ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل ـ عبدالعزيز المطيري
قررت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية، إحالة الحسابات الختامية المعلقة والمرفوضة من قبل اللجنة عن الفترة من 1999/2000 حتى السنة المالية 2011/2012 والتي لم تتم تسويتها حتى تاريخه، إلى لجنة حماية الأموال العامة برسالة واردة إلى المجلس وتأجيل البت في التعامل مع آلية إقرارها، لحين ورود رأي لجنة الأموال العامة بشأنها وذلك خلال شهرين كحد أقصى.
وقال رئيس اللجنة النائب د.بدر الملا إنه تم الاجتماع مع ديوان المحاسبة لاتخاذ قرارها بشأن الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية، كما تمت مناقشة أبرز الظواهر للمخالفات المالية المسجلة على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2019/2020 مع جهاز المراقبين الماليين.
وأوضح أن اللجنة بدأت مناقشة الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة مع ممثلين من الجهات الرقابية كافة.
ولفت إلى أنه تبين للجنة أن رصيد الديون المستحقة للحكومة بلغ 1.6 مليار دينار بزيادة قدرها 6% عن السنة المالية السابقة.
من جانب آخر، قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا بقانون في شأن إنشاء شركة تعنى بتوفير الخدمات التمويلية، تخدم المتقاعدين والمتقاعدات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها كيانا تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
من جهة ثانية، وفيما يبدو انه توجه لدى بعض نواب المعارضة، قال النائب شعيب المويزري انه سينسحب من «جلسة القسَم» إذا حدثت لعدم تمكين سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من أداء القسم له ولحكومته، معتبرا أن وجود الخالد «غير دستوري».
اقرا ايضا