أكدت الكويت مسؤولية النظام الدولي عن ايجاد التكافل والتعاضد لمواجهة الجائحة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمام الدورة الـ47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انطلقت امس: إن المسؤولية الأولى تقع دائما على عاتق كل دولة لتوفير جميع المرافق والموارد اللازمة لبلوغ المستوى المأمول من الرعاية الصحية لمواطنيها.
وأضاف أن الكويت وانطلاقا من هويتها العربية الإسلامية وسياستها القائمة على مبادئ التضامن الدولي كانت في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية في مواجهة الجائحة، إذ حرصت على التعاون مع العديد من الشركاء وساهمت بشكل فعال في عدد من المبادرات المهمة لتنسيق الجهد الدولي لمواجهة الجائحة.
وأوضح السفير الغنيم انه حرصا على دعم الجهود كافة لضمان توفير اللقاح بشكل عادل وسريع وآمن للدول كافة، وبناء على توجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، فقد أعلنت الكويت أخيرا تعهدها بدعم تحالف «غافي» ومنظومة «كوفاكس» بمبلغ 40 مليون دولار، ما يرفع إجمالي المساهمات الكويتية لدعم الجهود الدولية للتصدي للجائحة إلى نحو 327.4 مليون دولار.
وأكد الغنيم اقتناع الكويت بأن الحق في الصحة هو حق جوهري من حقوق الإنسان، ويظهر ذلك بوضوح في الوثيقة الحقوقية العالمية الأولى المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال ان المادة 12 من هذا العهد تشير إلى وجوب الوقاية من الأمراض الوبائية وعلاجها ومكافحتها وتأمين الخدمات والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
وأكد التزام الكويت بصون حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية انطلاقا من نص الدستور الكويتي الذي يشير في مادته الـ11 إلى مسؤولية الدولة في توفير المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأشار إلى حرص الكويت منذ تفشي جائحة كورونا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من اجل حماية مواطنيها وجميع الأشخاص المقيمين على أراضيها من المرض ونفذت خططها بشكل يتماشى مع أعلى المعايير المتصلة بحقوق الإنسان الأساسية ولاسيما الحق بالصحة والحياة.