أعلن النائب مهند الساير عن تقدمه بطلب استقالة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مبينا أنه تقدم في الوقت نفسه بطلب استعجال وإدراج مجموعة من الاقتراحات بقوانين التي عملت عليها اللجنة في دور الانعقاد الماضي. وقال الساير في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «برا بقسمي واحتراما لنفسي وللعهد الذي عاهدت به الشعب الكويتي، تقدمت اليوم (امس) باستقالتي من اللجنة التشريعية». وأضاف ان جميع أبناء الشعب الكويت تابع أحداث جلسة أمس، وكيف آلت الأمور في بعض اللجان خصوصا ما حدث في اللجنة التشريعية، معتبرا أن الأغلبية التي حازت عضوية اللجنة محسوبة على رئيس المجلس.
وأشار إلى أنه تقلد منصب مقرر «التشريعية» في دور الانعقاد الماضي ويدرك جيدا إلى أين ستتجه اللجنة، لذلك تقدم امس بطلب الاستقالة وتقدم بطلب استعجال وإدراج مجموعة من الاقتراحات بقوانين التي عمل عليها في دور الانعقاد المنصرم.
وبين أن تلك الاقتراحات في شأن تعديل اللائحة الداخلية وعلنية انتخاب رئيس المجلس، وتنظيم مهنة المحاماة، وإنشاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة الوزراء، وتنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.
وأكد أن هذه الاقتراحات اختصاص أصيل للجنة التشريعية وتم العمل عليها وأصبحت جاهزة للتقديم في أول جلسة مقبلة.
وبين الساير أن وجوده في اللجنة قد يكون سببا لالتزامه بقراراتها بتأجيل مثل هذه القوانين أصبح لزاما عليه العودة إلى صفوف النواب في قاعة عبدالله السالم واستعجال مثل هذه القوانين في الجلسات العادية وسحبها في حال عدم تقديمها سواء في الجلسة المقبلة أو الجلسات اللاحقة، مؤكدا أنه لهذا السبب تقدم باستقالته.
وتمنى الساير في ختام تصريحه عدم تعطيل الاقتراحات بقوانين التي تم العمل عليها وإنجازها من قبل أعضاء اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي.