السماح بالترخيص للدراجات النارية بنقل طلبات من المطاعم للمنازل

بداح العنزي اقترحت البلدية السماح بالترخيص للدراجات النارية التي تقوم بنقل الطلبات والاغذية الى المنازل لسهولة تنقلها وعدم اصدار اصوات مزعجة. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في رده على سؤال م.اشواق المضف بشأن اوضاع تلك الدراجات: إنه بعد الدراسة والاطلاع على القرار الوزاري رقم (301/2009) بشأن لائحة الاغذية تبين ان المادة الرابعة والعشرين بند رقم (1) من القرار المذكور تنص على الآتي: «ان تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية فقط سواء المبردة او المجمدة ومحكمة الاغلاق ولا يتم استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية» ومن ذلك يتضح لنا ان المادة ذكرت وسائل النقل بشكل عام ولم تذكر نوعية وسائل النقل ان كانت دراجة هوائية او سيارة او قاطرة ..الخ ولذلك اعطت اللائحة الاجتهاد وبتحديد نوعية وسيلة النقل للادارة المعنية. لذا قامت ادارة التراخيص بمخاطبة الادارة القانونية لتفسير هذه البنود وتحديد نوعية وسائل النقل التي يصدر لها ترخيص صحي من البلدية بالاضافة الى ذكر المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية اللازم توافرها للترخيص وخاصة الدراجات الهوائية والدراجات التي تعمل بالوقود والتي كثرت في الطرق والمحلات التي لها علاقة بالمواد الغذائية. علما بأن بلدية العاصمة سبق ان رخصت عدد 100 ترخيص صحي للدراجات النارية بناء على القرار الوزاري رقم (301/2009) مادة 24 بند رقم 1 ولكن لاحقا صدر قرار مدير الادارة بعد الاجتماع مع موظفي الادارة بعدم اصدار او تجديد تراخيص صحية صدرت سابقا للدراجات النارية لحين افادتنا بالرأي القانوني من الادارة القانونية وتحديد نوعية وسائل النقل صراحة والشروط الواجب توافرها. اما بخصوص تراخيص الاعلانات على الدراجات النارية فإن القرار الوزاري رقم (172/2006) بشأن لائحة الاعلانات المادة السابعة الخاصة بالاعلانات على وسائل النقل تنص على الآتي: «هي الاعلانات التي تقوم الجهة طالبة الترخيص بوضعها على وسائل النقل التابعة لها للدلالة على نشاطها» ومن ذلك يتضح ان المادة ذكرت الترخيص على وسائل النقل عامة ولم تحدد نوعية وسائل النقل حيث ان الاعلان على وسائل النقل يكون اعلانا. وبناء على ذلك اصدرت الادارة عدد 100 ترخيص اعلان دراجة نارية مساحة الاعلان على الدراجة النارية (30 سم × 10 سم) بواقع خمسة دنانير للمتر المربع بواقع 300 فلس لكل اعلان للدراجة النارية وعليه تم تحصيل مبلغ 30 دينارا اجمالي رسوم عدد 100 اعلان دراجة نارية بالاضافة الى تحصيل نصف مبلغ الرسوم كتأمين لجميع الاعلانات الصادرة من مدير الادارة بواقع اجمالي 15 دينارا رسوم تأمين، علما بأن القرار الصادر من مدير الادارة يشتمل كذلك على عدم اصدار او تجديد اي تراخيص اعلان للدراجات بالاضافة للتراخيص الصحية لحين ورود الرأي القانوني صراحة ودون اي اجتهاد في تفسير اللائحة. اما بالنسبة لباقي المحافظات فلم يتم اصدار اي تراخيص لتلك الدراجات. وعليه نقترح ما يلي: ٭ السماح بالترخيص للدراجات النارية نظرا لسهولتها في التنقل وعدم اصدار صوت مؤجج غير مزعج للسكان. ٭ ان تكون هناك جهة خاصة هي التي تحدد الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية الخاصة في الصندوق الحافظ للاغذية التابع للدراجة النارية والتأكد من انه صالح لحفظ المواد الغذائية بفترة ليست بالقليلة وان يكون محكم الاغلاق كي لا يتعرض للابخرة والاتربة والغازات المنبعثة من الدراجة النارية. وفي رده على سؤال آخر اوضح انه بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1145 المتخذ بتاريخ 2/8/2010 في اجتماعه رقم (39/2010) والخاص بتشكيل اللجنة الوطنية لاعداد كودات البناء الوطنية للكويت برئاسة البلدية وعضوية بعض الجهات، نفيدكم بأنه لم تحدد مدة عمل اللجنة للانتهاء من اعداد كودات البناء الوطنية، علما بأن اعمال اللجنة تعتبر من الاعمال المستمرة والتي تتطلب التطوير المستمر. كما انه بموجب قرار مجلس الوزراء تم تأكيد القرار على ان تمارس كودات البناء الوطنية على احد المشاريع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيل اللجنة، وعليه فقد تم تحديد الكودات الوطنية التي يمكن ان يتم تطبيقها على احد المشاريع ومراجعتها واعتمادها مبدئيا وهما كود الاطفاء وكود حفظ الطاقة بالمباني وقد تم اختيار تنفيذ هذين الكودين على مشروع انشاء مبنى الادارة العامة للتحقيقات تحت اشراف وزارة الاشغال العامة، وقد تمت مخاطبة واحاطة مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالتنسيق مع لجان من مجلس التعاون فقد اوضح انه على الرغم من حداثة اللجنة فقد شاركت بعدد 3 ورقات عمل في المنتدى الاول لكود البناء والذي اقيم في دولة قطر في الفترة ما بين 10 ـ 13/10/2011، وقد ساهمت مساهمة كبيرة وشاركت في عضوية اللجنة العليا لتوحيد كودات بناء خليجية «موحد» وذلك من خلال تشكيل عدد سبعة فرق فنية للكودات ترأست الكويت اثنين منها وهما «اللجنة الفنية لمقاومة الحريق ـ اللجنة الفنية للمباني الخضراء والاستدامة» كما اضافت الكويت مقترحا بإنشاء لجنة فنية لكود الطاقة لما تتميز به منطقة الخليج العربي بأنواع متنوعة من الطاقة والتي تعطيها طابعا مميزا، بالاضافة الى العديد من الانشطة والمشاركات والاعمال التخصصية. وقال في رده على الاقتراح المقدم من العضو زيد العازمي، بشأن عمل جسرين للمشاة بمنطقة فهد الاحمد، احدهما بين القطعتين 1 و2 والثاني بين القطعتين 3 و4: إن جسور المشاة يتم تنفيذها على الطرق الرئيسية التي تفصل بين المناطق السكنية ولا يسمح بإقامتها داخل المناطق السكنية. كما اوضح في رده على اقتراح العضو مانع العجمي، بشأن تحويل الاشارة الكائنة في شارع الشيخ سالم صباح السالم «الفاصل بين منطقة المهبولة والفنطاس الزراعي» الى دوار، بأن هذا الشارع يفصل بين منطقتين من ذوات الكثافة العالية يتم استيعابها من خلال الاشارة المرورية موضوع الدراسة، وعليه فلا يمكن تحويل الاشارة الى دوار. واشار في رده على سؤال آخر بشأن اهدار المال العام بمدينة صباح الاحمد السكنية، الى أن التنسيق حتى تاريخه مازال مستمرا وبصفة عاجلة بين وزارة الكهرباء والماء والبلدية ووزارة الاشغال العامة لامكانية تخصيص مسارات مناسبة من الناحية التنظيمية، كما نحيطكم علما بأن البلدية ليست الجهة المسؤولة عن ترسية المشاريع المستوفية شروط تخصيصها التابعة لوزارة الكهرباء والماء.