فزعة نيابية لصرخة المرأة الكويتية

  البراك: أعداد كبيرة من النساء يشعرن بالقهر والظلم بسبب الأوضاع الاجتماعية المسلم: هناك 123 ألف كويتية متزوجة من غير كويتي وعلينا معالجة نقص التشريعات حمد العنزي دعا النائب مسلم البراك إلى تشكيل فريق عمل من المتخصصين لإعداد ورقة كاملة تشتمل على كل القضايا والمشاكل التي تواجهها المرأة خاصة ما يتعلق بالمشكلة السكنية تمهيدا لصياغتها في اقتراح بقانون متكامل يتم عرضه على مجلس الأمة جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها جمعية رابطة الاجتماعيين بعنوان «سكن المرأة العازبة والأرملة والمطلقة دون أولاد بين الحق وواقع الحال» والتي شارك فيها بالاضافة إلى البراك كل من النائب د.فيصل المسلم والمحامي نواف الفزيع ومشرف عام الندوة عضو رابطة الاجتماعيين وضحة المضف ورئيس الرابطة عبدالرحمن التوحيد. وأكد البراك أهمية موضوع الندوة مشيرا الى انه رغم ذلك فان من يقرأ عنوان الندوة يعرف أن المرأة الأرملة أو المطلقة التي لديها أولاد لن تأخذ حقا وبالتالي لم يتبق عندنا سوى المرأة الأرملة والمطلقة وغير المتزوجة، وقال ان المطلقة والأرملة التي لديها أولاد تعاني من قضية السكن وتعاني معاناة كبيرة، وأضاف البراك: كنت أتمنى أن تشارك في الندوة إحدى النائبات واوضح البراك أنه وفي الجلسة السابقة قام أعضاء كتلة التنمية والإصلاح وطرحوا الاستعجال في الحقوق الاجتماعية للمرأة ورغم ذلك رأينا أن النائبات قامت بالتصويت لعدم الاستعجال بينما قامت بالتصويت على الاستعجال في قانون التخصيص. وقال البراك أنا هنا لا أمارس جانبا تحريضيا غير أننا نستشعر حجم هذه المعاناة، مشيرا إلى انه عندما فتحت وزارة الإسكان الطلبات ووجدنا أن هناك طلبات كبيرة وغير طبيعية وفاقت التوقعات كنا نأمل على أقل تقدير أن يكون لدى المسؤولين نظرة مستقبلية لحل المشكلة فأين التخطيط والدراسات؟ غير أن ما حدث هو الاكتفاء بإغلاق باب الطلبات وبات الحل بسيطا لديهم. وأعرب عن أمله بحل هذه المشاكل وألا تكون هذه الحالات الاجتماعية ومن بينها الأرملة والمطلقة بأولادها أن يتم إسكانهم في أماكن معينة ومنعزلة، وأضاف البراك أن هناك خللا في القانون ولابد من تعديل بحيث يشمل مختلف الشرائح متسائلا عن أين دور الدولة وأعضاء مجلس الأمة؟ مشيرا إلى أن هذه القضايا يجب أن تفعل من خلال اللقاءات داعيا إلى ضرورة تكوين مجموعة تحاول عمل الصياغة القانونية وتقديمها لعضو مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاكل الاجتماعية نشأت داخل الأسر بسبب المعاناة التي يعانونها من مشكلة توفير السكن مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تخلي دولة المؤسسات عن دورها المنوط بها في حماية المرأة. الشعور بالقهر والظلم ووجه البراك اللوم لجمعيات النفع العام مشيرا لماذا تعقد الندوة في رابطة الاجتماعيين ولماذا لا تعقد في الجمعية الثقافية النسائية معربا عن أسفه بأنه أصبح الجانب السياسي للمرأة هو الأساس ونترك الجانب الاجتماعي وجانب السكن، وقال ان هناك أعدادا كبيرة من النساء يشعرن بالقهر والظلم والغبن ويعانين بشكل يومي سواء الأرملة أو المطلقة أو العازبة والتي ليس لديها أولاد يعانين من الوضع الاجتماعي لأن الدولة لم توفر لهم حقوقهم. وأضاف أن كل هذا يرجع إلى عجز دولة المؤسسات عن التعامل مع هذه المشاكل مشيرا إلى أن رب الاسرة الذي لديه ما بين 2- 4 أولاد أ يصلون من العمر لنحو 20 عاما إلى أن يحصل على البيت مشيرا إلى انه اظهر مع زملائه خطأ الحكومة غير انه تم كيل الاتهامات لنا بأننا مؤزمين واننا نريد حل المجلس ونريد الدفع تجاه الحل غير الدستوري. وأضاف البراك اما أن نكون خانعين أو نكون مؤزمين متسائلا أين الحكومة من هذه المشاكل؟ واستطرد البراك قائلا ان من يقود البلد هو الحكومة وليس مجلس الأمة ولو أرادت الحكومة حل المشكلة لفعلت ذلك لأن هذه القضية لا تحتاج لقانون. وقال ان تلمس مشاكل المرأة ومعاناتها العازبة والمطلقة والأرملة من دون أولاد والمطلقة والأرملة من لديهن أولاد مشيرا إلى أن هناك موقعين في صباح السالم والصوابر وأصبحت الواسطة هي السبيل لحصول المرأة على شقة في هذين الموقعين. وتساءل البراك أليس من حق المرأة أن يكون لها بيت؟ مضيفا اذا كنا نحن في دولة غنية وقادرة نعمل على حل مشاكل الآخرين ونقيم مشاريع تنموية في بلدان بمئات الملايين وفي الوقت نفسه نجد الحكومة توجد الأعذار للمشكلة. وأضاف البراك أن هناك مبالغ كثيرة تم هدرها في مشاريع خارجية فلماذا لا توجه بشكل مباشر لخدمة المرأة الكويتية؟ بحيث تكون هناك بيوت داخل المواقع السكنية في الأماكن والمدن الجديدة مثل مناطق جابر الأحمد وصباح الأحمد ومدينة سعد العبدالله بحيث يتم تخصيص مواقع في هذه المدن للمرأة المطلقة والأرملة التي لديها أولاد أو من لا يوجد لديهم أولاد. واستدرك البراك قائلا: لا نطالب ببيت 400 متر بل نطالب بالحد الأدنى بأن يكون هناك بيت متوافر فيه مستلزمات الحياة التي تشعر المرأة باحترامها. وقال البراك نحن كنواب وانا منهم مطالبون بأن نساهم بالقانون غير أن المطلوب هو الاتفاق على ضرورة أن تكون هناك مجموعة معينة تصيغ الافكار المتعلقة بقضية المرأة وسكنها وكل القضايا المتعلقة بها لكي تتم صياغتها في اقتراح بقانون لنقوم كنواب بتقديمه في المجلس ونتعهد بتنفيذه. وأوضح البراك أن الخطة التنموية للحكومة والتي صدرت في 2 مارس الماضي بعد سنه من بدايتها أي في 2 مارس 2011 يفترض أن تلتزم الحكومة بتنفيذ 25%، مشيرا إلى أن من بين هذه الالتزامات هناك أمور إسكانية تتعلق بجميع شرائح وفئات المجتمع مشيرا إلى أن الحكومة في حال لم تلتزم بما وعدت به فعليها أن تقدم استقالتها. وأكد البراك أن قضايا المرأة ومشاكلها من القضايا المزمنة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان لم تعد تتقبل هذا العدد وفي عهد الوزير السابق بدر الحميدي وصلت الطلبات إلى 100 الف طلب بالنسبة للعازبة فكم بلغت الآن الطلبات بالنسبة للشرائح الأخرى؟ مؤسسات المجتمع المدني وأضاف البراك هناك حاجة لأن يكون هناك قانون متكامل لمعالجة هذه الأوضاع، مشيرا إلى ضرورة ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها تجاه هذه القضايا، مبينا ان المجلس يمر الآن بمرحلة وبقانون يعد من أخطر القوانين التي ستغير الوجه الاقتصادي والاجتماعي للكويت وهو قانون التخصيص والذي نعتبره ونقول عنه بصوت عال انه قانون بيع الكويت. ودعا البراك إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من السيدات أصحاب المشكلة أو من رابطة الاجتماعيين لصياغة ورقة متكاملة بكل المشاكل والقضايا التي تعاني منها المرأة سواء السكنية أو غيرها ليمكن بعد ذلك للنواب تقديمها وتبنيها في اقتراح بقانون، مؤكدا ان النواب يعلمون جيدا الدور الكبير للنساء في وصول أعضاء مجلس الأمة للبرلمان. وأضاف: اعترف بأنني حققت أرقاما عالية في التصويت بسبب النساء وبالتالي اذا ما شعرنا ان هناك أوراقا تقدم وتكون هناك مسؤوليات في ظل غياب مؤسسات المجتمع المدني التي يجب ان تهتم بالمشاكل الاجتماعية وحاجات واحتياجات المرأة. وقال البراك: ان القانون لن يكون نهاية المطاف بالنسبة للمشاكل، مشيرا إلى ان هناك العديد من القوانين التي صدرت غير أن الحكومة لا تنفذها. وأضاف ان الحكومة لا تنفذ القوانين اذا استطاعت أن تروض مجلس الأمة وهذا يحدث اذا شعرنا بان مؤسسات المجتمع المدني تخلت عن النواب ووقفت بجانب الحكومة. ودعا البراك إلى ضرورة ان يكون هناك موقف واضح من مؤسسات المجتمع المدني في حال تم وضع القانون لإحكام الرقابة على الحكومة للتنفيذ، مشيرا إلى ان المطلوب هو مساندة النواب خلال مساءلتهم للحكومة، وإلى ان الحكومة استطاعت ان تسيطر على أغلبية داخل البرلمان في قضايا الاستجوابات والمساءلات وقضية المرأة، معربا عن أسفه من وقوف النائبات مع الحكومة. البحث عن المشكلة بدوره قال النائب د.فيصل المسلم نحن أمام أمر واضح ان هناك مشكلة حقيقية نريد ان نبحث عن حلها لا أن نبحث عمن يحمل مسؤوليتها خاصة ان من يدير البلاد وفقا لمسؤوليتها الدستورية هي الحكومة وإذا كان هناك تقصير تشريعي فهو يقع على المجلس. وأضاف ان الدستور أعطى للحكومة بشكل منفرد الحق في اقتراح القوانين وليس فقط تنفيذها. وأعرب المسلم عن خشيته من التفرقة في معالجة المشكلات، مشيرا إلى أن الأسرة اهم بكثير من الفرد، لذلك حث عليها الإسلام ويدعو لها الدستور بقيم المحافظة، مؤكدا رفضه للنزعة الفردية عند الحديث عن حل المشكلات. وقال ان الفردية والدعوة لقضية معالجة حل لكل فرد ستخلق المئات من المشكلات، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الحد الأدنى عند حل المشاكل الفردية بحيث لا يكون ذلك على حساب الأسرة. وأشار الى ان هناك إحصائية عن نحو 123 ألف كويتية متزوجة من غير كويتي ومطلقة وأرملة لغير كويتي وعازبة، واضاف: هل يراد من الحلول ان يتم توفير بيت لكل امرأة من العدد 123 ألفا، وقال انه لا يتحدث عن الكلفة المالية لأنها ليست مشكلة، خاصة ان الحكومة قامت بدعم المشروعات التنموية الصغرى في العالم العربي بمبلغ 500 مليون والبلد غني جدا، وقال المسلم نحن نتحدث عن جانب اجتماعي وهل المقصود ان نقدم سكنا لكل فرد، كما أن التشريع عندما يأتي يكون عاما ومجردا. وأشار المسلم الى أن الأخت واضحة المضف قدمت صيغة مشروع قد يصلح ان يكون مشروعا سياحيا أو تنمويا، وقال اننا نتحدث عن المرأة التي لا يغطيها نظام الرعاية الأسرية وما هي معالجتها، وقال انه تقدم بالعديد من الاقتراحات منها إنشاء محفظة تلحق ببنك التسليف لمعالجة من لا يشملهم نظام الرعاية الكاملة. وأضاف ان مشروع الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة في مادتين وتم تقديمهما منذ عام 2001، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو قضية الغيرة والاحتكار ومن يريد أن يكون له السبق في إقرار القانون ونحن طالبنا بأن تلزم لجنة المرأة لإخراج تقريرها ليناقش في الجلسة المقبلة، مؤكدا أن هذه هي القضية الاولى في سلم الأولويات لإنصاف المرأة. معالجة نقص التشريعات وأضاف المسلم ان المشكلة كبيرة غير انها ليست مستحيلة ولكن يصعب حلها بكل ما فيها من تفاصيل، داعيا إلى ضرورة معالجة نقص التشريعات، وانتقد المسلم الحكومة معتبرا انها حكومة غير مبادرة ولا تقوم بأدواتها وفقا للنص الدستوري بتنفيذ السياسة العامة والتي كل وزير مسؤول عن تنفيذها، معربا عن أسفه أن ذلك يأتي في ظل مجلس منقسم، وقال البراك اننا تقدمنا باقتراحات وحضر للجنة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان الشيخ احمد الفهد وقدم اقتراحا يشكر عليه وهو يتضمن الرعاية وإيجاد آلية معينة لخدمة سكنية لمن لا يشملها حق الرعاية السكنية وان الأمر ينبغي أن يكون محفظة بمبلغ 250 مليونا تستثمر ومن عوائدها وأرباحها تقدم الخدمات. وقال المسلم ان قضية حق التملك صعبة في ظل وجود نحو 90 ألف طلب، مشيرا إلى انه لا يريد ان يتحدث بكلام غير واقعي، مبينا ان حق السكنى معناه هو أن تنتفع بسكن كبنت بلد يلزمنا شرعا ومنطقا ودستورا ووطنية ان يحقق لها حق السكنى. وأوضح أن من بين المقترحات الآن «المرأة بدون أولاد أو العازبة والمطلقة والأرملة أو مطلقة لها ولي» يحل مشكلتها أو في الأخير لها بدل الإيجار. وأضاف أن المرأة المتزوجة من غير كويتي تعالج هذه الحالة ولها حق السكنى والانتفاع، فمن يستطيع حل هذه المشكلة بإعطاء كل واحدة بيتا، مشيرا إلى أن إنشاء محفظة في بنك التسليف يعطي حق السكنى وفقا لضوابط بحيث لا تحشر في منطقة معينة، كما يحدث في الصوابر وصباح السالم، وقال المسلم ان كل امرأة كويتية لها حق السكن وفقا للشروط ولا يجب ان تعزل أو تفرز سواء أكانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة. وأكد انه سيتم التقدم بقانون جديد يوفق بين المقترحات المقدمة والمقترحات المطروحة في جمعيات النفع العام والمقترح الحكومي. وأشار المسلم الى أن المرأة المطلقة والأرملة من غير كويتي لما لا يضاف أولادها ولماذا لا تحصل على بدل إيجار، مشيرا إلى أن هذه القضايا ممكن معالجتها عن طريق المحفظة. توفير بدل سكن وأكد على أن هناك حاجة لمواجهة الحكومة وان نلتقي على هذا الأمر، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن بنات الكويت سواء عمات أو زوجات أو أخوات أو خالات هن من نسيج الكويت وإذا لم تستقر المرأة فلن يستقر المجتمع لذلك يجب أن يتم إنصاف كل الشرائح ولابد من وقف حالة التشرد التي تشعر بها المرأة الكويتية لان أعظم شيء يشعر به الإنسان هو شعوره بالغربة بين أهله، وأضاف المسلم يجب أن توفر بدل السكن وبدل الإيجار حسب الشرائح ولابد من صدور قانون واضح لأنه لا يمكن استمرار الأوضاع على ما هي عليه. وقال المسلم ان المسؤولية الكبيرة تتحملها النائبات لأنهن من دعون إلى تشكيل لجنة المرأة وهن عضوات في اللجنة وهن عندهن القانون ولم يكلفن فريق الأولويات الذي يقر من قبل المجلس ومن قبل الحكومة لتحديد تاريخ محدد من 7 أشهر لتاريخ 31 مارس ولم يتم الانتهاء منه. ودعا المسلم أعضاء المجلس من النواب الى ان يتحملوا المسؤولية وان يتم الالتزام وان كل نائب مسؤول عن تصويته والشعب سيكون قيما على الجميع، وأضاف نحن ككتلة تنمية تقدمنا باقتراحات ومصرون عليها وكذلك كتلة العمل الشعبي وبعض المستقلين قدموا اقتراحات، مشيرا إلى انه يحمل جزءا من المشكلة للجنة الإسكانية، معربا عن أسفه للجنة، ومحذرا من الفردية في حل المشكلات. وضحة المضف: لماذا أغلقوا الباب بوجه الكويتيات العازبات؟ أشارت عضو رابطة الاجتماعيين وكبير الاختصاصيين وضحة المضف في كلمتها إلى أنها تبنت القضية وقامت بعرضها على مختلف المرشحين لمجلس الأمة ومنهم نواب حاليون غير أن وعودهم ذهبت أدراج الرياح قبل حصول المرأة على حقوقها السياسية، مشيرة إلى انه بعد حصولها اختلف وتغير الحال كثيرا. وروت المضف بعض القصص مشيرة إلى أن إحدى صديقاتها ذهبت تطلب بيتا الى أن تبني بيتها غير أنها فوجئت بمن يوجه لها الشتائم ونعتها بألفاظ معيبة بأنها عضو غير فاعل في المجتمع على الرغم من أنها أستاذة ومربية أجيال غير أن السبب يرجع لأنها لم تنجب ولم تشكل أسرة. وذكرت المضف أنها اعدت دراسة، مشيرة إلى انه يوجد نحو 100 ألف امرأة عازبة لم تتزوج فوق سن 45 سنة وأن وزارة الإسكان فتحت الطلب لهذه الشريحة ولما بلغ عدد الطلبات 10 آلاف طلب قاموا بإغلاق الملف لضخامة الاعداد مع أن الحكومة يمكن أن تطرح المشروع عن طريق نظام B.O.T. وأضافت المضف أن المسؤولين اخبروها بضرورة تعديل قانون الإسكان، مشيرة إلى انها اجتمعت مع النائب د.وليد الطبطبائي غير انه لم يقتنع بالتملك ووافق على الانتفاع بحيث ينتقل السكن لعضو آخر. وقالت المضف ان هناك قصصا واقعية على الأرض يشيب لها الرأس، مطالبة النواب بضرورة العمل والسعي لتعديل القانون وسن التشريعات لإنصاف الفئات المظلومة من نساء المجتمع. الفزيع: لابد من تعديل القانون لإنصاف 120 ألف حالة تحدث نواف الفزيع عن الجانب القانوني وقال ان محوري ينطلق من أساسيات موجودة بوضوح في الدستور، مشيرا إلى أن الاحجية الأساسية أن الحكومة والمجلس ليس في اتجاه كامل مع نصوص الدستور.وأضاف أن الحقوق والحريات العامة هي أساس الدولة الحديثة والمجتمع بكل طوائفه مطالب بان يكون له دور ايجابي، وقال ان إقرار الحقوق يتم من خلال أمرين الاول مرتبط بالفرد سواء ذكر أو أنثى والثاني مرتبط بمركز المساواة، مشيرا الى أنه إذا لم تكن المنظومة التشريعية تواكب ذلك فلن تقم بما قام به العقد الاجتماعي واوضح أن المادة 11 من الدستور أقرت أن للفرد حق المعونة الاجتماعية اللازمة للعيش الكريم والعفيف وللفرد الحق في ان يرجع للدولة أي أن الدولة مطالبة بتوفير حق العيش الكريم للمواطن أو المواطنة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القصص . وقال الفزيع انه عندما طالبت محاميات الفتوى والتشريع بتخصيص بدل إيجار لهم قالت المحكمة إن هذا البدل مقرر. وقال الفزيع ان القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية أتى لكي يوفر الرعاية السكنية للمواطن ولم يأت ليوفر الرعاية السكنية للرجل أو المرأة بل كان معنيا بالمواطن على حد سواء، مشيرا إلى أن المطلقة من خلال هذا القانون والتي لديها أبناء لها حق السكن في البيت الحكومي المخصص لرب الأسرة المتزوج بأخرى لحين انتهاء فترة الحضانة. وقال إنه اذا كنا نتحدث عن 120 ألف حالة فلابد من تعديل القانون لحل المشكلة بل وفي حالة حق الحصول على بدل الإيجار. وأكد الفزيع استعداده لدراسة أي حالة من الحالات الثلاث للمطالبة بحقوقهم الإسكانية لإقرارها. واقرأ ايضاً: الراشد: تعديلاتي المقترحة على الدستور «مسوّدة» قابلة للمناقشة والعمير: نرفض التشكيك في النوايا وقناعتنا أن الدستور قابل للتعديل «حشد الشعبي» يعلن خلال 6 أشهر معصومة: طرحنا فكرة تكوين منتدى للبرلمانيات المسلمات الغانم للعفاسي: ما الجهة المنظمة لبطولة الدولة للإسكواش؟ القلاف يطلب أسماء المرشحين لتولي منصب وكيل مساعد في «الأشغال» عسكر لتسليم وثائق بيوت أسر الشهداء الكويتيين إلى ورثتهم الدويسان: ما تبثه بعض الفضائيات الخاصة كارثة حقيقية وتفتيت لفئات المجتمع الرومي يدعو الشركات الكورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلاد الزلزلة: نحترم ونقدّر المواقف العربية الأصيلة للشعب السوري