النملان: الأغلبية مع إسقاط فوائد القروض وضد تجميل الوجه القبيح «للمعسرين»

أكد النائب سالم النملان ان الحل الأمثل والمقبول للاغلبية النيابية لمشكلة القروض المتعثرة هو اسقاط الفوائد وليس تجميل الوجه القبيح لصندوق المتعثرين بتعديلات تحاول اعادة الروح الى الصندوق الذي ولد ميتا وفشل في رفع المعاناة عن آلاف الاسر الكويتية، لافتا الى ان القروض أرّقت الكثير من المواطنين وتسببت في اصابة المتعثرين بالعديد من الامراض المزمنة مثل السكري والقلب وتصلب الشرايين وضغط الدم، فضلا عن تسببها في مشاكل اجتماعية كثيرة أدت الى تشتيت أسر كثيرة، لاسيما ان اغلبهم اضطر للاقتراض بحثا عن مسكن ملائم أو للعلاج أو لأسباب اخرى. وقال النملان في تصريح صحافي بمناسبة بدء اللجنة المالية البرلمانية مناقشة التعديلات الحكومية والنيابية المقترحة على صندوق المتعثرين: اننا لن نقبل بمزيد من المماطلة في انهاء معاناة الاسر الكويتية جراء هذه الديون وفوائدها الربوية، لافتا الى ان الغالبية النيابية ترفض هذا الصندوق وستظل على موقفها الثابت بضرورة اعادة طرح قانون اسقاط الفوائد في دور الانعقاد المقبل والذي يحتاج فقط الى 33 صوتا وهي متوافرة حاليا بعد ان ردته الحكومة في دور الانعقاد الحالي. وأضاف قائلا: ان المجلس الحالي يولي اهمية لهذه القضية التي تحظى بأغلبية نيابية ان لم يكن بإجماع نيابي لإنهائها، لاسيما ان الدولة تتحمل جزءا كبيرا من هذه المشكلة وعليها ان تبادر بإيجاد الحلول التي تنهي هذه المشكلة، مطالبا الحكومة بضرورة اغلاق هذا الملف نهائيا، لأنه يمس شرائح كبيرة من المواطنين، مشيرا الى ان اسقاط فوائد القروض وشراء المديونيات من الحلول المهمة التي تدعم الاقتصاد، وتؤدي الى زيادة القوة الشرائية للمواطن. واستغرب النملان ممن يطالبون بالعدالة من خلال رفضهم قانون اسقاط فوائد القروض على الرغم من ان الحكومة اتبعته سابقا في المديونيات الصعبة، رغم ان الفئة المستفيدة من قضية المديونيات الصعبة قليلة جدا، مقارنة بالعدد الكبير للمتضررين من قضية القروض الاستهلاكية، مشيرا الى ان الاولوية هي التدخل لمعالجة أوضاع الاكثرية من خلال الاخذ بالقانون الذي أقره المجلس ويتضمن الغاء الفوائد الربوية وإعادة جدولة القروض على المواطنين باعتبارها الحل الامثل والافضل في هذه القضية، وهو القانون الذي ردته الحكومة في موقف متعسف بحق المواطنين. وتابع النملان قائلا: ان المواطن له حق علينا كنواب في متابعة معاناته وحل قضاياه، لافتا الى ان الحكومة بأي حال من الاحوال هي التي تتحمل المسؤولية وراء تفاقم هذا الملف بعد ان اطلقت يد البنوك لمص ميزانيات الاسر وعليها ان تتحمل تبعات ذلك، لاسيما انها تحصلت على الكثير من المخالفات بعد ان تحققت من سوء تغاضيها عن البنوك. ودعا النملان زملاءه النواب الى رفض صندوق المتعثرين ورفض تعديلاته الواهية التي هي أوهن من بيت العنكبوت والتي لا تهدف الا الى خديعة النواب عبر تجميل شروط الصندوق وترقيعه بتعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع، مطالبا في الوقت ذاته النواب بالتمسك بقانون اسقاط فوائد القروض والعمل على اصداره في دور الانعقاد المقبل لإنهاء معاناة المواطنين. وذكر النملان ان مجلس الامة هو المعني بقضية تمرير قانون اسقاط الفوائد، مؤكدا انه مهما تعالت الاصوات التي تقف ضد اسقاط فوائد القروض فإن المجلس ماض في حل هذه المشكلة من خلال التشريعات، وقال: ان حسم هذه القضية سيكون بالاغلبية وهذه الاغلبية متوافرة لدينا وعلى الحكومة ان تمد يد التعاون وألا تكابر في هذا الملف.