الخباز: امتناع البدر عن صرف بدلات الأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة قرار ظالم

استنكرت نقابة الأطباء الكويتية المماطلة والتسويف المتعمد من مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر بالامتناع عن صرف بدلات الأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة كمعيدي بعثة دراسية عن كليتي الطب البشري والأسنان، واصفة ممارساته الإدارية بـ«الجائرة» تجاه الحقوق المالية للأطباء، ومعتبرة ان قدر الأطباء مع البدر أصبح لزيادة «همومهم ومعاناتهم» المهنية منذ أن كان عميدا لكلية الطب ثم أمينا عاما لمعهد الاختصاصات الطبية وأخيرا كمدير لجامعة الكويت! وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز انه وعلى الرغم من مطالبات نقابة الأطباء بصرف تلك المبالغ لمستحقيها، والتظلمات التي قدمتها لوزير التربية والتعليم، وما تبعها من شكاوى رسمية للجنة «العرائض والشكاوى»، بالإضافة للأسئلة البرلمانية التي وجهت عن سبب امتناع الإدارة الجامعية عن تنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر منذ أكثر عام والقاضي بصرف بدل الخفارة وطبيعة العمل والاختصاص للأطباء المبتعثين، إلا أن «الرد المعلب» من قبل الإدارة المختصة أصبح جاهزا عند الاستفسار عن سبب امتناع الإدارة الجامعية عن تنفيذ القانون بالرغم من علم مدير الجامعة بهذا الموضوع بعد كل تلك المطالبات والكتب الرسمية، ليكون الرد بأن الكتاب «عند المدير» ولم يتخذ فيه أي قرار حتى الآن! وأضاف الخباز: يبدو واضحا أن مدير جامعة الكويت يفرض رأيا «مركزيا» بعدم صرف تلك المستحقات المالية للأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة بمزاجية غير مبررة، لأنه وعلى الرغم من أن الأطباء «مبتعثي الجامعة» متساوون بالحقوق المالية مع الأطباء مبتعثي ديوان الخدمة المدنية إلا أن تعسف مدير الجامعة باستخدام صلاحياته تجاه حقوق الأطباء المكتسبة حال دون أن تصرف هذه البدلات المقدر مجموعها بأكثر من 700 دينار شهريا، وبمجموع يتجاوز ـ حتى يومنا هذا ـ 10 آلاف دينار لكل «طبيب وطبيبة» تم ابتعاثهم عن طريق الجامعة والذين يزيد عددهم على 80 مبتعثا، أي أن إجمالي المبالغ المستحقة لهؤلاء الأطباء حتى الآن هو 800 ألف دينار سلبت منهم بسبب تعسف البدر! وبين الخباز ان طلبة كلية الطب قد عانوا الأمرين من طريقة الإدارة التي انتهجها د.عبداللطيف البدر عندما كان عميدا للكلية، وانتقلت معاناتهم بعد التخرج عندما تم تعيين البدر أمينا عاما لمعهد الاختصاصات الطبية، لينفرد بعدها بقرارات إدارية للمعهد أقل ما يقال عنها بأنها «مقلوبة» في مضامينها «التعليمية والأكاديمية» بدليل إلغائها من قبل مجلس الأمناء بعد رحيله عن منصبه في معهد الاختصاصات الطبية بعد تعيينه مديرا لجامعة الكويت، معتبرا قرارات الإلغاء أنها نتيجة «طبيعية ومتوقعة» كون البدر لا يحمل أي مؤهل بتخصص الطب حتى يستطيع إدارة المعهد المسؤول عن التعليم الطبي بالكويت. واسترسل قائلا: للأسف وكأنما أصبحت «معاناة الأطباء» مرتبطة بشخص البدر الذي أتى اليوم ـ وكمدير للجامعة ـ ليكمل مسلسل التعسف الإداري ضد الأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة بأن يحرمهم من أبسط حقوقهم المالية التي اكتسبوها بقوة القانون، وبمبالغ تجاوزت حتى يومنا هذا الـ 10 آلاف دينار «لكل مبتعث» يرفض البدر إصدار قرار صرفها لمستحقيها، واصفا هذا التصرف بالنهج الإداري الخطير الذي أقل ما يقال عنه أنه لا يمت «للعمل الأكاديمي» بأي صلة بل ولا يمكن أن يصدر من أستاذ جامعي فما بالك إذا كان هذا الشخص هو مدير أعلى صرح أكاديمي بالدولة؟! وختم الخباز تصريحه مطالبا وزير التربية والتعليم د.نايف الحجرف بالتدخل السريع لوقف مسلسل التعسف ضد الأطباء من قبل من يعتقدون أن هذا الصرح التعليمي أصبح «سيارة تمليك» يقودونها كيفما شاءوا، مؤكدا ان النقابة تقدمت لوزير التربية بتظلم رسمي بتاريخ 7 مايو الماضي تطلب فيه إنصاف الأطباء من «الجور الإداري» الواقع عليهم وقد تمت إحالته للإدارة الجامعية بتاريخ 20 مايو، إلا أن مدير الجامعة لايزال يماطل ويرفض صرفها بالرغم من علمه بصحة وقانونية مطالبات نقابة الأطباء، مبينا ان هذا «الظلم الإداري» يدفع نقابة الأطباء لمناشدة وزير التربية والتعليم التدخل الفوري لإصدار قرار بصرف جميع المستحقات المالية للأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة وبأثر رجعي من تاريخ إقراراها في 1 يونيو 2011.