الطاحوس: ما البنوك التقليدية الراغبة في فتح فروع إسلامية؟

وجه النائب خالد الطاحوس سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: وفقا لاحكام المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية يجوز للبنوك التقليدية المسجلة – بعد موافقة البنك المركزي – تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية على ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد وألا يقل رأسمالها عن 15 مليون دينار (حيث تمت اضافة ذلك التعديل في سنة 2003) وبعد مرور 7 سنوات من القانون يرجى الاجابة عن الاسئلة التالية: ما البنوك التقليدية التي ابدت رغبة في فتح فروع اسلامية لها والاسباب التي ادت الى رفض البنك المركزي التأسيس واستمرار اعطاء الموافقات للبنوك الاجنبية بهذا المجال لفتح فروع لها سواء كانت اسلامية او تقليدية؟ وما مدى صحة ما ورد ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر تأجيل السماح للبنوك التقليدية بفتح افرع تعمل وفقا للشريعة الاسلامية وفقا لما كفل لها القانون وما الحجة المقدمة من قبل البنك المركزي بهذا الخصوص؟ وسأل ايضا: لماذا تمت الموافقة لفروع البنوك الاجنبية على فتح فروع لها بالكويت بالاضافة الى قيامه بدراسة امكانية زيادة عدد المواقع للفرع الواحد ومنع البنوك المحلية من القيام بفتح فروع اسلامية لها والتمسك فقط بالتحول الكامل للبنوك؟ وما الحجة القانونية عن عدم الامتثال لتفعيل القانون وقت اصداره؟ رغم ان المشرع لم يشترط موافقة مجلس الادارة المركزي لتفعيل المواد انما اشترط موافقة البنك المركزي للبنوك حتى تفتتح فروعا وعلى ان تكون الموافقات بناء على ما تقدمه البنوك من طلبات افتتاح للفروع الاسلامية كل حالة على حدة دون القيام باغلاق الباب على كل البنوك بحجة طلب موافقة البنك المركزي على ذلك؟ وكم من الوقت تطلبت عملية التحول لكل من البنك العقاري وبنك الكويت والشرق الاوسط من تاريخ طلب التحول وما هي العمليات والمراحل والخطوات المتخذة بهذا الشأن؟