البراك يحذّر من محاولات لإضعاف أصول «الكويتية» قبل تخصيصها

كرر النائب مسلم البراك هجومه العنيف على رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والعضو المنتدب حمد الفلاح محملا اياه مسؤولية العبث والمماطلة والاساءة التي تتعرض لها المؤسسة. وطالب البراك في تصريح للصحافيين وزير المواصلات د.محمد البصيري بإقالة الفلاح وايقاف هذا العبث في المؤسسة التي يحاولون اضعاف اصولها حتى يقدموها لقمة سائغة للملاك الجدد على حساب العمال والموظفين والمال العام. واكد البراك ان رئيس المؤسسة لايزال يعيش في ازمة بدا انها توقعهم في كثير من التناقضات لاسيما بعد الكتاب الذي ارسله الى وزير المواصلات في فبراير الفائت وبين فيه ان اسطول الكويتية يهدد بكارثة. واشار الى ان وزير المواصلات ذهب بنفسه الى ادارة الصيانة بعد ورود الكتاب اليه وصرح بكلام مغاير لما قاله رئيس المؤسسة مكررا التأكيد على ان الهدف من الكتاب المرسل الى وزير المواصلات هو اضعاف اصول الكويتية. وتحدث البراك عن حالة التناقض الغريبة التي يعيشها رئيس المؤسسة الذي سبق وان ذكر في 8 مايو 2009 أن طائرات الكويتية هي الافضل بين طائرات شركات الطيران الاخرى وسبحان مغير الاحوال، فيما يؤكد ايضا الاستمرار في صيانتها ولم يتحدث اطلاقا عن تهالك الاسطول وأن هناك كارثة تهدد ارواح الركاب. واشار الى ان رئيس المؤسسة والعضو المنتدب حمد الفلاح يؤكد في ذلك الكتاب رفضه الادعاءات التي زعزعت ثقة المسافرين وأن الاسطول على قدر من كفاءة التشغيل حسب قوله، وهو نفسه الذي تحدث عن ان الاسطول يهدد بكارثة على الارواح. واضاف: سبحان الله وسبحان مغير المواقف حيث تنقلب الامور في غضون اشهر من حال الى حال، مشيرا الى ان حمد الفلاح نفسه بعدما تحدث عن تهالك الاسطول في الكتاب المرسل منه الى وزير المواصلات في فبراير الفائت استخدم احدى طائرات الكويتية بعد اسبوع متوجها الى لندن. واكد البراك انه لو كان الفلاح متخوفا من تهالك الاسطول وفقا لما ذكر لما استغل احدى الطائرات، مشيرا الى ان مدير ادارة الصيانة اكد في تصريح صحافي امس سلامة الصيانة نافيا بذلك ما يقال عن الطائرات ومشيرا ايضا الى استمرار العمر الافتراضي للطائرات اذا كانت اعمال الصيانة ممتازة، ونحن نقول له بدلا من ان توجه هذا الكلام الى الجمهور وجهه الى رئيس المؤسسة وتابع قائلا: ونحن نقول لمدير ادارة الصيانة بدلا من ان تقول هذا الكلام للجمهور عليك ان تقوله لرئيس المؤسسة الذي أرسل ذلك الكتاب الى الوزير الذي كان عليه ان يضع هذا الكتاب تحت مسؤولية لجنة تحقيق، ولكنه لم يوضع تحت مسؤولية التحقيق في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير. وأشار الى انه تم تشكيل لجنة فرعية بعضوية 5 اشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ومع ذلك يرسل رئيس المؤسسة الكتاب «المهزلة» الى وزير المواصلات في تاريخ 9 مارس 2010 يتحدث فيه عن أن لجنة التحقيق تحولت الى لجنة تقصي حقائق، فضلا عن ان الكتاب الصادر عنه في فبراير الى الوزير لم يكن من ضمن موضوعات التحقيق. وأضاف: ورغم كل ذلك يعترض رئيس المؤسسة على وجود الاخ الفاضل علي الجناحي في اللجنة وهو من اصحاب الكفاءة والنزاهة والخبرة مشهود له بالامانة وحب الوطن. وذكر البراك ان الفلاح ذكر في الكتاب ان الأخ الجناحي لا يتمتع بالحيادية في الاوضاع الادارية والمالية في المؤسسة (...) وكعهدنا به رئيس المؤسسة يختبئ وراء الآخرين. واضاف: يقول الفلاح ان الاخ علي كان مدير دائرة التدقيق الداخلي للمؤسسة وبدلا من ان تكون هذه شهادة للأخ علي وتؤكد انه رجل فني في عمله ووجوده ضرورة ومع ذلك يعترض عليه بحجة انه محل اعتراض بعض مسؤولي المؤسسة نظرا لافتقاده الحيادية والموضوعية وفق ما جاء في كتابه المرسل الى وزير المواصلات. واضاف: الله أكبر.. الرجل مخلص نظيف مشهود له من الجميع بالكفاءة، بل ان احدى الشركات العالمية رشحته للعمل في منصب ادارة التدقيق استنادا الى سجله النظيف أصبح الآن غير حيادي رغم ان هذه الكلمة يفترض ان توجه الى الطرف الآخر والذي يناقض نفسه، ويقول ان طائرات المؤسسة متهالكة ويبشر بخسارة الأرواح، وهو قبل ذلك كان يؤكد سلامة الطائرات ثم يوجه اتهاماته الى رجل مشهود له بالنزاهة. وأكد ان الفلاح يريد الاساءة مقدما الى لجنة التقصي التي كان يفترض ان تكون تحقيقا من خلال هذه الاتهامات التي يراد منها ان يقول في حال تأكد وجود تجاوزات يتحملها رئيس المؤسسة انه نبه الى ان وجود الاخ علي بعيدا عن الحيادية والموضوعية ليطعن في التقرير. وقال: «نحن نعرف هذه الخطط وكاشفينها». داعيا وزير المواصلات الى ان يعي انه يتعامل مع رجل لابد ان يحاسب ويقال. وأضاف: «وأيضا نحن نقول لرئيس المؤسسة لماذا لم تورد اسماء المعترضين على وجود الأخ علي في الكتاب الذي أرسلته الى وزير المواصلات؟ ولماذا تحاول ان تختبئ وراء الآخرين؟». وتابع قائلا: «انا أتحدى ان يذكر هذه الأسماء»، متسائلا: «أين دور مجلس ادارة المؤسسة ولماذا لم يعرض الفلاح الأسماء على أعضائه اذا كان هناك بالفعل اعتراض ولكنه استند الى «البعض» وفق ما ذكر الذي كان للأخ علي دور في كشف الكثير من تجاوزاتهم الإدارية عندما كان مسؤولا في المؤسسة». وأضاف: «يتحدث الفلاح في الكتاب عن تحفظ بعض مسؤولي المؤسسة على عضويته ويرون انه من الضرورة التي يفرضها واقع الحال ان تتشكل اللجنة من أعضاء ليست لهم علاقة البتة بالمؤسسة أو لديهم قناعات سابقة بأعمالها وأشخاصها القائمين عليها بغرض تحري الدقة، اي انه اتهم الأخ علي بعدم الموضوعية وعدم الحيادية بحكم عمله السابق وبالتالي اذا كان الأخ علي لا يجوز ان يحكم على عمل المؤسسة فمن يحكم عليها».