البصيري: الحكومة مستعدة لمواجهة أي استجواب

جاهزون لمناقشة قانون الخصخصة إذا كان تقرير اللجنة المالية جاهزاً ووصلنا للبند المتعلق بالقانون لا نعارض إبداء الرأي وسنتعامل مع قضية الإضرابات العمالية وفقاً لقانون الخدمة المدنيةاكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري جاهزية الحكومة لمناقشة والتصويت على المداولة الثانية لقانون «الخصخصة» في جلسة اليوم الثلاثاء اذا ما كان تقرير اللجنة المالية المحصنة جاهزا ووصلنا الى البند المعلق بهذا القانون، في وقت نقل فيه الوزير البصيري عن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تشديده المباشر على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية، مؤكدا ان الحكومة مستعدة لمواجهة اي استجواب، وانها لاتخشى المواجهة ما دامت ملتزمة نصوص الدستور والقانون. وخلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي الذي عقده في مجلس الامة امس، اوضح الوزير البصيري ان الحكومة سعيدة بانجاز اللجنة المالية قانون الخصخصة، ولا اعلم ان كانت اللجنة احالت تقريرها ام لا، مؤكدا جاهزية الحكومة لمناقشة هذا الموضوع في جلسة اليوم اذا ما تم تقديم طلب بذلك او اذا جاء الدور على هذا البند في جدول الاعمال المزدحم. وسئل عن تلويح النائب الطاحوس باستجواب رئيس الحكومة اذا لم يتم اغلاق المصانع المخالفة، خصوصا في ميناء عبدالله، وعن الاجراءات الحكومية في حسم هذا الملف، فأجاب ان الحكومة اعلنت في السابق ان قضية البيئة على رأس الاولويات، والمجلس الاعلى للبيئة قرر في اجتماع ترأسه النائب الاول الخميس الماضي جملة من القرارات المكملة لقرارات اتخذها قبل شهرين باغلاق بعض المصانع طبقا للقانون، مشيرا الى ان المجلس اتخذ اجراءات رادعة الخميس الماضي منها اغلاق ثمانية مصانع لم تلتزم بالاشتراطات البيئية المطلوبة. واضاف ان القانون في هيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة يتضمن عقوبات رادعة لكنها متدرجة وتبدأ من لفت النظر والانذار وتنتهي بسحب الترخيص، مبينا ان الحكومة لم تصل حتى الآن لمرحلة سحب التراخيص بعد ان لاحظت استجابة بعض المصانع للاشتراطات البيئية في اصلاح الاوضاع البيئية المخالفة في هذه المصانع والوصول إلى المعايير البيئية الدولية. أصحاب المصانع ودعا البصيري اصحاب المصانع المخالفة الى أن تلتزم خلال فترة الاتفاق بتكييف هذه المصانع وفقا للمعايير البيئية وانظمة المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، مشيرا الى ان الحكومة تراقب وهناك تشديد مباشر من سمو رئيس الوزراء في تطبيق القانون على كل المصانع دون استثناء لأي مصنع او صاحب مصنع، وقال: ما لم تلتزم المصانع بالاشتراطات البيئية فسيتم في نهاية المطاف سحب التراخيص لكن نحن متفائلون باستمرار تجاوب بقية المصانع مع الاشتراطات البيئية والقوانين، وهذا التجاوب شجعنا على مزيد من الضغط على أرباب المصانع للالتزام بالاشتراطات البيئية، من خلال المجلس الأعلى للهيئة الذي هو في حال انعقاد دائم وملاحظة دائمة، ونتسلم تقارير دورية من الجهات المختصة. وعن طريقة تعامل الحكومة مع استجواب متوقع لرئيس الوزراء الاثنين المقبل قال ان الحكومة ستتعامل مع كل الادوات الدستورية، ونحن واضحون منذ البداية، فليس لدينا ما نخفيه، وليس لدينا ما نخشى منه، ومادمنا نعمل وفق القانون والدستور وبالتالي نتعامل مع كل ما يطرح في قاعة عبدالله السالم على هذا النحو مشيرا الى ان الحكومة مستعدة لمواجهة اي استجواب ونحن واثقون ان الحكومة لم تخالف القانون، ولا اي شيء من نصوص الدستور، وبالتالي اي استجواب يقدم ستتعامل معه كما الاستجوابات السابقة وفقا للادوات الدستورية والقانونية المعتبرة. وعن الكيفية التي ستتعامل الحكومة فيها مع الاعتصامات التي دعت لها النقابات العمالية، اوضح الوزير البصيري اننا في بلد دستور وقانون وديموقراطية، وعلى الاقلية احترام رأي الاكثرية، ولدينا مجلس الامة المخول باصدار القوانين، ومتى ما صدرت القوانين وصادق عليها صاحب السمو الأمير تصبح نافذة، مؤكدا ان حرية الرأي والتعبير مكفولة ولن نحجر على احد ابداء وجهة نظره، لكن على الجميع الالتزام بالدستور والقانون. وأضاف: ان لدينا نظما ادارية متعارف عليها، وقانون الخدمة المدنية واضح والنصوص الدستورية المتعلقة بالوظيفة العامة واضحة ايضا، ويجب على الكل احترام القوانين، ولا نعارض ابداء الرأي في الاعلام والندوات والمحاضرات والاعتصامات، لكن نرفض تعطيل العمل باعتباره مخالفا للدستور والقانون ونتمنى من العاملين في قطاعات الدولة التعامل برقي وحضارة مع هذا الأمر. وسئل عن سبب عدم اقرار بعض الكوادر فأجاب: ان مجلس الخدمة المدنية حسم كل الطلبات المحالة له، ووافق مجلس الوزراء عليها باستثناء الفتوى والتشريع والخبرة وقانونية البلدية وادارة التحقيقات والتي تدرس في اللجنة القانونية الوزارية، وبمجرد الانتهاء من دراستها، ستحيل تقريرها الى مجلس الوزراء للبت فيها. وفيما ان كان لدى الحكومة مرونة في تعديل صندوق المعسرين، قال نعم لدينا مرونة في قبول التعديلات النيابية على الصندوق، ونحن أرسلنا كتابا الاسبوع الماضي الى المجلس باستعجال هذا القانون، ونأمل انجازه قبل فض دور الانعقاد الجاري، مؤكدا اهمية هذا القانون الذي تنتظره شريحة كبيرة من المواطنين لم يسعفها الوقت للدخول في الصندوق خلال الفترة الماضية، لافتا الى اطلاق الحكومة اشارات قبول لزيادة رأسمال الصندوق وتعديل بعض مواده. وفي رده حول الموقف الحكومي من التعديلات النيابية المقدمة على قانون صندوق المتعثرين، قال البصيري: لا أريد الخوض في تفاصيل التعديلات لكن الحكومة آتية بصدر مفتوح للتوافق مع اعضاء مجلس الأمة حول هذا القانون المهم. وحول قانون الخصخصة اشار البصيري الى ان اعضاء اللجنة المالية البرلمانية استعاضوا فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون بأربع مواد دستورية وهي المواد 20 و21 و152 و134 وهي مواد لا يمكن لأحد ان يعترض عليها، لافتا الى ان الخلاف الذي اثير بعد المداولة الأولى للقانون حول خصخصة القطاع النفطي ولمرافقه العامة قد تم حسمه من خلال استعاضة القانون بهذه المواد الدستورية. إشادة وأشاد البصيري بالجهد المبذول من قبل اعضاء اللجنة المالية لانجاز تقريرها النهائي بشأن قانون الخصخصة، متوقعا ان يحظى هذا التقرير عند مناقشته بموافقة الأغلبية البرلمانية بمجمل التعديلات الواردة عليه والمقدمة بخصوص السهم الذهبي ونسبة التخصيص التي لا نعارضها من حيث المبدأ وسنبدي وجهة نظرنا تجاهها خلال جلسة مناقشة القانون، مؤكدا ان الحكومة ليس لديها أي خلاف جذري مع اعضاء اللجنة المالية حول التعديلات التي وردت على القانون بعد اقراره في مداولته الأولى. وحول الموقف الحكومي من الاضرابات العمالية التي اعلنت عنها الاتحادات العمالية في حال اقرار قانون الخصخصة، اعرب البصيري عن اسفه تجاه تهديد الاتحادات العمالية بالاضرابات وتعطيل العمل في قطاعات الدولة والذي سيضر بمصالح البلاد والمواطنين الذين يتعاملون مع هذه القطاعات، لافتا الى ان الدستور الكويتي كفل حرية التعبير والرأي وطرح وجهات النظر المختلفة وبحثها ومناقشتها ثم في نهاية الامر القرار يعود لمجلس الامة ليقرر ما يراه مناسبا في قاعة عبدالله السالم والتي تعد الساحة الرئيسية لسن التشريعات واتخاذ القرارات. وشدد البصيري على ان اعضاء مجلس الامة هم من يمثل الامة ومن يملك اتخاذ القرار نيابة عن الشعب، وعليه يجب ان يترك القرار لهؤلاء الممثلين والنواب لتحقيق مصالح المواطنين وفق ما يحملونه من مسؤولية تمثيل لمواطنين وما يحقق الصالح العام، معربا عن تفهمه للاجراءات التي اتخذها اعضاء الاتحادات والنقابات العمالية وفي الغالب لا تخرج عن الاعراف الدولية للعمل النقابي والعمالي وبما يكفله الدستور من حرية التعبير عن الرأي سواء كتابة او قولا، مؤكدا ان تجاوز هذا الامر والاتجاه للاضراب عن العمل يعدامرا زائدا عن حدود حرية التعبير عن الرأي، خصوصا ما يتعلق بشعار «لن ابيع وطني» الذي اتى مخالطا لحقيقة قانون الخصخصة وتطوير الاقتصاد المحلي، خاصة اننا مقبلون على اكثر من 400 الف استحقاق وظيفي، وهناك اعتماد لما يزيد على 90% من ايرادات الدولة على انتاج النفط وتصديره «فالى اين نحن سائرون؟». وأوضح البصيري ان قانون الخصخصة يطبق في عدد كبير من بلدان العالم ومنها دول طبقت هذا القانون وحقق نجاحات واخرى طبقته وفشل، مبينا ان هذا الامر لا يعني الجزع من هذا القانون، خصوصا ان الحكومة الآن تستطيع ان تلجأ للخصخصة دون الحاجة لقانون كما حدث في وقت سابق عندما خصخصت الدولة بعض القطاعات من دون قانون. واكد البصيري ان القانون الحالي يحمل في طياته ضمانات عدة للعاملين في القطاعات المراد تخصيصها وهي ضمانات لا يمكن ان نجدها في اي قانون خصخصة في العالم وبالتالي لا داعي لكل هذا التخوف من قانون الخصخصة والمفترض ان يكون هذا التخوف حاضرا في حال غياب قانون الخصخصة بما يحويه من ضمانات لحقوق العاملين والمواطنين. دعوة ودعا البصيري النواب المتخوفين من اقرار الخصخصة دون وجود ضمانات تشريعية تسبق القانون كقانون الضريبة وحماية المستهلك وتعارض المصالح في تقديم هذه التشريعات خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى ان الحكومة ليس لديها اي مانع من اقرار هذه القوانين كضمانة لاقرار قانون الخصخصة بما فيها قانون مكافحة الفساد وتضارب المصالح. واشار البصيري الى ان التخوف من هذا القانون يأتي في غير محله، خاصة ان عملية الخصخصة لن تطبق فور اقرار القانون وسنأخذ حيزها الزمني لدراسة القطاعات المراد تخصيصها وبحث آلية تخصيصها التي ستحتاج الى فترة زمنية كفيلة باقرار حزمة التشريعات اللازمة كضمانة لتطبيق الخصخصة. وحول اسباب عدم تزويد الحكومة بالبيانات التي طلبتها اللجنة المالية البرلمانية فيما يتعلق بملف ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية ومواد البناء والادوية، اكد البصيري ان وزير التجارة احمد الهارون قدم يوم اول من امس خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا مفصلا حول ملف ارتفاع الاسعار، لافتا الى ان هذا البيان ستتم تلاوته خلال جلسة يوم غد (اليوم) بالاضافة الى دراسة مقارنة بين اسعار السلع في سوقنا المحلي والاسواق المجاورة والتي ستكون كفيلة بالرد على جميع استفسارات اخواننا النواب. وفي رده حول الموقف الحكومي من التعديل الوارد على قانون الخصخصة والقاضي بالزام الدولة بالاكتتاب نيابةعن المواطنين ممن هم دون 21 عاما في الشركات المراد تأسيسها عند تخصيص بعض قطاعات الدول، اكد البصيري ان الحكومة لديها تحفظ حول اكتتاب الدولة نيابة عن المواطنين. وبسؤاله حول تأخير اقرار كادر الفتوى والتشريع ومساواتهم بأعضاء السلطة القضائية، قال البصيري: نحن تمهلنا في اقرار هذه الكوادر بالاضافة الى بدلات الادارة العامة للتحقيقات والخدمة المدنية وادارة الخبرة لوجود تشابك لهذه البدلات بين عدة جهات حكومية، لافتا الى ان مجلس الوزراء احال هذه البدلات الى اللجنة القانونية الوزارية لفك هذا التشابك لابداء وجهة نظرها حولها دون ان يكون هناك تمايز بين جهة واخرى.