«الصحة العالمية» تعتمد قراراً تقدمت به الكويت بشأن الحالة الصحية في الأراضي المحتلة

اعتمدت منظمة الصحة العالمية مشروع قرار تقدمت به الكويت نيابة عن المجموعة العربية بحكم رئاستها للبعثات الديبلوماسية العربية في جنيف بشأن الحالة الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها اسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري. وقال مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم في تصريح لـ «كونا» مساء امس الأول الاربعاء: «ان الكويت تقدمت بمشروع القرار هذا بناء على النتائج المروعة التي كشف عنها تقرير منظمة الصحة العالمية حول الأوضاع في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل». واضاف الغنيم ان «من بين تلك النتائج على سبيل المثال لا الحصر وجود 5936 معتقلا لم تتمكن الامم المتحدة من التعرف على اوضاعهم الصحية». واشار الى اولئك المحتجزين في المرافق العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية، حيث ترفض اسرائيل السماح للجان تفتيش محايدة الدخول والتعرف على احوالهم عن كثب. كما اشار الى «النقص الحاد في الادوية الذي تتراوح نسبته بين 20 و30% خلال العام الماضي ما ينعكس بشكل سلبي للغاية لاسيما على المصابين بأمراض مزمنة او تلك التي تتطلب علاجا مستمرا لفترات محددة». وقال السفير الغنيم ان القرار يستند في فقراته الى المبادئ الاساسية لدستور منظمة الصحة العالمية والذي يؤكد ان «صحة جميع الشعوب امر أساسي لبلوغ السلم والأمن مع التشديد على ان اتاحة الرعاية الصحية دون عوائق هو عنصر حاسم من عناصر الحق في الصحة». وبين ان المجموعة العربية حثت الدول الأعضاء على التصويت لصالح القرار لكشف الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية. ويوصي القرار الذي حظي بموافقة اغلبية ساحقة من الدول الأعضاء بضرورة قيام المنظمة بمعاينة ميدانية للأوضاع الصحية في الاراضي التي تحتلها اسرائيل وتوضيح العقبات الاجرائية والمادية التي تعترض سبيل اتاحة الرعاية الصحية بما في ذلك العقبات الناجمة عن القيود المفروضة على التنقل وتجزئة الارض. كما طالب القرار بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية والخاصة بضمان الحق في الصحة والحد من حوادث 2014 العالمية. ويشدد القرار على ضرورة رصد وتوثيق الإصابات الجسدية وحالات العجز وتلف ودمار البنية التحتية والمرافق الطبية وكذلك العقبات التي تعوق اعمار هذه المرافق الصحية وتجهيزها بالمعدات وتحقيق سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية. ويطالب القرار ايضا بضرورة التزام قوات الاحتلال بإتاحة خدمات صحية لائقة للأسرى الفلسطينيين. كما يشدد القرار على ضرورة رصد اثر طول مدة الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان على الصحة النفسية والجسدية والبيئية وعلى تطوير نظام صحي مستدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا السياق، يشير القرار الى التبعات الصحية السلبية الناجمة عن شح المياه الصالحة للشرب وغياب الصرف الصحي وانعدام الامن الغذائي على الاحوال الصحية لاسيما في قطاع غزة. كما يحث القرار على ضرورة تقديم الدعم للخدمات الصحية الفلسطينية واتاحة الفرص العلاجية والتشخيصية. ويتضمن هذا البند دعم قطاع الصحة الفلسطيني في التأهب لمواجهة حالات الطوائ وتعزيز قدرات الاستجابة لمثل تلك الحالات والحد من نقص الادوية والأدوات الطبية الاساسية. كما يشدد القرار على ضرورة وضع تدابير لإعادة ادماج الأسرى السابقين في المجتمع المحلي وتوفير المعلومات للأسرى عن كيفية مواجهة اعتلال الصحة الناجم عن الأسر والاعتقال وضرورة الإبلاغ عنه.