مخلد يسأل عن المشاريع المحالة من «الأشغال» للجهات صاحبة الاختصاص وإجراءات تنفيذها

وجه النائب مخلد العازمي سؤالا لوزير الأشغال العامة ووزير شؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: اسند المرسوم بتاريخ 7/1/1979 في شأن وزارة الاشغال العامة قيام الوزارة على تصميم وتنفيذ وصيانة المشاريع الانشائية، وتصميم وتنفيذ وصيانة المباني العامة (الحكومية) كالمدارس والمستشفيات ومقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمرافق الأساسية بالبلاد. وعلى الرغم من هذا الاختصاص الأصيل لوزارة الأشغال ظهرت خلال الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات التي تهدف الى نقل العديد من اختصاص الوزارة الى وزارات اخرى، وأعقبها مطالبات العديد من الجهات ان تتولى تنفيذ مشاريعها بمعرفتها مباشرة، ومن بين هذه الجهات مشاريع جامعة الكويت والعديد من مدارس وزارة التربية المندرجة ضمن مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأخيرا ما تناولته الصحف من طلب وزارة التربية تحويل المشاريع الانشائية الخاصة، الوزارة لدى وزارة الأشغال العامة الى وزارة التربية بما فيها تلك التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دينار. ولما كان متابعة هذه الاجراءات تفيد توافر الخبرات الفنية والهندسية والاشرافية لدى الجهات الطالبة بما يمكنها من تنفيذ المشاريع ويمثل في ذات الوقت كلفة زائدة على المال العام وتقليصا لمهام قطاعات وزارة الأشغال العام، ونتيجة لهذه الاجراءات يرجى افادتي بالتالي: ما الجهات التي تمت الموافقة على طلبها احالة المشاريع الخاصة بها المدرجة ضمن وزارة الاشغال العامة اليها؟ مع بيان تفصيلي لتاريخ الطلب وأسبابه وماهية المشروع وتكاليفه والسند القانوني للقرار مع نسخة منه؟ وما الإجراءات التي تمت لدى الجهات المحال اليها المشروع في تنفيذه؟ وهل ترتب على ذلك تعجيل التنفيذ أم تأخيره؟ وهل تأخرت وزارة الاشغال العامة في تنفيذ مشاريع الجهات الطالبة نقل المشاريع اليها؟ وما مدة التأخير وأسبابها والاجراءات التي اتخذت لعدم تكرارها؟ وهل أجريت دراسات حول اسباب عزوف الوزارات عن طلب وزارة الاشغال تنفيذ مشاريعها؟ وهل هناك قصور في توافر الامكانيات الفنية والمالية والاشرافية لدى وزارة الاشغال في تنفيذ عقد مشاريع الجهات الحكومية أدى الى مطالبة الوزارات بنقل المشاريع اليها؟ وهل يتوافر لدى الجهات طالبة نقل المشاريع اليها الكوادر الفنية والهندسية والمالية اللازمة للتعاقد وتنفيذ المشاريع وتكاليفها وصيانتها؟ اذا كانت الاجابة بالنفي يرجى الافادة عن الاجراءات التي تبرر قيام الوزارات بهذا الاجراء.