نواب ونقابيون: الخصخصة «قانون سخرة وبيع للبلد»

الدقباسي: سنتصدى لكل ما يمس الحركة العمالية الكويتية وكل ما يمس مقدرات الشعب الكويتي الطاحوس: مجلس الأمة يتجه لإقرار قانون الخصخصة لوجود أغلبية نيابية محسوبة على الحكومة البراك: متنفذون ينتظرون عملية الانقضاض على ثروات الشعب وفي مقدمتها القطاع النفطي المويزري: بعض أعضاء الحكومة يسعون إلى تدمير الشعب فانتشرت الهموم لدى المواطنين أسامة أبوالسعود «لا للخصخصة.. لا لبيع البلد»، هذا واحد من شعارات عديدة وصرخة مدوية اطلقها العديد من النواب والنقابيين الذين احتشدوا مساء اول من امس بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت للتصدي لقانون الخصخصة الذي وصفوه بأنه قانون سخرة ينتظره مجموعة من المتنفذين للانقضاض على ثروات البلاد وفي مقدمتها القطاع النفطي. في البداية، أشار رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي الى أن نظام الخصخصة ثبت فشله في البلدان الرأسمالية وتعاني منه الطبقة العمالية الكادحة، وخير دليل على ذلك كثرة الاضطرابات والمظاهرات والاعتصامات المتكررة التي تعم البلدان في مختلف دول العالم من أجل زيادة الرواتب والأجور وتحسين شروط العمل والمعيشة وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية. وأضاف: وهذا النظام هو نفسه الذي تعاني منه البلدان الأكثر فقرا وأقل تطورا وتعاني من الفقر والإهمال وسوء الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع المديونية العامة للدولة إلى غير ذلك من مشاكل، وهذا هو النظام الاقتصادي الجديد الذي يريدون فرضه علينا هنا في الكويت بطرق ملتوية عن طريق إصدار قانون مخالف للدستور يقر في مجلس الأمة لذلك ينبغي علينا كشعب وكطبقة عاملة أن نقف في وجهه. واختتم العجمي بالإشارة إلى أن الاتحاد العام لعمال الكويت كان مدركا من البداية مخاطر هذا المشروع على حقوق ومطالب الطبقة العاملة، ومكاسب العمال والموظفين العاملين في القطاع العام، وعلى مجمل مصالح الشعب الكويتي ومستقبل أبنائنا، وعلى مستقبل وأمن العمالة الوطنية وتطول مئات الألوف من العاملين في مؤسسات القطاع العام الذين يشكلون الشريحة الأوسع من الشعب الكويتي، لذلك نؤكد على ان المساس بالقطاعات العامة لا يجوز دستوريا ومرفوض من قبل العمال، وينبغي على الدولة البحث عن مرافق الخلل في هذه المرافق وتعمل على إصلاحها بدلا من تسليمها للقطاع الخاص مطالبا النواب بتحمل مسؤوليتهم الدستورية والوطنية للتصدي لمن يحارب الدستور واتخاذ موقف مشرف تجاه هذا القانون الذي يتعلق بمستقبل الوطن، مشيرا الى أن الحركة العمالية سوف تكون لها وقفة صارمة تجاه إقرار هذا القانون. تعديلات كتلة «الشعبي» بدوره، تحدث النائب مسلم البراك مشيدا بدور الحركة النقابية على المستوى السياسي في الكويت، مشيرا الى أن هناك طلبا وقع من قبل 23 نائبا بأن يتم إعادة التقرير الخاص بمشروع القانون الى اللجنة المالية تمهيدا لمناقشته ومع الأسف رئيس مجلس الأمة لم يعرض القرار وتجاهل طلب 23 نائبا ما يريدونه هو مزيد من النقاش وإحالة الأمر لكل أبناء الشعب الكويتي. وأضاف: تقدمت مجموعة من النواب ومن ضمنها كتلة العمل الشعبي بتعديلات جوهرية على رأسها ما جاء في المادة 152 من الدستور ان النفط والغاز والثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يجوز تخصيصها، لأن مثل هذه الثروات ملك أصيل لأبناء الشعب الكويتي ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ملكيتها من الامة لأي شخص آخر. وزاد: نعلم أن هناك متنفذين ينتظرون عملية الانقضاض على ثروات الشعب وفي مقدمتها القطاع النفطي لذلك قمنا بإلغاء المادة 3 التي تقول لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون، وكأنها تقول يجوز تخصيص باقي المرافق، وفي اعتقادي أن المادة 152 هي المادة المفصلية التي ستفصل بين الحق والباطل والتي نعلن من خلالها أن الثروة النفطية والمرافق العامة هي ملك للشعب الكويتي ولا يجوز أن تكون هذه القطاعات سلعا تباع للمتنفذين. وأكد البراك أن قانون الخصخصة سيكون قانون سخرة مثل الذي صدر عام 1949 الذي اسس نظام السخرة في البلد، مشيرا الى أن الـ 40% التي خصصت في كل مشروع لأبناء الشعب الكويتي يجب أن تمنح لأبناء الشعب، مشيرا الى أن هناك مشروعا مماثلا لهذا المشروع وهو مشروع خصخصة محطات البنزين تم بإجراءات غير عادلة لا على المال العام ولا على العمالة الوطنية وقاموا بالاستيلاء على المحطات ولم يتغير فيها أي شيء. وأضاف: وعندما لم يجدوا فائدة قاموا بتسريح العمالة الوطنية ونحن سنحاول مع المختصين الدستوريين وذلك «لأن الإجراءات التي تمت بها غير عادلة وسنضع قانونا ونقدمه للمجلس لإبطال هذه الصفقة لكي تعود هذه المحطات الى مالكها الأصلي وهو أبناء الشعب الكويتي». وأشار الى أن هذا القانون جاء لبيع الكويتي ونحن نرفض بيع الكويت ونقول «لا لبيع الكويت»، ونحن لا نطالب بأكثر فإذا خصخصوا كل شيء فماذا سيبقى لنا نحن أبناء الشعب الكويتي؟! القدرة على النهب وأشار إلى أن القطاع الخاص أحيانا كثيرة تكون لديه القدرة على النهب وللأسف من يساعدهم على هذا الأمر هو الحكومة، ومشكلتنا في البلد أن هناك جمعا بين الحكم والتجارة «فالوزراء ورئيس الوزراء وغيرهم لديهم حرص غير طبيعي في تمكين بعض المتنفذين من القطاع الخاص على مقدرات البلد ولذلك لدينا علامات استفهام كثيرة حول ذلك». ودعا العمال إلى وقفة في المداولة الثانية للقانون، مشيرا إلى أن الحركة النقابية هي القلب النابض وبدأت تستعيد أمجادها لذلك نؤكد أنها ستقف ضد الاعتداء على الدستور وضد بيع الكويت. العمالة الوطنية بدوره تحدث النائب علي الدقباسي عن العمالة الوطنية، مشيرا الى أنه كانت هناك تجربة وهي تجربة المسرحين الكويتيين في القطاع الخاص، مشيرا الى أن هؤلاء المسرحين لم يكونوا فقط مسرحين في القطاع النفطي إنما كانوا من قطاعات وشركات مختلفة، وعلى الرغم من عدم وجود قانون للتخصيص كان هناك تسريح للعمالة الوطنية بشكل مخيف وفجأة وجدنا أنفسنا أمام آلاف من المسرحين. وأضاف: تم وضع حلول ترقيعية لتلك القضية لذلك نوجه رسالة للحكومة مفادها أننا يعترينا القلق على وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خاصة أن حكومة الكويت لم تستطع أن تكوت جهازها الحكومي الذي يوجد به 30% من العاملين غير كويتيين وفي وزارات سيادية مثل وزارة الداخلية والدفاع وهناك كويتيون بالآلاف ينتظرون في جهاز الخدمة المدنية من اجل الحصول على وظيفة. وتساءل كيف سيكون وضع العمالة الوطنية مع وجود هذا القانون؟ مشيرا الى أنه سيترتب عليه الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لعدم وجود فرص عمل لذلك أشرنا الى ضرورة حماية العمالة الوطنية من خلال قانون العمل، وتوفير كل الضمانات للموظف الكويتي وتشجيعه وإيجاد فرص عمل حقيقية. واختتم الدقباسي بالتأكيد على أن هناك تصديا لكل ما يمس الحركة العمالية الكويتية وكل ما يمس مقدرات الشعب الكويتي، مشيرا الى أن لديه دراسات من قبل الأمانة العامة للبحوث تؤكد أن مؤشر البطالة ارتفع في الكويت إلى أقصى درجة لذلك لابد من وقفة من أجل ذلك. بدوره قال النائب شعيب المويزري ان هذا القانون جاء لتدمير أبناء الشعب الكويتي، مشيرا الى أن الحكومة ضغطت من أجل تمرير خطة التنمية، وان هناك مخططا بديلا لأناس متنفذين يحيط به مسؤولون فاسدون غرضها خصخصة ثروة الكويت التي تعتبر حقا للمواطن. وأشار الى أن هناك بعض أفراد الحكومة يسعون الى تدمير هذا الشعب، الأمر الذي أدى إلى انتشار الهموم بين أبناء الشعب الكويتي بسبب سيطرة المتنفذين على بعض أصحاب القرار، متسائلا ماذا تريد الدولة والحكومة والمسؤول الفاسد من الشعب الكويتي؟! وأضاف: يريد هذا الفاسد تدمير الجيل القادم من الشعب الكويتي هذا الشعب الذي لا يوجد له مثيل في حب أرضه وحب أسرته الحاكمة لذلك نتساءل: من يتصدى لهؤلاء المتنفذين الفاسدين؟! ودعا أبناء الشعب الكويتي الى التحرك سلميا من أجل أن يروا الحكومة والمتنفذين أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، مشيرا الى أنه لا خلاف على أن هذا الأمر مخالف للدستور إلا أن المشكلة تكمن في وجود فساد إداري ومالي وهناك شلل في الإدارات الحكومية وهي مالكة للثروات ملكية كاملة فماذا سيكون الوضع عند الخصخصة؟! وأضاف: أدرس مع مستشارين قانونيين تشريع قانون يعاقب من يسرق أموال الشعب بعقوبة مشددة تصل الى التجريم بالخيانة العظمى، مشيرا الى أن القطاع الخاص فشل فشلا ذريعا في جميع الشركات والبلدان المختلفة. وتطرق الى دراسة بعض النواب تحجيم دور النائب الكويتي في تقديم أسئلة للوزراء، مشيرا الى أن ذلك أمر خطير جدا فهم لا يريدون حتى أن نقدم أسئلة والغرض من ذلك تحجيم يد السلطة التشريعية ومن هنا يبدأ انهيار البلد وتمزق المجتمع الكويتي. أغلبية نيابية بدوره أكد النائب خالد الطاحوس أن مجلس الأمة يتجه وبقوة نحو إقرار قانون الخصخصة لوجود أغلبية نيابية محسوبة على الحكومة مؤيدة له، مناشدا المنظمات النقابية التكاتف وإعلاء أصواتهم للضغط على بعض أعضاء المجلس الذين لا يتحركون إلا بتحرك الشارع. وقال الطاحوس: «نحن بصدد قانون حاز أغلبية نيابية في مداولته الأولى، لاسيما أنه من الصعب تنفيذه في الكويت من دون إصدار قوانين موازية تحافظ على حقوق العمالة الوطنية، وتمنع نهب مقدرات البلاد وخيراتها من جانب المتنفذين»، معتبرا أن الاستعجال في إقرار هذا القانون يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام». وأضاف «طالبنا في نهاية المداولة الأولى للقانون رده مرة أخرى إلى اللجنة المالية البرلمانية للتمعن في دراسته والتعديل عليه ولكن قوبل طلبنا باعتراض شديد من جانب البعض، فضلا عن الدور الذي أداه رئيس مجلس الأمة الذي كان يدفع وبكل ما أوتي من قوة نحو إقرار القانون». وأوضح الطاحوس أن ثمة 13 تعديلا قدمتها كتلة العمل الشعبي على أغلب مواد القانون، ستضيق الخناق على كل من تسول له نفسه سرقة البلد، لاسيما انها ستحافظ على حقوق العمالة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا توجد أدنى درجات الثقة في الحكومة أو القطاع الخاص الذي هو أقوى من الحكومة، مبينا أنه لا يوجد مشروع تناوله القطاع الخاص إلا وسرق ونهب ولم يطبق على سارقيه القانون مثل مشروع ستاد جابر ومشروع محطة مشرف. واقرأ ايضاً: الملا: نرفض قانون الخصخصة بصورته الحالية سياسيون: موافقة على مبدأ الخصخصة واختلاف على آلية تطبيق القانون التاريخ الاقتصادي شهد عمليات تخصيص منذ عام 1934 الجسار: نرفض اتهام النائبات بتعطيل قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة عسكر لإعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي بدل إيجار البراك: نرفض إنهاء خدمات الموظفين الكويتيين من الشركات نزع ملكية وتثمين 57 بيتاً في الجهراء القديمة نواب يطالبون فرنسا باحترام حرية الأديان وعدم حظر ارتداء النساء النقاب «التعليمية» حددت أولوياتها بقوانين الاعتماد الأكاديمي والتعليم الخاص وخفض سن التعليم الزلزلة: تأجيل مناقشة الغلاء لعدم حضور الهارون وإنهاء تعديلات «الخصخصة» الخميس الخرينج: ما أعلنه الراشد في تعديل الدستور تقليص وتقييد لحرية النائب الشمري: الكويتيون سيقفون بالآلاف في الطوابير للبحث عن وظيفة الشليمي: حل مشاكل «البدون» في ملعب مجلسي الأمة والوزراء النملان: أم الهيمان محاصرة بالملوثات ويجب نقل المصانع بعيداً عن المنطقة السكنية