المبارك للنواب: «الرافال» في طور التقييم.. والصفقة لم تُوقع

البصيري: تجربة الطائرة ستتم في الأجواء الكويتية خلال شهر يونيو المويزري: الاجتماع كان ناجحاً ونشيد بتعاون وزير الدفاع وشفافيته الحربش: نطالب بتزويد اللجنة بالتقارير الفنية الـ 4 عن «الرفال» الطبطبائي: تعهدات الحكومة بعرض الصفقة على «المحاسبة» مطمئنة سامح عبدالحفيظ وصفت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعها أمس مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك بالناجح بكل المقاييس، وجسد مبدأ التعاون الحكومي مع مجلس الأمة، وفي هذا الإطار أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أوضح لأعضاء لجنة الداخلية والدفاع عدم توقيع صفقة الرافال وان ما يحدث هو مجرد عروض تقييمية ولم يتم الالتزام بأي شيء. وأضاف البصيري ان النائب الأول تعهد أمام اللجنة بعدم الالتزام بأي صفقات سواء الرافال أو غيرها إلا من خلال الأطر الدستورية والقانونية والرقابية وانه لن يوافق على أي صفقة تشوبها شبهات. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري إن اجتماع لجنة الداخلية والدفاع بحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك كان للحديث حول صفقة الرافال وما أثير حولها من استفسارات وأسئلة برلمانية. وأضاف ان الاجتماع جاء بمبادرة النائب الأول لإيضاح الأمور وكشف كل الحقائق مبديا سعادته بحضور عدد لا يستهان به من النواب، حيث حضر أكثر من 15 نائبا الاجتماع. وقال البصيري ان النائب الأول أكد بكل شفافية ووضوح ان هذه الصفقة لم تتم وهي لاتزال حتى اللحظة مجرد عروض ومرحلة تقييم من الجهاز الفني في وزارة الدفاع ولم يتم الالتزام بشيء، مشيرا الى ان مرحلة العروض والتقييم ممتدة الى شهر يونيو المقبل. وأضاف البصيري انه في شهر 6 المقبل ستكون هناك تجربة لهذه الطائرة في الأجواء الكويتية الحارة جدا، مضيفا ان النائب الأول التزم وتعهد أمام أعضاء اللجنة بألا تتم هذه الصفقة أو التوقيع عليها إلا من خلال الأطر القانونية والدستورية المتعارف عليها وبعد أن ينتهي الجهاز الفني من تقديم تقريره الفني حول صلاحية هذه الطائرة من عدمها ثم بعد ذلك يأتي التقييم المالي للقيمة المالية المعروضة لهذه الصفقة واستكمال جميع الأطر القانونية والدستورية فيما يتعلق بديوان المحاسبة. وزاد البصيري: ما لم تستكمل كل هذه الإجراءات الفنية والمالية والرقابية فلن يتم الالتزام بأي صفقة كانت سواء كانت هذه الصفقة أو غيرها. وبيّن البصيري ان النائب الأول تعهد كذلك ليس فقط فيما يتعلق بهذه الصفقة ولكن في كل ما يخص وزارة الدفاع بأنه لن يقبل بالموافقة على أي شيء يشوبه شائبة أو تدور حوله الشبهات فلا يمكن ان يوقع على أي صفقة ما لم تكن مستكملة الأركان من حيث الموضوعية أو الصلاحية أو الاحتياج أو الملاءة المالية ثم بعد ذلك استكمال الأطر الدستورية من خلال ديوان المحاسبة. وأوضح البصيري «جئنا اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبكل شفافية ووضوح لطي اللغط والاتهام المباشر وغير المباشر الذي نسمعه بين الفينة والأخرى حول هذه الصفقة». مستدركا: نحن واضحون جدا ونشكر النواب على اثارة هذه القضية التي لا يلامون عليها او اثارتها من خلال الأسئلة البرلمانية أو تحت قبة البرلمان او من خلال التصريحات الصحافية فهم يبحثون عن الحقيقة ونحن نبحث عن الشفافية. وأكد البصيري انه تمت الاجابة عن كل ما يدور في خلد النواب، متمنيا ان تكون هذه الاجابات كافية وشافية ومتمنيا في الوقت نفسه ان يزيد التواصل بين الحكومة والنواب من خلال الأسئلة البرلمانية أو الحوار المباشر وليس من خلال صفحات الجرائد او وسائل الإعلام، مشيرا الى ان الحوار المباشر بلاشك يؤدي الى الوصول الى الحقيقة التي ينشدها الجميع ومصلحة الكويت التي هي مراد الجميع. وقال البصيري ان النائب الأول أبدى استعداده لحضور اللجنة في القريب العاجل او حتى بعد ان تستكمل كل الاجراءات الفنية والمالية والرقابية «فسنعود مرة اخرى الى مجلس الأمة لاطلاع النواب على الحقائق وإلى اي مدى وصلت الأمور حتى يشاركونا في اتخاذ القرار». وأكد البصيري انه لم يكن القصد من اجتماع اليوم امداد اللجنة بمعلومات فنية او أرقام انما القصد هو الرد على كل ما يثار من شبهات حول اذا كانت الصفقة قد تمت ام لا، مشيرا الى ان الجميع اطمأن وعلم ان الصفقة لم تتم ولن تتم الا وفق اجراءات واضحة المعالم ولن تتم الا باستكمال جميع الاجراءات القانونية والدستورية التي يطالب بها النواب. وأكد البصيري ان هذا الالتزام كان واضحا من قبل الحكومة، مبينا انه في الفترة المقبلة سيتم تزويد اللجنة بكل ما طالبوا به من تقارير فنية ومعلومات وبيانات ودراسات وتقارير وضعت من قبل الاخوة المختصين ثم بعد ذلك سيكون القرار الفني بصورته الفنية ومن ثم القرار المالي ثم يذهب الى القنوات الدستورية والرقابية من خلال الديوان. وطالب البصيري بترك كل الاجراءات الفنية للمختصين، مشيرا الى اطمئنان النواب بعدم اتمام اي شيء من «تحت الطاولة» كما ان الأمور وضعت اليوم (أمس) في نصابها الصحيح. وزاد البصيري: جئنا اليوم (أمس) لتوضيح ما أثير حول صفقة الرافال ولم نتطرق الى اي امور اخرى. وبخصوص قانون الخصخصة قال البصيري انه سيتم تقديم بعض التعديلات التي ستراعي ملاحظات النواب التي قيلت خلال المداولة الاولى، ونحن بصدد دراسة هذه الملاحظات قبيل تقديمها، لافتا الى ان الحكومة ستدرس كذلك الملاحظات المثارة حول القطاع النفطي، واذا وجدنا ان المصلحة تقتضي استثناء القطاع النفطي من الخصخصة فلا مانع عندنا من حيث المبدأ في ذلك، لكن هذا رهن بما سيتم بعد مناقشة هذا الموضوع مع الجهات المعنية. تعاون الوزير من جانبه ذكر مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، ان الاجتماع كان ناجحا بكل المقاييس، منوها بتعاون وزير الدفاع الذي كان طرحه شفافا وأبدى تفاهما مع الاعضاء في كل النقاط التي تمت اثارتها حول «الرافال». واضاف ان الوزير المبارك تعهد امام اللجنة بعدم التوقيع على صفقة «الرافال» قبل مرورها على القنوات الدستورية والقانونية، وتعهد بعدم التوقيع على اي صفقة لا تنفع الجيش الكويتي، كما تعهد بعدم التوقيع على اي صفقة تحوم حولها شبهات وبعدم الخضوع لأي ضغوط سياسية. وقال المويزري: نحن نعتز بعلاقاتنا مع فرنسا والدول الشقيقة والصديقة، لكننا نؤكد انه مهما كانت العلاقة متميزة فلن نقبل بممارسة اي ضغوط سياسية لا تتوافق مع الصالح العام. واكد المويزري ان وزير الدفاع وقياديي الوزارة والجيش ناقشوا الاعضاء بكل شفافية وابلغونا بأنه ستتم تجربة طائرة الرافال في الاجواء الكويتية خلال يونيو المقبل، وتم التأكيد على عدم توقيع الصفقة قبل التثبت من سلامة الطائرة، معربا عن الامل في استمرار هذا التعاون الحكومي والنيابي. واوضح ان الوزير المبارك لم يقدم تفصيلات عن عدد الطائرات المتوقع والكلفة لانه لم يتم اساسا التوقيع على اي صفقة. مبادرة وأشار عضو اللجنة النائب د.جمعان الحربش إلى أن مبادرة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع لجنة الدفاع والداخلية بمصاحبة الطاقم العسكري ورئيس الأركان تمثل خطوة إيجابية إلا أنه أكد أن الأمر غير الإيجابي في هذا الاجتماع هو عدم تزويد اللجنة بالتقارير الفنية اللازمة، حول الطائرة، مشيرا الى ان هناك اربعة تقارير فنية إلا أنه لم يتم تزويد اللجنة بأي منها. واضاف: لقد وجهنا عددا من الأسئلة خلال الاجتماع إلا أننا لم نتلق أي إجابة عنها خاصة تقرير آمر القوة الجوية إلى رئيس الأركان الذي يشير الى التقارير السلبية حول الطائرة وأنها ليست ضمن أولويات القوة الجوية الكويتية او من المجلس العسكري وقال لقد وجهت سؤالا حول استبعاد اثنين من الطيارين الكويتيين الأربعة الذين ذهبوا مؤخرا إلى فرنسا لمدة أسبوعين لتجربة الطائرة ليلا ونهارا ومدى صحة التقرير السلبي الذي قدماه حول الطائرة ومدى صحة استبعادهم من لجنة التقييم التي ستقيم الطائرة خلال شهر يونيو ولم نتلق إجابة أيضا عن ذلك السؤال. واضاف الحربش الشيء المهم ايضا هو سبب عدم تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير المطلوبة والرد بأنه لا توجد اي مستندات بالوزارة حول الطائرة بالرغم من تقديمنا لمستندات صادرة من الوزارة حول صفقة الطائرات وقال الحربش إن عدم الإجابة عن تلك الأسئلة المحورية يبدي علامات استفهام مشيرا الى تعهد وزير الدفاع في نهاية الاجتماع بتزويد اللجنة قريبا بالتقارير الأربعة وعدم استبعاد الطيارين الذين ذهبوا الى فرنسا لتقييم الطائرة عمليا. وذكر أن الوزير نفى اي ضغط سياسي لإتمام الصفقة وأن الطائرات ستخضع للإجراءات الفنية اللازمة وختم الحربش بأن تعهدات الوزير جاءت إيجابية وأمرا محل تقدير إلا أنه مازالت هناك علامات استفهام بحاجة إلى توضيح. ارتياح وأبدى النائب د.وليد الطبطبائي ارتياحه لما شهده اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من تعهدات للنائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وصفها بالمطمئنة بشأن صفقة الرافال. وقال الطبطبائي عقب خروجه من اجتماع اللجنة أمس ان وزير الدفاع أكد لنا انه لم يأت الاجتماع من أجل الدفاع عن صفقة الرافال التي مازالت في طور الدراسة، ولم تتم الموافقة عليها حتى تاريخه. ونقل الطبطبائي عن وزير الدفاع بأنه أوضح ان الوزارة قررت تجربة طائرة الرافال في شهر يونيو المقبل للتأكد من سلامة مواصفاتها الفنية، وتناسبها مع الأجواء الحارة في الكويت، ثم عقب التأكد من ذلك سيتم الخوض في الجانب المالي، مشددا على انه اذا لوحظ مبالغة في تكلفتها المالية حتى وان كانت جيدة من الناحية الفنية فسيتم رفضها. وشدد الطبطبائي على ان تعهدات وزير الدفاع كانت مطمئنة والذي أكد ان الصفقة في حال اعتمادها لن يكون بها أي شبهة، وستعرض على ديوان المحاسبة، وانه لم يأت من اجل الدفاع عن الطائرة، ولن يكون هناك أي ضغوط تمارس على الضباط من أجل تقديم تقرير ايجابي أو سلبي بشأن الصفقة، وتتناسب مع حالتنا سيتم التفاوض على سعرها. ووصف الطبطبائي اللقاء بالإيجابي، متمنيا ان يتكرر، مشددا على ضرورة تعاون وزارة الدفاع مع ديوان المحاسبة، كما تعهد النائب الأول بأنه سيتم تزويده بكل المعلومات. اجتماع مثمر من جانبه، امتدح النائب سعدون حماد العتيبي الاجتماع الذي ضم أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية برئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، والذي حضره عدد من النواب واصفا اياه بـ «المثمر والبناء، والذي وضعت فيه نقاط صفقة الرافال على حروف الحقيقة والمكاشفة». وقال حماد في تصريح للصحافيين «ان الوزير المبارك تعهد بأن الصفقة لم تمر الا من خلال ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، وان كلماته اتسمت بالشفافية والوضوح». وذكر حماد «ان هناك اجتماعا سيعقد في شهر يونيو المقبل، يسبق إبرام عقد الصفقة ان تمت ليجري من خلاله شرح آلية إتمام الصفقة، خصوصا ان الوزير عازم على التعامل بشفافية مطلقة». الى ذلك، قال النائب د.علي العمير الذي حضر اجتماع النائب الأول مع لجنة الداخلية والدفاع في تصريح للصحافيين «ان الوزير المبارك أكد انه لا يوجد لديه ما يخفيه، وان الصفقة لن توقع الا بعد الرجوع الى مجلس الأمة»، وشدد العمير على ان المبارك استبعد وجود ترضيات سياسية في صفقة الرافال وان وزارة الدفاع لن تجر إلى أي أغراض سياسية في إجراءاتها، وان مبدأ الشفافية سيكون سيد الموقف. حضر اجتماع اللجنة النواب: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وعلي العمير وخالد السلطان وعسكر العنزي وشعيب المويزري وسعد الخنفور وسعد زنيفر ومرزوق الغانم وعلي الراشد وعدنان المطوع ومبارك الخرينج وسعدون حماد العتيبي.