أكد النائب أسامة الشاهين أن هناك تقصيرا حكوميا تجاه تطوير وحماية أراضي الدولة، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن أسباب عدم إصدار تسعيرة جديدة للانتفاع بأملاك الدولة.
وأعرب الشاهين عن استغرابه في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة وجود أكثر من 12 ألف عقد لأملاك الدولة تغطي 122 مليون متر مربع من أراضي الوطن لا تدر إلا عائدا سنويا يصل إلى ما يقارب 70 مليون دينار.
واعتبر أن هذا العائد يدل على وجود خلل يتعلق بعقود الانتفاع في أملاك الدولة سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية بالإضافة إلى التأخير في إعادة تسعير هذه العقود وإعادة دراسة لبدل الانتفاع الذي قيم لآخر مرة في عام 2016.
وبين الشاهين أن هناك 18 توصية من ديوان المحاسبة تتعلق بتقييم أملاك الدولة إلا أن الوزراء المتعاقبين يتأخرون ويتلكأون في إعادة التقييم، مشيرا إلى أن وزير المالية هو المسؤول عن أملاك الدولة العامة وعن تقييم بدل الانتفاع لأملاك الدولة.
وقال إن وزير المالية الحالي والسابق تعهدا أمام المجلس بضرورة إعداد لائحة وتقييم جديد لأملاك الدولة، متسائلا عن أسباب تأخير هذا التقييم؟
واعتبر الشاهين أن هذا السؤال البرلماني جرس إنذار لوزير المالية وتنبيه لضرورة الاستعجال بهذا الإجراء الذي يتعلق بأكثر من 12 ألف عقد، ويستحق المتابعة البرلمانية والمراقبة والمحاسبة.