نواب يطالبون الحكومة بحلّ عادل وسريع لقضية البدون

عسكر: إقرار قانون تجنيس الـ 4 آلاف سيمرّ من خلال المجلس الدقباسي: قضية البدون تتعرض لهجمة شرسة وتتطلب قراراً حاسماً المطوع: الدولة تستقطب العمالة الوافدة ولا تستفيد من البدون لانش: وفقاً لقانون الأمم المتحدة فإنه يحق لأي إنسان أن تكون لديه جنسية الشليمي: أمد القضية سيطول كثيراً فهي أشبه بلعبة التنس حمد العنزي في خطوة غير مسبوقة وتعد الأولى من نوعها حضرت رئيسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العالم مورين لانش الندوة الجماهيرية التي عقدت مساء أمس الأول في منطقة الصليبية وكانت تحت عنوان «البدون بين التخطيط والتجنيس» حيث تحدثت مع عدد من النواب بشكل مباشر مع الحضور الجماهيري الكبير حول القضية. وخلال الندوة تحدث النائب عسكر العنزي قائلا ان لجنة البدون البرلمانية أمهلت الحكومة متسعا من الوقت لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية بناء على توصية اللجنة، مضيفا أننا لا نضع في خططنا وأجندتنا فقط قضايا التجنيس وإنما الحقوق المدنية والاجتماعية كاملة للبدون، مشيرا الى أن قانون تجنيس الـ4000 من غير محددي الجنسية، سيمر عاجلا أم آجلا، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتقدم باقتراح بقانون ينص على أن كل من لديه إثباتات قديمة تثبت وجوده في البلاد يقوم بتقديمها إلى الحكومة لتقر الأخيرة بتجنيسهم حسب تلك الاثباتات. قضيتي الأولى وقال عسكر ان قضية البدون تعتبر قضيتي الأولى التي أحملها على أكتافي مخاطبا البدون بقوله: أنتم أهلي، فالعشرة شهور الأخيرة التي مضت من عمر المجلس مرت بظروف عرقلت وأخرت حل القضية، مشيدا بوجود الندوات الجماهيرية التي تتطرق لقضايا البدون والتي تعد نقلة نوعية في القضية وبداية فعلية لحل هذه القضية المزمنة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الندوات تعتبر بمثابة استجواب للنائب ليشرح ما قام به من حلول تخدم هذه القضية. وتمنى عسكر الانتهاء من إقرار الحقوق الإنسانية والقانونية للبدون للتفرغ للأمور الأخرى التي تخصهم. من جانبه قال النائب علي الدقباسي ان قضية البدون تتعرض لهجمة شرسة من بعض الأطراف، فالقضية باتت تتطلب قرارا حاسما، ففئة البدون تعاني أضرارا أمنية واقتصادية واجتماعية نظرا لظروفهم القاهرة. وأشار الى أن تعطيل حل قضية البدون بما فيها التجنيس والحقوق المدنية والاجتماعية كان جراء تعاقب الأزمات السياسية التي مرت بالبلاد من حل مجلس الأمة غير مرة، الأمر الذي عطل قضايا عدة كالتنمية والبدون، مشددا على أنهم غير مستعدين للدخول في فصل جديد من العذاب الذي لا نقبل به جميعا حينما ذهب ملفهم الى أروقة المجلس الأعلى للتخطيط، متوقعا في الوقت ذاته أن تطول فصول هذه المعاناة. بدوره قال النائب عدنان المطوع ان مشكلة البدون موجودة في مجلس الامة منذ 50 عاما، حيث تمت مناقشتها في المجلس التأسيسي وكانت القضية الأولى لوالدي المرحوم النائب إبراهيم المطوع، معتبرا القضية ازلية، وأننا نسعى لأن تكون الكويت سباقة في حل القضية من بين دول في الشرق الأوسط. القوانين الدولية وشدد على أن القوانين الدولية تنص على أن كل من يولد على أرض ما يجب أن يكون تابعا لها، ولا ذنب للأطفال الصغار الذين لا يحصل آباؤهم على شهادات ميلاد والتي تعتبر حقا من حقوقهم المكتسبة بحسب الشريعة والقانون، مؤكدا للجموع المحتشدة أن هنالك أخوان لكم يشاركونكم الحزن والعناء الذي تعانونه. وتطرق المطوع إلى مسألة التوظيف التي اعتبرها مسألة مهمة فالكويت دولة مستقطبة من الدرجة الأولى للعمالة الوافدة في حين أن البدون من أبناء هذا البلد لا تستفيد منهم الدولة في تسكينهم داخل أروقة وزاراتها وجهاتها الحكومية، على الرغم من أن توظيفهم يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأسري ويخفف من آلامهم. وتابع المطوع: كانت هناك في السابق وعود نيابية في كثير من المناسبات وكنا على وشك وضع حلول لها، إلا أننا تأخرنا فيها كثيرا، مشيرا إلى أن العديد من تلك الملفات جاهزة للتوقيع والتنفيذ، وأن وزير الداخلية وعدنا بحسم ملف التجنيس، بعد أن أكد وزير الداخلية أن حلوله قد تكون أفضل من حلول لجنة الداخلية والدفاع ولجنة البدون البرلمانية. وقال المطوع: إذا كانت هنالك دول أنجزت القضية وحسمتها مثل بنغلاديش فإن الكويت مطالبة بحل تلك القضية لاسيما ان الكويت دولة ذات تاريخ وحضارة وتحترم حقوق الإنسان ووقعت على المعاهدات الدولية في عام 1961 و1971، مؤكدا في الوقت ذاته إلى انه سيسعى جاهدا وبعض النواب لحسم الأولويات في الإجازة الصيفية التي ستكون في مقدمتها قضية البدون. من ناحيتها قالت رئيسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العالم «عديمي الجنسية» مورين لانش انه وفقا لقانون الأمم المتحدة وحسب المادة 15 فإنه يحق لأي إنسان أن تكون لديه جنسية، وعليه يجب أن تلتزم بها الدولة، قائلة: «أجد نفسي ملزمة جدا بالتعامل مع ملف البدون في الكويت، ففي كل سنة أزور دولا عديدة تعاني مشاكل في الجنسية»، واصفة حياة عديمي الجنسية بالصعبة للغاية، وأن كل طفل عديم جنسية يجد صعوبة في الحصول على وثيقة، الأمر الذي يؤثر على صحته وتعليمه مستقبلا. وأشارت لانش إلى أن العديد من الدول اعترفت بعديمي الجنسية فعلى سبيل المثال نجد دولة بنغلاديش لديها 300 ألف من عديمي الجنسية الذين لا يستطيعون الحصول على شهادات الميلاد أو الحصول على عمل إلا أن مشكلتهم تختلف بعض الشيء، حيث حكمت المحكمة العليا في بنغلاديش بتجنيس 200 ألف منهم عندما كانوا من فئة عديمي الجنسية منذ 37 عاما. وأضافت لانش: عندما زرت بنغلاديش كانت الحكومة تقر باستحالة تجنيس عديمي الجنسية في بنغلاديش، إلا أن القضية تم حلها لاحقا بتجنيسهم، بالإضافة إلى حلول جذرية في دول أخرى مثل نيبال والسنغال وموريتانيا، ونتحرى أن يأتي اليوم لحل قضية الـ 90 ألفا من البدون عديمي الجنسية في الكويت. ولفتت لانش إلى أننا نأمل في حل القضية في الكويت، فهناك دول عدة مثل الدومنيكان لديها مشاكل مع البدون، مؤكدة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العالم عديمي الجنسية ستتواصل ولن تتوانى في حل هذه القضية الحساسة، مشيرة في الوقت ذاته الى أن هناك الكثير مما يجب أن نقوم به لإنهاء ملفهم الإنساني، فقد أتيت اليوم لأستمع وأتكلم أكثر عن قضية عديمي الجنسية في الكويت. أما المحامي ناصر كريوين فقال: عندما كنت ضمن أعضاء جمعية حقوق الإنسان حدثت الكثير من العراقيل التي تم وضعها أمام المواليد الجدد، حيث يمنع الأب من استخراج شهادة الميلاد لأسباب أمنية، ولم تحرك الجمعية ساكنا، مطالبا في الوقت ذاته البدون بالمطالبة بحقوقهم وأن تكون طلباتهم القضائية واسعة وغير محدودة للحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية. في حين أكد رئيس مكتب حقوق الإنسان لقوى 11/11 عبدالخالق ملا جمعة أن قضية البدون تعتبر قضية مظلومية لإخواننا البدون الذين يعتبرهم البعض للأسف فئة منبوذة، مطالبا إياهم بعدم الإحباط والإحساس بالضعف والوهن. استقالة من جانبه قال رئيس جمعية الاحتياجات الخاصة عايد الشمري: قدمت استقالتي من الجمعية ردا على من اساء وفرق بين المعاقين الكويتيين والبدون، مضيفا أن المادتين 143 و144 واضحتان، حيث لا يتمتع المعاقون البدون بحقوقهم في حين ينال المعاق المقيم كامل حقوقه. وأضاف الشمري: يعاني المجلس الأعلى للمعاقين من فساد واضح، فهناك معاقون ليسوا معاقين بل أصحاء في حين أن المعاقين الحقيقيين من البدون لا يتمتعون بحقوقهم كاملة، وأن هناك بعض النواب لم يكترثوا بالبدون المعاق ولم يهتموا بقضاياه. من جهته قال الناشط السياسي خالد الشليمي ان مسألة التخطيط في قضية البدون معناها أن أمد القضية سيطول كثيرا فهي أشبه بلعبة تنس الطاولة التي تتقاذف كرتها بين لاعبين هما الحكومة والمجلس، مطالبا في الوقت ذاته بقرار حاسم من النواب لحل القضية بعد تجاهل القضية وإطالتها من قبل الحكومة. وقال الشليمي: ان بعض النواب الذين يجتمعون في لجنة البدون البرلمانية كانت لهم مواقف سوداء من خلال عدم الاكتراث بالقضية، مطالبا النواب بايجاد حل واضح لهذه الفئة. واقترح الشليمي أن يتم تقديم اقتراح بقانون لفتح ملف الانتهاكات لحقوق البدون الذين تعرضوا لانتهاكات في اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطالبا رئيسة المفوضية السامية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في العالم عديمي الجنسية موريان لانش بفتح تحقيق دولي عن الانتهاكات التي يتعرض لها البدون من قبل اللجنة سيئة السمعة، ووضع وصاية دولية على اللجنة التنفيذية التي تتعامل مع البدون في البلاد. منبع الحريات بدوره، تحدث رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي قائلا «بالامس القريب في 10/ 12/ 2009 تم تطويق مجلس الامة ومنبع الحريات والديموقراطية بطوق امني وحزام عسكري حرم البدون من ايصال صوتهم، وضياع جلسة منتظره لاقرار حقوقهم الانسانية والمدنية واليوم وبعد كل هذه العراقيل لجأنا الى قضائنا العادل، وبفضل الله وعزته استطعنا افشال كل هذه المطبات والعراقيل المتعمدة لحرماننا من حقوقنا الانسانية والمدنية، فعليه نطق صوت الحق من قصر العدل منبر الانصاف والعدالة حيث تم تنفيذ اول حكم صادر لاحد اخواننا البدون حيث تم تسلم شهادات ميلاد لاولاده جميعا وترتب على ذلك لتسلم جوازات سفر لجميع افراد اسرته ثم اضافتهم في ملف اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية واصدار بطاقات امنية لهم رغم كل المحاولات التعسفية من قبل اللجنة في عدم تنفيذ الحكم لكن الجهود التي بذلت من قبل المحامي مبارك الخشاب الذي واصل الليل بالنهار واصراره على تنفيذ الحكم الصادر من قبل القضاء، مشيدا بالقضاء العادل والنزيه الذي يعد الحصن الحصين للعدالة. وبدوره طالب الاعلامي صالح جيرمن جميع الاعلامين الذين يكتبون ضد قضية البدون بأن يراعوا ضمائرهم فيما يكتبون ولا يعتقدون ان البدون عاجزون عن الرد عليهم. ووجه حديثه لرئيسة المفوضية قائلا «انتي أم.. وتعلمين ان الطفل عندما يكون في بطن امه يكون الحبل السري هو مصدر استمرار حياته، وعندما ينقطع عنه هذا الحبل يحدث له خلل.. فهذا هو حال البدون في الكويت»، وللاسف هناك فئة من الناس لا يرون الا بعين الاعمى، والعمى نوعان عمى العين وهو الذي يتجاهل ما يدور حوله رغم انه يراه، والنوع الثاني هو عمى القلب وهو القاسي المتجرد من المشاعر والأحاسيس. من أجواء الندوة > قامت رئيسة المفوضية بمخاطبة النساء الحاضرات والاستماع لمعاناتهن وشكاواهن. > طالب النواب المتحدثين في الندوة المفوضية السامية العالمية لحقوق الإنسان الاستنجاد من قبل المنظمة الدولية لمساعدة الحكومة الكويتية والسلطة التشريعية في البلاد لتقديم خبراتهم وتصوراتهم فيما يخص حل مشكلة «البدون عديمي الجنسية» وتقديمها في اقرب وقت ممكن. > ذكر عريف الندوة أن النائب عسكر العنزي هو من قام بترخيص اقامة هذه الندوة. > شكر رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي محافظ الجهراء الشيخ مبارك الحمود على موافقته على اقامة الندوة بمنطقة الصليبية كما قدم الشكر للمحامي مبارك الخشاب على مواقفه مع البدون. > كان عريف الحفل يطالب النواب بعد الانتهاء من كلماتهم بان يكون لهم موقف حازم تجاه هذه القضية > شهدت الندوة حضورا جماهيريا كبيرا وحاشد تجاوز 2000 شخص. واقرأ ايضاً: «ديوان الخدمة»: لا ملاءمة لمساواة فنيي مختبرات «البيئة» بنظرائهم في الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة المويزري: قانون يعاقب المفسدين بالسجن المؤبد واتهامهم بالخيانة العظمى صفر: سياسة الدعم الزراعي تسعى لتنمية المنتج المحلي ودعمه أمام منافسه المستورد «البترول الوطنية» تطلب من «البلدية» تخصيص موقع على طريق الوفرة لإنشاء محطة وقود إضافية العدوة لاستبدال تقاطعات الطرق بمنطقة كبد إلى دوارات