- النشمي: زواج مُحرم وباطل حتى لو تزوجها بنية تحليلها
- الشطي: حرام وتعدٍّ على أحكام الشريعة الإسلامية
- الشريكة: الفتوى صحيحة في أن نكاح التحليل مُحرَّم
- السويلم: ظلم وتعدٍّ لأنه لعب بالميثاق الغليظ
- الشمري: حرام ولو نوى التحليل من غير اتفاق
- المرداس: من كبائر الذنوب وعلى السلطان تعزيره
- الحجرف: لعن الله المُحلِل والمُحلَل له وفاعله آثم
- الملا: من الكبائر وهو منكر وفاعله مستحق للعنة
- العنزي: زواج باطل سواء كان مشروطاً أو لا
ليلى الشافعي
أثارت فتوى زواج المحلل التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية والتي تقول إن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حـرام شرعا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ثلاث طلقات ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح، وقد تم حـذف الفتوى بعد دقائـق بعد الهجوم الشديـد عـلـى عـدم صحة الفتـوى، فمـا رأي اساتذة الشرع بالكـويـت فـي هـذا الـزواج سـواء بـشـرط أو بـدون الـشـرط؟
في البداية، يقول د. عجيل النشمي إن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى يتزوجها رجل آخر قاصدا الزواج ولا يقصد تحليلها كان العقد باطلا وهو ملعون بإجماع الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المُحلِل والمُحلَل له» فهو زواج باطل بل لو تزوجها بنية تحليلها ثم بعد الدخول غير رأيه وأراد استمرار عقده لم يصح العقد أيضا ويجب فسخه.
فتوى صحيحة
من جهته، قال د. عبدالله الشريكة بالنسبة للفتوى المنسوبة لدار الإفتاء المصرية، لا شك أن هذه الفتوى صحيحة، وهي التي عليها جماهير أهل العلم من أن نكاح التحليل محرم وهو أن يتم الاتفاق بين الرجل الذي طلق زوجته ثلاث مرات حتى بانت منه بينونة كبرى وبين شخص آخر ليتزوجها، ويحللها له ،فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المُحلِل والمُحلَل له»، واختلف الفقهاء هل يصح الزواج لو حصل بهذه الصورة أم لا ؟ والأقرب أنه لا يصح، اما لو أن إنسانا تطوع من تلقاء نفسه وتزوج هذه المرأة التي طلقها زوجها ثلاث مرات بقصد أن يحللها لزوجها دون اتفاق بينه وبين الزوج المطلق ولا بينه وبين المرأة، فإنه في هذه الحال يصح، ومنهم من نص على أنه يؤجر على هذا الصنيع، وبذلك يصح أن يرجع الأول لمطلقته إذا طلقها الزوج الثاني، وهذا الكلام ليس جديدا من دار الإفتاء، بل هو كلام مقرر عند الفقهاء قديما، رحمهم الله رحمة واسعة.
ويؤكد الشيخ سعد الشمري أن زواج المحلل حرام وباطل وهو قول عامة أهل العلم والمُحلِل والمُحلَل له ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المُحلَل بالتيس المستعار، وصورته أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ثم يريد إرجاعها الى ذمته ثم يأتي بآخر ليعقد عليها عقد زواج صوريا ثم يطلبها ليحللها للأول، وهذا حرام بلا شك ويعد حيلة على المحرم حتى ولو نوى التحليل من غير اتفاق، ولو لم يعلم الأول بنية الثاني، وعموما يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يقفا عند حدود الله ويتقيا الله في جميع أمورهما، ولاسيما ما يتعلق بالزواج.
ويؤكد د. بسام الشطي أن الزواج باطل، ولا يجوز التلاعب بأحكام الشريعة، وهذا حرام على الطرفين« لعن الله المُحلِل والمحلَل له».
آثم فاعله
ويؤكد الشيخ بدر الحجرف أن زواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول، وهو امر غير مشروع بدليل السنة والاجماع، وذلك لما رواه ابن ماجة والحاكم عن حديث عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بالتيس المعار»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المُحلِل، لعن الله المُحلِل والمُحلَل له» وهذا نص صريح لتحريمه وتأثيم فاعله.
الأعمال بالنيات
من جهته قال د. سعد العنزي: الزواج بنية التحليل للزوج السابق سواء كان مشروطا أو لا في عقد الزواج يعتبر باطلا في الشرع، واذا نص عليه في العقد يعد مجرما أيضا في القانون حيث إن الأصل في الزواج الديمومة والاستمرار دون تحديد وقت، لا لفظا ولا نية لأن الأعمال بالنيات، وإذا تم هذا العقد بصيغة التحليل للزوج السابق فلا يترتب على هذا العقد الآثار الشرعية لبطلانه، لكن إذا كانت المطلقة ثلاثاً تزوجت من رجل آخر من دون اتفاق للرجوع للزوج الأول ثم طُلقت من الحالي وأتمت العدة فلا حرج من الرجوع للزوج السابق بعقد جديد.
ويضيف الشيخ يوسف السويلم: المقصد من الزواج معناه الاستمرار (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) أي للاستقرار والدوام، هذا هو مقصد الزواج وأي نية أخرى فهي خلاف المقصد والعقد والأمور بمقاصدها، أما اللعب بالزواج في نيات أخرى فهو ظلم وتعدّ مثل من يطلق لأتفه الاسباب فهو ظالم وجائر وسوف ينال من الله ما يستحق لأنه لعب بهذا الميثاق الغليظ (يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) والوفاء بالعقود هو ميثاق وعهد.
منكر عظيم
ويؤكد د. أحمد الملا أن زواج الرجل من المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلّها لزوجها الأول من الكبائر، فهو منكر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الله المحلل والمحلل له» فهو مستحق للعنة فكيف يكون عملا يستحق عليه الثواب؟
من كبائر الذنوب
من جهته قال د. خالد المرداس: بالنسبة لزواج المحلل للمطلقة ثلاثا بقصد ارجاعها لزوجها حيلة وليس زواجا صحيحا شرعيا يُعد من المنكر، ومن كبائر الذنوب التي يجب على السلطان تعزيره ومعاقبته، لانه يتلاعب بأحكام الله وشرعه، ولقد حلت على هذا الصنف من الناس لعنة النبي صلى الله عليه وسلم، على من فعل هذا ومن فُعلت له «لعن الله المحلل والمحلل له» فإذا كانت اللعنة قد أصابتها فكيف يكون له أجر التحليل الباطل؟