- مرزوق الغانم: أقول للكثير من النواب المخلصين.. تحرروا من الإرهاب
- «كتلة الـ 31»: لن نكمل أي جلسة قادمة سواء كانت خاصة أو عادية.. والمطير دعا لاجتماع في ديوانه مساء أمس
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
لم يكن حال أمس أفضل من سابقه، حيث «الأزمة» تجتر أسبابها لجهة تنامي وتيرة التصعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا مع «الثبات» على المواقف من الجانبين والإصرار على «مواجهة» أدت إلى «تعطيل» الوضع العام وإحداث حالة من «الشلل السياسي» تجسدت في الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والتي كان مقررا فيها مناقشة
8 اقتراحات بقوانين تتعلق ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، إلا أنها «لم تعقد» بسبب عدم حضور الحكومة.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة استنادا إلى نص المادة 116 من الدستور التي تشترط تمثيل الحكومة في الجلسة برئيسها أو ببعض وزرائها. وفور رفع الجلسة، تعالت أصوات النواب «المعارضين» من أعضاء «كتلة الـ 31» مطالبين بضرورة استئناف انعقادها «من دون وجود الحكومة» رغم خروج الرئيس من القاعة، حيث اسندوا مهمة إدارتها لأمين السر أو المراقب بحجة ان النصاب كان مكتملا، إلا ان التجربة لم تنفذ على أرض الواقع ولم تسجل «سابقة» في هذا الجانب.
واعتبر النواب ان ما جرى هو تنقيح للدستور وسحب لصلاحيات المجلس، ليختتم التواجد النيابي في القاعة بإعلان «لن نكمل أي جلسة قادمة سواء كانت خاصة أو عادية».
بعد ذلك، دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «النواب المخلصين» إلى التحرر من الإرهاب الذي يمارس من قبل البعض، وقال «لم تنعقد جلسة اليوم (أمس) وفقا للمادة 116 من الدستور، وسأوضح صحة هذا الإجراء الدستوري المتبع منذ عام 1963».
وذكر الغانم أن رفع الجلسة ليس اختراعا منه، بل إجراء متبع منذ بداية الديموقراطية في الكويت إلى اليوم، مبينا أنه لم يحدث أن عقدت أي جلسة من دون وجود الحكومة في تاريخ البرلمان الكويتي.
وقال إن الجلسات رفعت بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة، واليوم يصبح الرقم 31 وذلك في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس. وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة.
من جهته، دعا النائب محمد المطير نواب «كتلة الـ 31» إلى اجتماع في ديوانه مساء أمس لاستكمال بحث الأزمة السياسية.
وفيما يلي التفاصيل :
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة التي كانت مقررة يوم امس لمناقشة ٨ اقتراحات بقوانين الخاصة ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية وذلك بسبب عدم حضور الحكومة استنادا لنص المادة ١١٦ من الدستور.
وفور رفع الجلسة طلب النائب ثامر السويط النقاش قبل اتخاذ أي إجراء سواء برفع الجلسة أو غيره.
من جهته، قال النائب د.عبيد الوسمي إن هناك نصابا ورئيس الوزراء قدم له طلب من 37 نائبا ولم يحضر فلا يستحق ان يستمر رئيسا للحكومة.
وقال النائب ثامر السويط إن النصاب كان مكتملا وهذا ليس بقالة ولن نكمل أي جلسة سواء كانت خاصة أو عامة.
وأكد النائب صالح المطيري أن ما يحدث للأسف وصل الى مرحلة «العهر السياسي»، وأقولها وقلبي يحترق.
وعاد د.الوسمي ليكرر أن النواب دخلوا القاعة بنصاب كامل وبأمر إداري تم رفع الجلسة، مشيرا إلى أن هؤلاء تنازلوا عن اختصاصات البرلمان، وهما لا يستحقان الاستمرار.
ووجه د.الوسمي رسالة للشعب بأن يحاسبوا هذه القلة الذين استهانوا بالشعب وبالأمة.
واعتبر النائب د.عبدالكريم الكندري أن ما يحدث هو تنقيح للدستور، فإذا كانت الجلسة تعقد أو لا تعقد بإذن أو بتقرير عضو من أعضاء المجلس.
وأضاف الكندري: رئيس وزراء يحصن نفسه ويحصن وزارته ورئيس المجلس يسحب الصحافة ويخرج السلطة الرابعة من المجلس.
واعتبر من جهته الوسمي أن هذا الموقف الحكومي يعد إهانة في حق الأمة بعدم الحضور وما يحدث تعطيل دستوري، خاصة ان الخبراء الدستوريين للمجلس اكدوا صحة انعقاد الجلسات دون حضور حكومة.
من جانبه، دعا الرئيس الغانم النواب المخلصين إلى التحرر من الإرهاب الذي يمارس من قبل البعض حتى لا يكون ذلك سببا لتدمير الوطن والمجتمع، مشددا على ضرورة وضع مصلحة البلد والمواطنين فوق كل اعتبار.
وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس «لم تنعقد جلسة اليوم وفقا للمادة 116 من الدستور، وسأوضح صحة هذا الإجراء الدستوري المتبع منذ عام 1963، ولن أستخدم بعض المفردات التي استخدمت اليوم ولا تليق بالعمل النيابي، فمن يملك الحجة والبرهان والمستند لا يحتاج لاستعمال هكذا مفردات».
وذكر الغانم أن المادة 116 من الدستور تنص على أنه «يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها»، موضحا أنه يجب أن يحضر رئيس الحكومة أو على الأقل وزير واحد حتى تعقد الجلسة.
وأكد الغانم أن ما حصل اليوم من رفع للجلسة ليس اختراعا منه، بل إجراء متبع منذ بداية الديموقراطية في الكويت إلى اليوم، مبينا أنه لم يحدث أن عقدت أي جلسة بدون وجود الحكومة في تاريخ البرلمان الكويتي.
وقال الغانم إن الجلسات رفعت بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة، واليوم يصبح الرقم 31 وذلك في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس، منهم المرحوم أحمد السرحان وأحمد السعدون والمرحوم جاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم ومشاري العنجري وخالد السلطان وعيسى الكندري، لافتا إلى أن الجميع كان يرفع الجلسة في حال عدم وجود الحكومة.
وذكر الغانم «في 27 أبريل الماضي اي قبل شهر تقريبا رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة بوجود أكثر من 46 نائبا وكانوا يصفقون لأنني اتخذت هذا الإجراء وهو رفع الجلسة وفق المادة 116، والآن بعد شهر بوجود 34 نائبا وليس 46 نائبا يقولون هذا تنقيح للدستور وهذا لا يجوز ورفع الجلسة غير دستوري».
وأضاف الغانم «لا أعرف ماذا يعني الدستور عندكم، هل تصفقون عندما رفعت الجلسة تطبيقا للمادة 116، أم الدستور هو أني أعقد الجلسة من دون وجود الحكومة لأكون أول رئيس في تاريخ البرلمان يعقد الجلسة بدون وجود الحكومة».
وأكد الغانم أن الدستور واحد قبل شهر والآن ولم يتغير ولم ينقح، مضيفا «لا يأتي أحد ويقول لم أكن معكم قبل شهر ويدعي أنه متمسك بالدستور، بل كنت معنا قبل ذلك في 22 مايو ٢٠١٢ عندما رفع الرئيس الأسبق أحمد السعدون الجلسة بسبب انسحاب الحكومة وأنت كنت موجودا معنا ولم تتكلم أي كلمة».
واستطرد الغانم قائلا «لا أحد يأتي الآن وينظر ويظن أن الكون يلف حوله وأنه الخبير الدستوري، فالدستور واضح ولا يرهبنا أي شيء في تطبيقه».
وبين الغانم أن المادة 97 تقول إن شرط انعقاد الجلسة هو توافر النصاب، والمادة 116 تقول شرطا آخر لانعقاد الجلسة وهو أن تكون الوزارة ممثلة برئيسها أو بأحد أعضائها، مؤكدا أنه لعقد الجلسة لابد من وجود الشرطين حتى تنعقد، وهذا متبع منذ 1963 إلى الآن.
وقال الغانم «إن كنتم تريدون تغيير ذلك فالأمر سهل، قدموا طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية وأنا أوقع معكم وأوافق على ما يأتي، وقد قدم الطلب بالمجلس الماضي وأنا صوت عليه وأيضا صوتت الحكومة معه، وهناك من المعترضين من لم يصوت معه، فهل الغرض فقط التصعيد أو خلق الأزمات أو تعطيل مصالح المواطنين».
وأضاف الغانم «كلي ثقة في غالبية النواب سواء من نتفق أو نختلف معهم، لكن أود أن أوجه رسالة صادقة إلى الكثير من النواب المخلصين، وقد لا يتفقون معي سياسيا ولكنهم مخلصون وأعرف نواياهم الطيبة وهم يسعون لإنجاز وتحقيق طموحات المواطنين».
وذكر الغانم «الرسالة هي يا إخوان يا عزيزين، تحرروا من الإرهاب، الموضوع موضوع بلد ومصالح مواطنين، لا يجوز اثنان أو ثلاثة يكتبون بيانا ويطلبون منكم التوقيع عليه وإلا وصموكم بأنكم لستم وطنيين».
وقال الغانم «لستم من توزعون صكوك الوطنية، ولا يشرفني أنا وكثير غيري أن توزعوا صكوك الوطنية علينا، وأقول للنواب لا تقبلوا ان اثنين أو ثلاثة يوقعون بيانا ونأتي ونوقع عليه وإلا ترى سنشوه سمعتك بتويتر ونهاجمك إعلاميا، أو تغريدة يكتبها شخص لكي يقول أنا أكتب والباقي يلحقون بي، وأنا الرأس والباقي يلحقون بي».
وأكد الغانم أن الموضوع موضوع بلد ومصلحة مواطنين ويجب أن يكون أكبر وأهم وأسمى من أي خلافات شخصية، مضيفا «لذلك أقول لهم بقلب صادق تخلصوا من الإرهاب لأن الخضوع للإرهاب سيدمر وطنا ومجتمعا».
وفي ختام تصريحه قال الغانم «أعاهدكم أمام الله سبحانه وتعالى كما عاهدتكم أمام الأمير والشعب الكويتي منذ انتخبني وشرفني بتحمل المسؤولية، أقسم بالله العظيم أني لن أخضع أو أرضخ للإرهاب أيا كانت شدته وسأستمر بارا بقسمي».
وفي الاطار ذاته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تقدير الحكومة للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة امس الخميس.
وقال الوزير الحريص، في بيان صحافي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.
ودعا الحريص أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع الاخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.