعاش التقاعدي للمرأة المتزوجة ولها أولاد والمطلقة بأولاد والأرملة بأولاد، لافتة إلى انه منذ بداية العام الحالي حدد السن بواقع 46 عاما وخدمة 15 عاما، مضيفة: ان من أكملت هذه السن مع المدة القانونية للخدمة يصرف لها المعاش التقاعدي وفق البنود المتعلقة بصرف هذا المعاش منها، دون أي تخفيض على الراتب بعكس من تتقدم للتقاعد قبل السن المحدد (46 عاما) إذ سيتم التخفيض من الراتب على نسب معينة.
وأشارت الى ان القانون الخاص بالمرأة المعاقة أجاز لها صرف المعاش التقاعدي بواقع 100% من الراتب الأساسي والتكميلي و«البدلات»، شريطة أن تكون حاصلة على شهادة تثبت إعاقتها المتوسطة أو الشديدة او الدائمة من هيئة ذوي الإعاقة، وان تكون مدة خدمتها 10 أعوام بدون سن قانونية للتقاعد، كما أن المرأة المكلفة برعاية المعاق يصرف لها نفس المعاش التقاعدي للمرأة المعاقة شرط أن تكون مدة خدمتها 15 عاما وأيضا بدون سن قانونية للتقاعد.
من جهته قال فهد العازمي إن المرأة غير المتزوجة تعامل بمثل الرجل مبينا ان في بداية هذا العام تم تحديد العمر 51 عاما وخدمة 15 سنة ليصرف المعاش التقاعدي، مشيرا إلى أن المستوفين للشروط لا يطبق عليهم التخفيض وان هناك مميزات وسلبيات في الاستقالة والإحالة إلى التقاعد، إذ ان المستقيل إذا كان عمره أقل من 40 عاما يمكنه العمل مرة أخرى ولكنه يخفض راتبه بواقع 5%، والمرأة غير المتزوجة يخفض 2%، أما الإحالة إلى التقاعد فيكون ممنوع العودة إلى وظيفته ولكن معاشه لا يخفض.
وأشار العازمي إلى أن عام 2020 سيكون التقاعد مسموحا للمرأة بسن 50 عاما لافتا إلى انه كل عام تزيد السن القانونية للتقاعد، مبينا ان مكافأة نهاية الخدمة تصرف للمستحق وفق القانون 10/8/2014 وان تكون جهة عمله ليس لديها نظام مكافأة نهاية الخدمة.
وبين العازمي انه يسمح للشخص المسموح له بالتقاعد ان يستبدل راتبه أي أشبه باقتراض مبلغ من المؤسسة وان يتم رده عند تقاعده، شريطة ان يكون مستوفيا لشروط التقاعد والخدمة ولا يريد ان يتقاعد.