الراشد في شهادته أمام «الجنايات» في قضية «الميموني»: محمد غزاي تم تعذيبه في الجاخور والتحريات لم تتوصل إلى وجود صاحب «اليوكن» السوداء

بعد الاستماع إلى شهادة كل من اللواء عبدالله الراشد والعقيد عادل الحمدان قررت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبوالعمايم وخالد عبدالوهاب وأمانة سر هشام سماحة تأجيل نظر دعوى تعذيب المواطن محمد الميموني لجلسة 24 مايو المقبل للاستماع لبقية الشهود. وقد أحضر المتهمون المحبوسون من السجن المركزي في حراسة أمنية مشددة، كما حضر المتهمون المخلي سبيلهم. وقد اتخذت قوات أمن قصر العدل وقوات وزارة الداخلية احتياطات أمنية مشددة، ومنعت وسائل الإعلام من حضور الجلسة رغم أن الجلسة لم تكن سرية ولم تصدر أوامر من رئيس الدائرة بمنع الصحافيين من حضور الجلسة كما ادعى رجال الأمن. كانت المحكمة خلال الجلسة الماضية قد أمرت بإخلاء سبيل 8 من المتهمين الـ 20 في القضية بكفالة 1000 د.ك. لكل منهم مع منعهم من السفر. وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عبدالله الراشد والعقيد عادل الحمدان. وقد وجه المحامون الأسئلة للشاهدين، وقام الأخيرين بالرد على جميع الأسئلة. وردا على سؤال لدفاع المتهم الثاني المحامي رياض الصانع عن أن المجني عليهم تعرضوا للتعذيب بواسطة الشواية والفلقة فما المقصود بذلك أجاب اللواء الراشد بأنه لا يعلم معنى الشواية والفلقة، موضحا أن الأخيرة وسيلة تعذيب وحالة عامة يعرفها جميع البشر وهي الضرب على القدم، مؤكدا أن الضرب عامة ممنوع اللجوء إليه قانونا لنزع اعتراف من المتهم. وردا على سؤال من دفاع المتهم الثالث المحامي منصور الفضلي هل شوهد المتهم الثالث يدخل غرفة المجني عليه ويقوم بالاعتداء عليه بالضرب، قال الراشد: ثبت لدي من التحقيقات أنه قد عذب في الغرفة التي تم ضبطه فيها والجاخور ولم يتم الاعتداء عليه في أي مخفر. وردا على سؤال لدفاع المتهم السادس المحامي دوخي الحصبان عما إذا كان الفرد يملك الاعتراض على الأمر الصادر إليه أجاب الراشد: أثناء القسم يلتزم العسكري بتنفيذ الأوامر من رؤسائه وكل مهمة تحدد في وقتها. من جانبه سأل دفاع المتهم العاشر المحامي علي العلي عما إذا كان تنفيذ الفرد (الشرطي) لهذه المأمورية تحديدا يعد مخالفة للوائح، أجاب الراشد بأن هذا من اختصاص الشؤون القانونية وأضاف أنه ذكر دور كل شخص تحديدا بتقريره وأقواله. أما فيما يتعلق بسؤال العلي عن صاحب السيارة «اليوكن» السوداء التي وردت في القضية فأجاب الراشد بأنه قام بجميع إجراءات هذه القضية على حسب ما يمليه عليه ضميره ولم تتوصل تحرياته إلى ذلك. ثم طرح المدعي بالحق المدني سؤالا للواء الراشد عما إذا كانت اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية قد حققت مع العقيد عادل الحمدان فأجاب الراشد بأن التحقيق الإداري قد شمل استدعاء جميع الأشخاص دون استثناء ومثلوا أمام اللجنة. ثم استدعت المحكمة الشاهد الثاني العقيد عادل الحمدان الذي رد على سؤال للمدعين بالحق المدني عما إذا كان يتم إبلاغه من قبل ضباط المباحث الذين تحت إمرته بتحركاتهم وخاصة بإجراءات الضبط والتفتيش فقال إنه يتم إبلاغه بجميع الأمور المتعلقة بالبلاغات والضبطيات ثم يطلب منهم القيام بإثباتها بدفتر الأحوال. وبسؤال للمحامي رياض الصانع عما إذا كان الشاهد قد قام بإجراء تحريات عن المجني عليه محمد الميموني أجاب بأنه لم يفعل. وبسؤال عما إذا كان العقيد الحمدان قد قام بزيارة لمخفر الأحمدي خلال اعتقال محمد الميموني فيه أجاب بأنه لم يفعل. وردا على سؤال عما إذا كان قد عاين جثة المجني عليه الميموني أجاب بالنفي. وبسؤال المحامي علي العلي للعقيد الحمدان عن رأيه في الاختلاف بين التاريخ المذكور في دفتر الأحوال والمتعلق بضبط الميموني وتاريخ علمه بالواقعة قرر أنه لا يعلم السبب.