«الماليّة» تُحقّق في غلاء الأسعار

  الدقباسي: بيان الحكومة عن غلاء الأسعار إنشائي وغير دقيق ولدينا الدليل المادي الصرعاوي: التقرير الحكومي شخّص مشكلة التلوث في أم الهيمان العمير: اللجنة المالية أدانت وزارة التجارة إدانة واضحة وصريحة العدوة: الحكومة متراخية في كبح جماح الأسعار وجشع التجار عبدالصمد: هناك ارتفاع مصطنع في أسعار الأراضي العقارية الحربش: الحكومة ضربت عرض الحائط بتوصيات مكافحة غلاء الأسعار السلطان: وزير التجارة فشل في السيطرة على ارتفاع الأسعار جوهر: هناك قوانين يجب إقرارها كحماية المستهلك ومنع الاحتكار مزيد: بعض التجار يلعبون بالبلد دون حسيب أو رقيب حماد: قانون حماية البيئة يعطي صلاحيات مطلقة للهيئة العامة للبيئة الحويلة: هناك من يحاول إلقاء اللوم على المنشآت النفطية الغانم: هل نقل مصانع أم الهيمان سينقذ أرواح الأطفال؟! الحريتي: ضرورة تضافر الجهود لإقرار قانون حماية البيئة المطير: الحكومة متخاذلة في قضية أم الهيمان وتلعب لعبة سياسية الصواغ: الملوثات الأساسية تأتي من المصانع الغربية العنجري: الاستعانة بشركات عالمية لتحديد مخاطر الملوثات البيئية النملان: أهالي أم الهيمان ضحايا تقاذف المسؤوليات حول التلوث حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ احال مجلس الامة التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والانشائية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراستها مع الحكومة وتقديم تقرير بشأنها. كما وافق المجلس في جلسته امس على اقتراح مقدم من عدد من النواب بتكليف اللجنة بالتحقيق في ظاهرة ارتفاع الاسعار وتحديد المسؤول عن ذلك على ان تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس الامة خلال شهرين. وخلال الجلسة انتقد النواب عدم قيام وزارة التجارة بدورها في مواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والانشائية وعدم وجود دور حقيقي للوزارة في حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار نتيجة تراخي الوزارة في القيام بواجباتها وعدم احالة الشركات التجارية التي ترفع اسعارها بشكل مصطنع الى النيابة العامة التجارية. من جهته اكد الوزير الهارون في رده على ملاحظات النواب ان الحكومة اخذت بالكثير من التوصيات التي وافق عليها مجلس الامة بعين الاعتبار. وفي ختام الجلسة باشر المجلس في مناقشة تقرير لجنة البيئة عن ظاهرة التلوث في منطقة ام الهيمان حيث احال التقرير بما ورد به من توصيات الى الحكومة. كما قرر المجلس تحديد جلسات خاصة كل خميس لمناقشة الميزانية العامة للدولة على ان يباشر اليوم في مناقشة خطة التنمية. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة امس الساعة 9.30 دقيقة، وبعد تلاوة اسماء المعتذرين تم التصديق على المضبطة. د.يوسف الزلزلة: المجلس حول موضوع التأمين الصحي الى اللجنة الصحية لذلك اطلب سحب الرسالة التي وجهتها للمجلس باسم المالية. علي الدقباسي: قضية التأمين الصحي محل اهتمام المجلس وهناك خلل فادح وظلم على المواطن، لان من لا يملك واسطة يتعرض لمعاملة سيئة لذلك نريد المناقشة. الخرافي: لا يوجد بند الرسائل لان الرسالة سحبت. د.فيصل المسلم: المجلس قرر في الجلسة السابقة مناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وان تقدم اللجنة تقريرا متكاملا في جلسة اليوم وهذا القرار يفترض ان ينصف المرأة وحقوقها، واحمل اعضاء اللجنة مسؤولية التأخير. الخرافي: توزيع التقرير اليوم ليس بدعة لانه سبق ان وزعنا تقارير في نفس الجلسة والاجراء الذي تم واضح وصحيح واعضاء لجنة المرأة قاموا بدور كبير وانجزوا تقريرا في ظل وجود تقارير واقتراحات كثيرة ولا اريد الدخول في سجال. فيصل المسلم: القرار الذي اتخذ يفترض بعد المضبطة ونريد اللائحة. الخرافي: اللائحة اطلقها وسنناقش بعد الاسعار. فيصل المسلم: لا اقبل يغلق الميكروفون، وقرار المجلس كان مناقشة المرأة بعد المضبطة واذا لم تناقش الآن سيضيع الموضوع. عادل الصرعاوي: هناك قرار للمجلس بمناقشة غلاء الاسعار. خالد العدوة: لماذا لا يوزع تقرير المرأة ونصوت على الموضوع ولا ادري لماذا المماطلة والتأخير؟ د.معصومة المبارك: اشكر الرئاسة على موقفها اما الاتهامات التي توزع جزافا نحن نرفضها لان لجنة المرأة لم تقصر واستغرب هذه الفزعة المفاجئة وكنا نتمناها قبل سنوات. جاسم الخرافي: اسجل تعازينا الخالصة لزميلنا الراحل محمد الرشيد الذي ساهم في ارساء دعائم الديموقراطية وكان خلالها عضوا اثرى العمل في المجلس لجانه ولم يبخل في خدمة الكويت وكان مثالا للتواضع وفي حبه لوطنه وحرصه الشديد على رفعة وطنه. الشيخ ناصر المحمد: تلقينا بعميق الحزن والاسى نبأ وفاة الزميل السابق محمد الرشيد وكان علما من الاعلام الوطنية واحد رجال الكويت المخلصين ونشعر بطيبة اهل الكويت، وذاكرة الشعب تزخر بعطائه وساهم مع رجال الكويت الاوائل في اثراء تجربتنا الديموقراطية، واثرى بمداخلاته العمل البرلماني ولجانه، ونسأل الله ان يسكنه فسيح جناته. الخرافي: بعض النواب قدموا اقتراح احالة المصروفات في ديوان ولي العهد الى ديوان المحاسبة ووصل الامر الآن ان قرارا اتخذ من سمو ولي العهد بالاحالة الى ديوان المحاسبة وبالنيابة عنكم اتقدم بالشكر الجزيل على هذه البادرة الطيبة وهذا يدل على حرصه على معالجة اي خلل. عادل الصرعاوي: بصفتي احد مقدمي الاقتراح اذهب الى ما ذهبت اليه وهذا ما عودنا عليه في حرصه على تطبيق القانون. اقتراح: تقديم تقرير لجنة البيئة بشأن التلوث الذي طال منطقة علي صباح السالم لمناقشته بعد موضوع غلاء الاسعار. اقتراح: تقديم تقرير لجنة البيئة بشأن اصدار قانون لحماية البيئة لمناقشته في جلسة الاربعاء (اليوم). محمد البصيري: قانون البيئة ضخم جدا ويحتاج الى تركيز وتمعن ونحن امامنا الميزانيات ونطالب ان تكون خطة التنمية على دول اعمال جلسة اليوم. الخرافي: نقترح ان تخصص جلسات الميزانية يوم الثلاثاء في الايام التي ليس فيها جلسات رسمية خلال شهر يونيو المقبل، ونقترح ان تكون الجلسة الختامية الاول من يوليو. صالح الملا: خطة التنمية مليارات وتريدون مناقشتها في جلسة غد نريد من الحكومة منح المجلس الوقت للتدقيق. احمد السعدون: لدينا قوانين منها ما يتعلق بانشاء محطات كهرباء والمدن السكنية وقد انهينا المداولة الاولى ونعتقد ان هناك محاولة لوقف هذا الامر ونقول اننا لن نسكت وسنقف بقوة. الخرافي: القوانين التي ذكرها السعدون يجب ان تكون لها اولوية فهل يوافق المجلس ان نبدأ في جلسة غد بالتصويت على هذه القوانين، ايضا خطة التنمية نقترح ان تكون يوم 8 يوليو المقبل، اما موضوع البيئة فهو مهم ولا نستطيع انهاءه بشكل سريع. محمد البصيري: اطمئن السعدون ليس لدينا تحفظ بالنسبة للشركات المساهمة لمدن العمالة والشبكات الكهربائية ولكن انا طرحت الخطة السنوية لاهميتها ولا ادري كيف نبدأ المناقشة في الميزانيات ونحن لم نناقش الخطة؟ صالح الملا: مع احترامي للبصيري كلامه غير مقنع لان الخطة فيها مليارات لا يجوز سلقها. عادل الصرعاوي: اقترح مناقشة الخطة غدا ونستكمل المناقشة الاسبوع المقبل، وبعد مناقشة الأسعار نقر موضوع الشركات. خالد السلطان: اعترض على تأجيل مناقشة الخطة لأن تأجيل المناقشة يعني تأجيل الميزانية لذلك نطالب بالمناقشة. الخرافي: هل توافقون على مناقشة الخطة في جلسة غد (اليوم). ويوافق المجلس على مناقشة الخطة غدا. عدنان عبدالصمد: إذا أقرت الخطة السنوية بأرقام ستغل أيدينا بالميزانية ولن نستطيع تغيير هذه الأرقام في الميزانية. إطلاق اللحى للعسكريين انتقل المجلس لمناقشة قانون حق اطلاق اللحى للعسكريين. د.فيصل المسلم: تحدثت عن قانون المرأة ولكن الرئاسة عرضت الخطة وغيرها ولم تعرض قانون المرأة. الخرافي: قانون المرأة سيناقش في جلسة 9 يونيو، واذا تريدون جلسة خاصة الخميس القادم فهذا ممكن. احمد السعدون: بناء على طلب الحكومة أجلنا مناقشة المدن الاسكانية لمناقشته الخميس. الخرافي: لا يمكن ان نصل الى نتيجة بهذا الأسلوب، الآن هناك اقتراح بأن موضوع المرأة لم تتم دراسته والآن سنطلب التصويت لمناقشة موضوع المرأة في جلسة 8 يونيو المقبل. فيصل المسلم: البند مدرج على جدول الأعمال، لا يجوز المناقشة كأن الموضوع أمامنا. الخرافي: موضوع المرأة موجود بعد تقرير ارتفاع الأسعار. بند الأسعار وانتقل المجلس الى مناقشة قضية ارتفاع أسعار المواد الانشائية والغذائية. فيصل المسلم: نحن لا نفرض رأينا ولكن نرشد الرئاسة الى اجراءات لائحية فمن الذي قدم الأسعار على قانون اللحى؟ هذه قرارات خاطئة واسجل تحفظي عليها. وزير التجارة أحمد الهارون: استأذن المجلس على دخول الفريق الحكومي. عادل الصرعاوي: السيد الرئيس لم تأخذ موافقة المجلس على دمج التقرير وتثبته في المضبطة. الرئيس الرومي: ما في نصاب ولذلك لم استطع تثبيته وسأبدأ النقاش. وتلا وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بيان الحكومة بشأن غلاء الأسعار: ونصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني في البداية ان اعرب لكم عن الاهتمام الكبير والحرص البالغ الذي تبديه الحكومة للتعاون والتنسيق مع مجلسكم الموقر في كل ما يتعلق بالشأن الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وان أؤكد لكم إيماننا العميق بضرورة بذل كافة الجهود والامكانات المتاحة لمواجهة وازالة كل ما يمكن ان يؤثر على رفاهيته وعيشه الكريم سواء كان الأمر يتعلق بالشأن الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره. فإن كانت ظاهرة ارتفاع الأسعار تأتي كإحدى القضايا التي تستحق النقاش وتبادل الحوار بشأنها فإننا نؤكد ان أيدينا ممدودة لكم متعاونين للوصول الى الحلول والخطوات المناسبة والممكنة التي يمكن ان تخفف من أي آثار سلبية قد تلقي بظلالها وانعكاساتها على المواطن ومن ثم على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وبالرغم من ان موضوع ارتفاع الأسعار قد سبق ان ناقشه مجلسكم الموقر في جلسات سابقة، الا اننا نؤكد لكم اهتمام الحكومة بمشاركتكم على استمرار مراجعته ومناقشته كموضوع يتعلق بالشأن العام في جلسة أو أكثر يتم تبادل وجهات النظر فيها من خلال حوار بناء نصل فيه بإذن الله الى فهم مشترك. الأخوات والإخوة الأفاضل: اسمحوا لي بان أبدأ في هذا البيان بلمحة سريعة عن الأسعار على المستوى العالمي وانعكاساتها على وضع الأسعار على المستوى المحلي. ان موجة ارتفاعات الأسعار التي عصفت بالعالم أجمع في النصف الأول من عام 2008 قد كانت لها تأثيرات كبيرة على اقتصادات دول العالم، حيث بلغت مستويات معدلات التضخم الى نسب عالية جدا تطلب منها تدخلا سريعا للتصدي لتداعيات هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات والتدابير للحد من هذه المعدلات. بالرجوع الى تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الصادرة مؤخرا فإنها تشير الى ان مؤشر أسعار الغذاء قد بدأ بالارتفاع في النصف الأول من عام 2008 وفي عام 2009 عاد المؤشر للانخفاض، كما تبين أيضا ان مؤشر أسعار الغذاء في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2010 قد بدأت تتراجع عما كان عليه في نهاية عام 2009 (مرفق رقم 1 + 2). كما تدل المؤشرات الصادرة أيضا عن منظمة الغذاء والزراعة (الفاو) فيما يتعلق بمؤشرات أسعار بعض السلع الغذائية الى شبه استقرار لأسعار اللحوم خلال عام 2009 وبداية عام 2010 بالاضافة الى عدم وجود ارتفاعات كبيرة في أسعار الزيوت والدهون والحبوب بينما كانت هناك ارتفاعات في أسعار السكر ومنتجات الألبان بشكل واضح الا ان اتجاهاتها قد بدأت بالتراجع مع بداية عام 2010. وقد أظهرت توقعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تقريرها ان حجم الطلب العالمي على الحبوب قد يتجاوز الإمدادات في الفترة التسويقية القادمة 2009/ 2010، الأمر الذي سيؤدي الى الضغط على الاحتياطي ليتراجع الى مستوى غير مريح مع استمرار الوتيرة التصاعدية للأسعار. ولعل ما يدعم هذه التوقعات توافر مجموعة عوامل تتمثل في انخفاض حجم الانتاج العالمي من القمح للعام الحالي مع توقعات بارتفاع حجم الطلب وانخفاض المخزونات وهبوط في نسبة الاحتياطي القابل للاستعمال، ويعزو أسباب ذلك الى: - التغيرات المناخية. - الفيضانات والكوارث الطبيعية في آسيا وافريقيا وغيرهما. - ارتفاع تكاليف الشحن. - تذبذب أسعار العملات الرئيسية. كما تشير التقارير الدولية الى ان اسعار المعادن والمواد الأولية تتجه نحو الارتفاع مدفوعة بارتفاع الانتاج والطلب على الفولاذ وخام الحديد في الدول الصناعية السبع، وكذلك زيادة الطاقة الانتاجية في الصين حيث ازدادت واردات خام الحديد الى مستويات قياسية، خصوصا مع ظهور بوادر التعافي للاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية التي عصفت به في منتصف عام 2008. وقد أكدنا في الجلسات السابقة لمجلسكم الموقر على ان ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الكويتي كانت في معظمها لأسباب وعوامل خارجية لم يكن بمقدورنا التحكم فيها، وذلك بسبب انفتاح الاقتصاد والسوق الكويتي نحو الأسواق العالمية والاعتماد بشكل رئيسي على الاستيراد وخصوصا للسلع الأساسية التي تدخل في التجارة الدولية كالمواد الغذائية والمواد الخام والزراعية والمعادن. اضافة الى بعض الأسباب الداخلية التي ساهمت في حينها في ارتفاع الأسعار وارتفاعات معدل التضخم، ومنها السلوك الغذائي الإسرافي للمستهلك لبعض السلع والزيادة المطردة في عدد السكان وتأثيرها في ارتفاع الطلب الكلي على السلع والخدمات، وهذا ما أكدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الرابع والأربعين حول هذه الظاهرة. الأخوات والإخوة الأفاضل: لقد كان من ثمار الجلسة الخاصة التي عقدها مجلسكم الموقر بشأن مناقشة موضوع ظاهرة ارتفاع الأسعار في 11/6/2008 والتوصيات التي اتخذها المجلس في حينه، ان قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار برئاسة وزير التجارة والصناعة وممثلة من عدة جهات حكومية وبعض الشركات الحكومية، حيث قامت اللجنة بدراسة حجم الظاهرة والأسباب التي أدت الى ظهورها وانتهت الى اقتراح سبل حلها والحد من آثارها. وقد اطلع مجلس الوزراء في حينه على التقرير الختامي لأعمال اللجنة المكلفة لاقتراح الاجراءات المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وبالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الحكومية المعنية في اطار معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأكد على أهمية الالتزام الجاد بتنفيذها، واعتمد المنهجية الهادفة الى تشجيع المنافسة التجارية ودعم المواد والسلع الضرورية وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وتجنب الاجراءات غير المدروسة التي تؤدي الى رفع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وفي هذا الاطار اتخذت الجهات الحكومية عدة قرارات كان لها أثر كبير في تخفيف حدة الآثار السلبية لهذه الظاهرة على المواطنين. فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار حزمة من القرارات بشأن إدراج أصناف غذائية جديدة، وكذلك أصناف من حليب ومغذيات الأطفال ضمن مواد البطاقة التموينية، كما تم إصدار قرار بشأن حظر تصدير الأغنام الحية والمذبوحة (المبردة والمجمدة) وحظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد اضافة الى تحسين نوعية بعض الأصناف في المواد المدعومة كالأرز (مرفق رقم 3). أما بالنسبة لدعم المواد الانشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية من بنك التسليف والادخار بغرض البناء من مادتي الحديد والاسمنت والطابوق الجيري، فقد تم اصدار قرار بإضافة مادة الطابوق الابيض العازل ضمن المواد الانشائية المدعومة وتحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية (مرفق رقم 4). وقد يكون من الملائم ان نبين هنا مقدار ما تتحمله الدولة من دعم لهذه المواد حيث يبلغ دعم البناء للمواطن 500/14.455 دينار ويبلغ في حالة الترميم 500/7.985 دينار (مرفق رقم 5). ونظرا للدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الاستهلاكية باعتبارها أكبر منافذ البيع بالسوق المحلي في وضع الضوابط المناسبة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، فقد أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حزمة من القرارات في عام 2008 كان لها أثر إيجابي في تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مثل تنظيم عمليات الشراء والاستيراد الجماعي وذلك بهدف الوصول الى أفضل الأسعار، اضافة الى مراقبتها للحيلولة دون ظهور أي زيادة مفاجئة أو غير حقيقية لسعر أي سلعة أو خدمة يتم بيعها للجمهور، كما سمح للجمعيات التعاونية بان تقيم مهرجاناتها التسويقية في أي وقت من السنة بدلا من تحديدها بمرتين خلال العام الواحد، وغيرها من القرارات التي كان لها دور مباشر وملحوظ في استقرار الأسعار في الأسواق. كما أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حزمة من القرارات تتعلق بدعم الأعلاف ودعم الحليب الطازج ودعم الانتاج النباتي والسمكي وتسويق المواد السمكية. كما لا يمكن اغفال الجهود التي قامت بها بعض الجهات الحكومية الأخرى كبنك الكويت المركزي ودوره في ترشيد السياسات الائتمانية لوحدات القطاع المصرفي والمالي وتنظيم مستويات السيولة المحلية. وكذلك وزارة الإعلام بقيامها بحملات إعلامية ترشيدية مكثفة وتوعية المواطن بشأن خطورة التبذير والإسراف. الأخوات والإخوة الأفاضل: لقد كان للجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة في حينه أثر واضح في انخفاض معدلات الأسعار اضافة الى انخفاض هذه المعدلات عالميا من خلال ما أظهرته الاحصائيات والمؤشرات بهذا الخصوص. وهنا يجب ان نؤكد على استمرار التزام الحكومة ومنذ سنوات عديدة وحتى اليوم بتخصيص الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة بما يكفل التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق رفاهيته من خلال مبالغ الدعم المباشر والذي يتمثل في تغطية خفض تكاليف المعيشة. ولعله من الملائم الاشارة الى ان الحكومة رصدت مبلغا إجماليا مقدرا لبند خفض تكاليف المعيشة من خلال نظام البطاقة التموينية للسنة المالية 2010 – 2011 بحوالي 125 مليون دينار كويتي اضافة لما هو مقرر لدعم مادة الطحين حيث تم رصد مبلغ إجمالي مقدر 50 مليون دينار عن السنتين الماليتين 2007/ 2008 – 2008/ 2009. وذلك بخلاف ما تقدمه الدولة من دعم يزيد على 29 مليون دينار للمزارعين والأعلاف وصيادي الأسماك. علما بأن عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة حتى 30 أبريل 2010 بلغ 178.923 بطاقة حيث بلغ عدد الأفراد المسجلين في النظام 1.494.230 فردا. اما اجمالي الدعوم التي تقدمها الدولة للمواطنين، فقد تم رصد مبلغ 4.4 مليارات دينار للصرف منها على مجمل انواع الدعم ضمن مشروع الميزانية لعام 2010/2011. الاخوات والاخوة الافاضل: من خلال متابعة وزارة التجارة والصناعة لدراسات بنك الكويت المركزي واهتمامه بالمستوى العام للاسعار المحلية، فقد اشار البنك الى حدوث تباطؤ ملموس في معدلات التضخم في المستوى العام لاسعار المستهلك بالكويت خلال الفترة منذ شهر سبتمبر 2008 حتى شهر ابريل 2009، وهو الامر الذي يستدل منها حسب تعبير البنك على انحسار موجة الارتفاع المتواصل الذي شهدته تلك المعدلات خلال الاشهر الثمانية الاولى «يناير ـ اغسطس» من عام 2008، ويمكن الاشارة في هذا المجال الى ان معدل التضخم في الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك بالكويت قد انخفض بمقدار 4.4 نقاط مئوية ليصل الى نحو 5.9% خلال الفترة «يناير ـ ابريل» من عام 2009 مقارنة بنحو 10.3% خلال الفترة المقابلة «يناير ـ ابريل» من عام 2008، وقد عزا البنك المركزي ذلك الانحسار في معدلات التضخم في المستوى العام لاسعار المستهلك الى تضافر مجموعة من التطورات المحلية والخارجية، ويرتبط جزء اساسي من تلك التطورات بالانعكاسات المؤثرة لاستمرار تفاقم تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية والتي برزت افرازاتها على الاوضاع المحلية بدرجة واضحة اعتبارا من بداية الربع الاخير من عام 2008، كما اكد على انه طبقا للمقاييس الاحصائية العالمية المتعارف عليها لرصد ظاهرة التضخم، فإن الارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية الغذائية لا يشكل المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية في الكويت في تلك الفترة، وتشير احصائيات الادارة المركزية للاحصاء من خلال الملخص التحليلي لتحركات الاسعار والتغيرات النسبية في الرقم القياسي العام الى ان معدل التضخم في ديسمبر 2009 قد بلغ 4%. الاخوات والاخوة الافاضل: ان وزارة التجارة والصناعة ـ ومن خلال جهودها في متابعة قياس مستويات الاسعار في البلاد ومقارنتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ـ لم تتردد في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بهذا الشأن، فقد ارسلت مجموعة من موظفيها الى جميع دول مجلس التعاون الخليجي للتعرف ورصد اسعار بعض المواد الاساسية الغذائية والانشائية تمهيدا لاجراء المقارنات مع اسعار السلع المشابهة لها في الكويت كالارز والسكر والشاي والعدس وزيوت الطبخ والطحين والحليب واللحوم والحديد والاسمنت «مرفق 6 + 7». حيث اظهرت المقارنات تقارب اسعار بعض المواد الغذائية بين دول مجلس التعاون ـ رغم دعم اسعار بعض المواد ـ وان الفروقات احيانا بسيطة جدا مع التأكيد على ان هناك بعض الاصناف من المواد الغذائية تباع في اسواق الكويت ارخص من مثيلاتها في دول مجلس التعاون مع الاخذ بالاعتبار ايضا ان اغلب المواد الغذائية الاساسية في الكويت يتم صرفها بنظام البطاقة التموينية للمواطنين والمستحقين بأسعار مدعومة بما يخفف من آثار اي ارتفاعات في اسعارها. ولعلي اجد من المناسب هنا ان اؤكد على ان نهج انفتاح الاقتصاد الكويتي نحو الاسواق العالمية وفتح باب الاستيراد من الخارج واطلاق وكفالة حرية المنافسة لمن يزاول النشاط التجاري في البلاد مما شجع على دخول اصناف عديدة من السلع والبضائع التي تتفاوت في اشكالها وجودتها واسعارها لتكون متوافرة في الاسواق العامة والموازية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتلبي احتياجات جميع المستويات المعيشية مما يتيح للمستهلك حرية الاختيار بين هذه البدائل من السلع والخدمات، وهو نهج ناجح يؤكده ما تشير اليه مفاهيم التضخم من ان زيادة المستوى العام للاسعار لا يعني ان كل اسعار السلع والخدمات قد ارتفعت بل قد يكون الى جانب ارتفاع اسعار بعضها ان هناك سلعا وخدمات اخرى قد انخفضت اسعارها او لم تتغير. الاخوات والاخوة الافاضل: لعله ليس بتكرار اذا قلت ان الجهود التي بذلتها الحكومة في متابعة ظاهرة الاسعار وارتفاعاتها تعزز من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية والقرارات مثل نظام البطاقة التموينية ودعم المواد الانشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية من بنك التسليف وتوفير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية للكويت وبمعدلات تفوق احيانا المعايير الدولية ومتابعة هذا المخزون، اضافة الى منع تصدير بعض المواد الغذائية والانشائية حفاظا على المعروض منه داخل السوق المحلي، والاستمرار في انفتاح الاقتصاد الكويتي بتبنيه نظام الاقتصاد الحر الذي عماده مبدأ المنافسة الحرة وحمايتها وبما يؤدي الى اتاحة المجال للاستيراد لجميع المواد والسلع ومنع الاحتكار والاستغلال، وهي اجراءات ساعدت على تحقيق استقرار مستويات بعض الاسعار. وهنا اود ان اؤكد على الدور الريادي الي تقوم به وزارة التجارة والصناعة من خلال جهازها الرقابي الذي يتوزع على جميع محافظات الكويت للمراقبة وضبط المخالفات من خلال تنفيذ ما نظمه المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها ـ والذي تم تقديم مشروع قانون لتعديله ليكون اكثر انضباطا وفاعلية بعد ان اسفر التطبيق الفعلي لهذا القانون عن الحاجة لتعديله، وهو معروض على مجلسكم الموقر، اضافة الى حزمة من القرارات الوزارية التي صدرت تنظيما ومراقبة للاسعار والسلع ومعالجة اي اختلال في الاسواق، ونتيجة لذلك تم ضبط 744 حالة تلاعب بالاسعار وذلك خلال الفترة من 1/1/2009 لغاية 30/4/2010 واحالة مرتكبيها الى الجهات المختصة للتحقيق تمهيدا لتطبيق الجزاءات بحقهم حسب نصوص القانون والقرارات المنظمة. الاخوات والاخوة الافاضل: ان طرح موضوع الاسعار في جلسة اليوم (امس) ليعطي دلالة واضحة على حرص مجلسكم الموقر وحرصنا معكم على الاهتمام الكبير بهذا الموضوع لما له من تأثير كبير على جميع المواطنين، مؤكدين ان هدفنا جميعا التعاون للوصول الى ما يحقق رفاهيتهم وعيشهم الكريم. آملين بعد استكمال المناقشة ان ننتهي الى فهم مشترك لمعالجة مثل هذه الظواهر واتخاذ التوصيات المناسبة والممكنة بما تحقق المصلحة العامة وخير البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي الدقباسي: نحن أمام قضية غاية في الاهمية، وأشكر الوزارة ونشيد بدور المجتهد منهم، لكن حضرنا جلسات متعددة وبيان الحكومة انشائي مثل بقية بيانات الحكومة وبه مبالغة وغير دقيق ولدينا الدليل المادي المتمثل في تردي الخدمات وجودة السلع. فمثلا شركة المخازن خاطبتكم لمدة عامين لتوفير المخازن لها ولم تتجاوب وزارة التجارة. فلو كان هناك جدية لما جاء هذا البيان، وانما تخصص الاراضي للمخازن لتخزين المواد، خاصة ان منطقتنا اقليمية وقد تحدث كوارث أو حروب ومعرضة للتهديد، فماذا فعلت وزارة التجارة. ومن أمن العقوبة أساء الادب، فهناك الكثير من المخالفات التي حفظتها «التجارة» ولم تحولها الى النيابة العامة، فالمفروض ان يكون هناك تسريع للاجراءات والاحالة الى النيابة العامة ليعرف ان هناك دولة ورقابة وحسابا، فلماذا تتزايد هذه المخالفات؟ ودور الوزارة في حماية المستهلك هو دور استباقي وقائي، ولكنه للاسف معدوم من قبل الوزارة في عدم معرفة منشأ الكثير من البضائع التي تدخل الكويت، ما يؤدي الى انتشار الغش وارتفاع الاسعار وديدنا هو إرهاق الاسرة الكويتية. وأطالب بمنح كل رب اسرة الـ 300 دينار التي قال عنها الوزير ولا نريد بطاقة التموين هذه. ولا نقبل الضرر الواقع على الخزانة العامة للدولة. قضية أسعار المواد الانشائية ومقارنة الوزير أوضحت أن أسعار الحديد في الخليج أرخص من الكويت، وهذا واضح، كما ان القرض الذي قيمته 70 ألف دينار لا تكفي لبناء قسيمة للمواطن بسبب ارتفاع اسعار الحديد خاصة، هذا ما يعني ان هناك عدم استقرار في الاسعار، فلو كان هناك مخزون استراتيجي لكان الامر تحت «الكونترول» لو كان هناك مخازن لكان هناك استقرار في الاسعار. عادل الصرعاوي: التقرير الحكومي شخص القضية لكنه لم يقدم الاجراءات، فهناك ارقام نستند اليها في تشخيص الوضع ولكنها مفقودة، اللجنة المالية قدمت عمليات مسح في تقريرها منذ 10 سنوات فكيف نضع لهذه المشكلة حلولا من دون مسح دوري، نعم نحن أقررنا بوجود مشكلة، لكن أين الاجراءات؟ نحن نحتاج شيئا يعكس اجراءات اتخذت تفعل القرارات القائمة، شركة واحدة تتولى عملية التخزين فأين الساحات التخزينية؟ وهناك ارتفاع في معدلات التضخم أعقبه انخفاض في معدلات التضخم والحكومة تحاول تبرير ذلك بارتفاع الاسعار، هناك عمليات انفاق في غير اتجاهها الصحيح. تقرير اللجنة المالية يستند الى بيانات منذ 2007، فيجب ان يكون هناك تحديث لهذه البيانات، ويشير بشكل مباشر بتعديل قانون الجمعيات التعاونية، وهناك توصيات تشير الى تجاوزات ومخالفات في الجمعيات التعاونية، ما يؤدي الى القاء العبء على المستهلك. واذا كانت هناك تصورات طيبة لكن ما اسقاطاتها على الوضع الحالي ويجب تحديث بيانات التقارير الموجودة لدينا، ويجب ايضا تنبيه البنك المركزي فهو الذي يبين معدلات التضخم، فهدف هذه الجلسة المفروض ان يكون تفعيل القانون لمعالجة هذه القضية. تقصير خالد العدوة: الاخوان في الوزارة مقصرون ودليل ذلك هو ما انتهت اليه اللجنة المالية التي قالت «توصلت اللجنة الى تراخي الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة» فالوزارة متراخية وليس لها دور اطلاقا في كبح جماح الجشع وارتفاع الاسعار، والكلام اننا أرخص من دول التعاون هذا الكلام عار عن الصحة تماما ويدل على ان الوزارة «نائمة في العسل» فالمواطنون يذهبون الى حفر الباطن من اجل الهروب من غول الغلاء في الكويت. والوزير جاء من غرفة التجارة والصناعة وممثل للتجار، فهذا هو الصراع الأزلي بين التاجر والمستهلك. حتى السيارات المستعملة التي بحالة جيدة تأخذ قرارا بعدم استعمالها من أصحاب الوكالات. وكم يكلف البيت في اقرب دولة مجاورة لنا وظروفنا نفس ظروفها؟ فالبيت هنا يكلف 120 أو 200 الف وفي السعودية يكلف 50 ألفا. وتمنيت يا معالي الوزير ان تحضروا الى اللجنة، بل ذهبتم الى «فيلكا» في محاولة لتشجيع القطاع الخاص والتجار الا تعرف ايها الوزير ان الغلاء في الكويت ينقسم الى محورين، اولهما ان بعض التجار يستطيع ان يصول ويجول في اروقة وزارة التجارة ويستطيع ان يتلاعب بقائمة الاسعار في وزارة ليس لها مؤشر سعري، وبيانك يبين انكم متراخون وقصرتم في دوركم وفشلتم في كبح جماح الاسعار ونحن نعول على هذه الجلسة لعل وعسى ان تصدر بها قرارات ونتائج تحد من هذا الغلاء، واتمنى على الحكومة دعم السلع الاستهلاكية الرئيسية وليس المواد التموينية الرديئة، اذا كانت الحكومة لم تستطع دعم الاعلاف فماذا ستفعل في باقي الاسعار؟ نحن امام فشلين: فشل وزارة التجارة، وفشل وزرة الشؤون. د.علي العمير: بيان الوزير لم يقدم اي اجراءات اتخذتها وزارة التجارة تجاه القضية التي تغرق المواطن فتقرير اللجنة به ادانة واضحة وصريحة فقد اكد على تراخي وزارة التجارة وعدم تفعيل حماية المستهلك للارتفاع المصطنع للاسعار فكل هذه ادانات واضحة، وكنا نتمنى ان تقول ان التقرير غير صحيح ولكن للاسف تقرير اللجنة المالية صحيح. وتوصيات جلسة مجلس 2008 عددها 9 توصيات لم تنفذ منها الا توصيتان فقط فماذا فعلت، الاخ الوزير، منذ ان استلمت الوزارة؟ توصيات وقرارات مجلس الوزراء ومجلس الامة لم ينفذها الوزير ولا «التجارة». الاخ الوزير هذا امر مؤسف وتأتي اليوم ببيان به الكثير من المغالطات، «شيء مؤسف» ان تأتي اليوم من دون شيء تقدمه للمجلس بلا ضبطيات للغش التجاري، اين تطبيق قانون حماية المستهلك الذي اقر في عام 2007؟ وبلا البطاقة العائلية الذكية وبلا اراض تخزينية لتخفيض تكلفة السلع؟ اين كل ذلك؟ ولماذا لا يكون هناك تنسيق بين الوزارة وبين البنك المركزي ليكون هناك خفض لمعدلات التقدم والمفروض ان انخفاض معدل التقدم الحاصل اليوم ينعكس ايجابا على اسعار السلع، وما فائدة الفريق الذي جال في دول الخليج ورجع بتقرير غير حقيقي؟ فكيف يكون الفريق الوزاري هو الحكم والخصم في آن واحد؟ الاخ الوزير، المسؤولية واضحة جدا عليك وعلى وزارتك فلابد من تطبيق قوانين كسر الاحتكار وحماية المنافسة وتطبيق البطاقة الذكية، والمسؤولية قائمة على الوزير والوزارة. عدنان عبدالصمد: يجب أن تكون هناك إجراءات تتخذ من قبل الحكومة، بعض الناس يذهبون الى الدول المجاورة لشراء المواد الغذائية والأدوية ولا أعلم من اين اتت وزارة التجارة بهذه البيانات في التقرير والسؤال: ما دور الجمعيات التعاونية في قضية غلاء الأسعار؟ نحن لدينا نحو 50 جمعية والاستيراد لدينا يكون بشكل جماعي فما مبرر غلاء الأسعار؟ هناك بعض الجمعيات التعاونية اصبحت مرتعا للفساد يقال ان بعض لجان المشتريات يدخلها البعض بـ «قفلية»، عند انخفاض الدولار لماذا لا تنخفض الأسعار فعندما يرتفع ترتفع لدينا الأسعار! التحجج بالعوامل الخارجية غير منطقي وغير مقبول. هل يعقل ان الأراضي المستثمرة اقل من 15% من مساحة الكويت هناك ارتفاع مصطنع في قضية ارتفاع الأسعار الخاصة بالأراضي حل مشكلة الاراضي بيد الحكومة، بيعوا اراضي للقطاع الخاص لتنخفض الاسعار. وبالنسبة للمواشي لماذا لا نشرع في إنشاء شركة مواشي جديدة لتنخفض اسعار اللحوم، وانا قدمت اقتراحا بقانون لإنشاء شركة مواشي جديدة وقضية الادوية لماذا نمنع استيرادها الا من خلال المتخصصين إذا كانت لدينا رقابة، تأسيس جمعية لحماية المستهلكين، احد كبار التجار يرأس جمعية حماية المستهلك، الله اكبر كيف يكون ذلك، شخص اسمه رالف نادر اصله عربي ماذا يعمل في أميركا «فابصهم» هناك بمجرد ان يرى ارتفاعا في سعر مادة يرفع قضايا ويعمل «خبصة» عندهم وهو شخص واحد في المجتمع الاميركي، نحن لدينا فكر استهلاكي زائد دون توعية. ترحيب بالسامرائي الرئيس الخرافي: باسمكم جميعا يسعدني ان ارحب بالدكتور اياد السامرائي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق ولا شك ان مثل هذه الزيارات ترسخ عرى التعاون بين شعبينا الشقيقين. روضان الروضان: وباسم رئيس الحكومة واعضاء الحكومة نرحب برئيس مجلس النواب العراقي د.اياد السامرائي والوفد المرافق له. د.جمعان الحربش: الافكار المطروحة هي نفس ما قلناه في مناقشة القضية نفسها ايام الوزير الهاجري ثم باقر والآن نحن امام توصيات لم تنفذ، تأسيس شركات للتخزين فالمتر المبرد وصل الى 6 دنانير كسعر تخزين لدينا بينما في الخفجي نحو نصف دينار او دينار، وسعر الخروف وصل الى 80 دينارا والاسترالي وصل الى 30 دينارا والحكومة ضربت عرض الحائط بالتوصيات النيابية. الوزير كان مدير عام غرفة التجارة والآن اصبح وزيرا. الوزير كان امام تحد هل نجح بالوزارة. انت يابوحمد أهل لكل وزارة لكن ماذا فعلت بالتجارة، مقارنة بين السلع في الكويت والسعودية على 30 سلعة 28 سلعة نحن اغلى وسلعتان فقط هم اغلى منا، وفي السوق البحريني وهو سوق صغير من الـ 30 سلعة نحن اغلى بـ 25 سلعة، الناس تتسوق الآن بالسعودية فتطبيق القانون صوري لأن الإحالات للنيابة تكون معلوماتها ناقصة، وما هو المطلوب: هل المطلوب ان نذهب للمساءلة هل هذا هو الحل؟ لا نريد ان نصل للاصطدام مع شخص لا نود الاصطدام معه، هل هناك اشخاص مسؤولون عن الرقابة على الشركات لديهم شركات؟ ما يحدث في الكويت محرقة للمواطنين. الوزير فلاح الهاجري الله يذكره بالخير رفع سقف دعم حليب الاطفال ووصل سعره الى 760 فلسا جاء بعده الوزير احمد باقر فاضاف الدجاج والجبن للبطاقة التموينية ويذكر له ذلك، وكذلك العيش رفع تقييمه الى جريد A. لكن للأسف يابوحمد في عهدك اليوم الكويتيون يشترون العيش من خارج البطاقة التموينية. ممكن الاخوان يروحون الحساوي يسكرون مطعما هنديا وممكن يروحون الجهراء لكن هل اغلقوا محلات لتجار مهمين. ونحن نريد تكليف اللجنة المالية بان تحقق في الموضوع وليس دراسته ووزير الشؤون اكثر واحد حل مجالس جمعيات وهذا يعني ان هناك فسادا واذا لم يؤد الوزير واجبه فنحن سنؤدي واجبنا. الحكومة تتجاهل التوصيات د.حسن جوهر: هذه ثالث جلسة خاصة لمناقشة غلاء الاسعار على مدى المجالس الثلاثة السابقة وتصدر المجالس توصيات والحكومة تتجاهل نحن لدينا بحمد الله القوانين ويجب تطبيقها، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تصدر بعد 3 سنوات من اقرار القانون ولدينا خطة تنمية ميزانيتها نحو 30 مليارا وعمرها 5 سنوات لكن نحن لا نرى ان هناك اجراءات جدية من الحكومة لمواجهة غلاء الاسعار فماذا يمنع التجارة او الحكومة من انشاء شركات للأدوية او المواد الغذائية ففي السبعينيات كانت لدينا مصانع ادوية واليوم نستورد الادوية من دول الخليج «مو عيب علينا هذا»، اكثر من تسع توصيات اقرها المجلس لم ينفذ منها اثنتان. نتمنى من الوزير سحب بيانه وتعديل هذه الارقام بأرقام حقيقية ويكلف فريق عمل لتقديم بيانات جديدة، الاخ الوزير انت تساعد على اضمحلال الطبقة المتوسطة في المجتمع. وزير التجارة والصناعة: أقدر ما طرح من آراء وانتقادات وأفكار ويفترض انها انتقادات بناءة تصب في الصالح العام وتصحح اي مخالفات حدثت في هذه القضية المهمة. ذُكر أن الكويت تعاني من مشكلة تخزينية لكن خلال الفترة الماضية سعت الحكومة لتوفير مساحات من التخزين وفي عام 2003 تم توقيع عقد مع شركة المطاحن يعزز المخزون الاستراتيجي والتي معدلاته أفضل وأعلى من معدلات العالم تصل الى سنة اذا أحسنا ترشيد التخزين. وكل مخالفة يتم تسجيلها يتم التحقيق فيها ويحال المخالف الى النيابة وقد تم تسجيل 744 مخالفة فقط للأسعار أحيل منها 126 مخالفة الى النيابة. وكثير من التوصيات التي أقرها المجلس في جلستين سابقتين تم أخذها بالاعتبار وصدرت الوزارة ما يزيد على 15 قرارا وزاريا يتعلق بالأسعار و4 قرارات من وزارة الشؤون تتعلق بالجمعيات التعاونية ولم تتجاهل الحكومة توصيات يمكن تنفيذها. والدعوم التي قدمتها الحكومة لو وزعت على المواطنين تكون 300 دينار لكل مواطن ولا يوجد بلد في العالم يدعم المواد الغذائية كما تدعمها الكويت والدولة ترعى من خلال 10 مواد مليونا ونصف مليون مواطن يعيش على أرضها، هذه الدعوم ليست منة للحكومة وانما حق من الدولة للمواطن. لسنا بمعزل عن العالم نستورد معظم أو كل المواد وتأثير الأسعار في الخارج ينعكس على الكويت، وكل دولار يزداد في الخارج ينعكس 82% على أسعارنا بالداخل، منظمة الفاو وصندوق النقد الدولي في دراستهما يريان ان هذا التضخم آت ولكن الكويت ستكون أقل دولة تأثرا بهذا التضخم نتيجة السياسات الرادعة لمستوى التضخم. هناك قرارات عديدة صدرت عن الوزارة تنفيذا لتوصيات مجلس الأمة، قانون حماية المنافسة نعمل على تفعيله وطلب رصد مبلغ للميزانية لهذا المركز. ولا يوجد شيء بالكويت اسمه احتكار فقانون الوكالات أكد حق الحرية ومنع الاحتكار، قدمت الحكومة تعديلا على قانون عدم الاحتكار وهو موجود أمام المجلس الموقر. وذُكر أني آت من غرفة التجارة وأتشرف بذلك وأتشرف بأني كنت موظفا فيها ولم أحد بعملي في الوزارة او في غرفة التجارة وأديت عملي وفقا لقسمي الذي أقسمته أمامكم والقانون طبقته على الجميع. والحكومة أخذت قرارا بتخصيص مساحات للتخزين بعد الدائري السابع وقرارا آخر بتشكيل فريق لبحث مساحات التخزين التي لم تستغل الاستغلال الأمثل، المستودعات الجمركية بالشمال صدر قانون حدد آلية لتنفيذها وسترى النور قريبا خلال أشهر. مستوى المواد الغذائية المدعومة مثل «العيش» نتمنى ان نحصل على نفس النوعية الجيدة في الفترات المقبلة، وبأسعار مناسبة، حريصون على تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة والتفاوت في الأسعار يتفاوت من جمعية الى جمعية ومن سوق الى سوق. مؤثرات منظمة الفاو خالد السلطان (نظام): هناك نقص في التقرير الذي قدمه وزير التجارة مثل مؤشرات منظمة الفاو ونقصه من مقارنات التقارير الخارجية بأسعار الكويت ولكن الوزير فشل في السيطرة على كبح جماح الأسعار وهناك احتكار، والدولة لم تؤمن البلد من هذا الغلاء وكان المفترض ان تؤمن مخزونات استراتيجية لبعض السلع الرئيسية اضافة الى الحديد والأسمنت وما يحدث والنقاش الذي يدور لم يكن له نتيجة مستقبلية، أرجو من الوزير والحكومة وضع تخطيط وتفكير يعالج المشكلة من أساسها، هناك قصور وفشل في تسلسل الحكومات، فالدول تؤمن شعوبها بالأسعار، لم نؤمن مستقبل الكويت الغلائي وهناك احتكار وهناك تخليص معاملات في وزارة التجارة. جمعان الحربش: الأخ الوزير اتهمنا بالمزايدات نحن لم نزايد نحن نتكلم عن غلاء أسعار، أين مركز معلوماتك؟ لا نأتي بكلام دون دليل، الجمعيات التعاونية هي التي توفر أرخص الأسعار ولكن ما يحدث هو العكس. وقدمنا طلبا باعتبار اللجنة المالية لجنة تحقيق في كل الوزارات المعنية بالأسعار، الصحة والتجارة والمالية وكل الوزارات وستقدم تقريرها كل دور انعقاد وبناء عليه سيكون موقفنا. تستثني بعض مواد الانشاء لتخرج من الكويت، اذا كان تقرير اللجنة المالية أدانكم، نحن نؤمن بالشراكة. وزير التجارة: نعم زودنا حليب الأطفال لكننا بالمقابل أضفنا 4 أصناف اضافية الى بطاقة التموين، فنحن الآن أمام أمرين اما ازالتها من البطاقة او ان يتحمل المواطن جزءا والحكومة تتحمل الجزء الآخر. اللجنة المالية عتبت على الوزارة انها لم تحضر، لا، فالحكومة حضرت في الاجتماعين اللذين نوقشت فيهما قضية غلاء الأسعار، لم نتهرب ومن أكثر الوزراء حضورا في اللجنة المالية هو وزير التجارة، ومستعدون ان نأتي بكل الأسعار التي أرخص منها في الكويت في دول الخليج كلها. جمعان الحربش: نحن نختلف على مصلحة بلد، اللجنة المالية تكلمت عن تراخي وزارة التجارة ولو نبحث عن زلات لاكتفينا بتقرير اللجنة. د.علي العمير: ما في دولة تقول اننا في مستوى تضخم منخفض، والاسعار بهذا الشكل، فما بالنا اذا زاد معدل التضخم؟ الاحتكار قائم وموجود، وهناك تلاعب واهمال وتنفع في الجمعيات التعاونية وانتم تتفرجون، كيف يختلف السعر على المنتج نفسه؟ كيف تقبل هذا في الجمعيات التعاونية ايها الاخ الوزير؟ فهذا الكلام غير مقبول. حل الجمعيات التعاونية امر مقبول في ظل تطبيق القوانين، وفي ردك الثاني لم توضح ما القوانين التي قلت عنها انها ستطبق، نحن لا نريد نوعا من الاستعراض انما نريد خلال الدور المقبل بعد فترة الصيف ان تطبق القوانين. غرفة التجارة خالد العدوة: يا وزير التجارة اخرج من جلباب وظيفة غرفة التجارة، كيف تراقب الاسعار يا وزير التجارة؟ انت تتمنى ان نطريك، انت وزير متقاعس. بيانات الحكومات المتعاقبة والمدبلجة عفى عليها الزمن، المواطن يدهس بعجلة الحكومة، خل المواطن يلمس ان هناك حراكا لمحاصرة ومراقبة الاسعار. حسين مزيد: ارتفاع الاسعار هم المواطن، والعملية عملية فوضى ووزارة التجارة مسؤولة عن هذا الامر، كونها الجهة المعنية بضبط الاسعار، بمعنى ان اصحاب الدخول المحدودة لن يمر يوم 10 في الشهر الا ومرتباتهم منتهية، لا نحاول التنصل من المسؤولية وإلقاءها على اطراف اخرى والتجار يلعبون بالبلد دون حسيب او رقيب. علي الدقباسي: هل هناك حالات تم حفظ قضاياها؟ وهل هناك توفير للمخازن الاستراتيجية والتأكد من سعر المنشأ؟ ونحن مع ان تقوم اللجنة المالية بالتحقيق في هذا الجانب، فمشكلة الغلاء يدركها الجميع. الخرافي: النقاش الذي يدور غير صحيح لأن المجلس اقر ساعتين فقط. حسن جوهر: الوزير خرج بكلام غريب عجيب، المجلس يقول ان هناك غلاء اسعار والوزير يقول انه ليس هناك غلاء اذن ما فائدة الجلسة؟ الوزير يقول نفذنا كل التوصيات في المجلس السابق والنواب يقولون ان التوصيات لم تسجل في المضبطة. الصرعاوي: لا نختزل القضية في سعر العيش، القضية اكبر من ذلك، ولابد من تفعيل القانون وتعديل القانون يحتاج الى لفة مركب. الرئيس: لم يبق وقت واطلب من المجلس تمديد الجلسة حتى الساعة 3.30 لمناقشة موضوع البيئة. موافقة، موافقة. عبدالصمد: الاسبوع المقبل لدينا ميزانيات. الرئيس: سنبدأ الخميس المقبل بجلسة خاصة للميزانيات ويكون الاسبوع المقبل الثلاثاء والاربعاء لكم في اللجنة لانهاء عملكم، وهذا الاسبوع الذي يليه. الامين العام يتلو توصيات حول موضوع غلاء الاسعار: انشاء شركات للتخزين وزيادة الدعم على الاعلاف وزيادة المواد التموينية. الهارون: نطلب احالة التوصيات للجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير بها. الرئيس: موافقة، هل يوافق المجلس على احالة التوصيات الى اللجان المختصة؟ موافقة، موافقة. البيئة انتقل المجلس لمناقشة قضية التلوث في أم الهيمان. الرئيس: الحديث 5 دقائق لكل نائب. الحربش: لدينا خلاف مع وزير التجارة وقدمنا طلبا لتكليف اللجنة المالية بالتحقيق في القضية. الرئيس: يتلى الطلب. الأمين العام يتلو طلب كتلة التنمية والاصلاح بتكليف اللجنة المالية بالتحقيق في قضية غلاء الأسعار على ان تقدم تقريرها خلال شهرين. الرئيس: موافقة بالإجماع. الدقباسي: نحن نعلم ان يوم 8 يونيو جلسة خاصة لمناقشة قضية البطالة. الرئيس: هذا التاريخ لم نأت له بعد يتلى الطلب. الأمين العام يتلو طلبا لتحديد ساعتين من جلسة 8 يونيو لمناقشة فرص العمل للكويتيين. الرئيس: موافقة. موافقة. الأمين العام يتلو اقتراحا بتكليف لجنة الداخلية والدفاع انهاء تقريرها عن تقرير اللجنة التشريعية عن ضم ادارة التحقيقات للنيابة العامة. الحريتي: هذا الطلب غريب وكانت لدينا جلسة ولدينا الخبراء وقانون تنظيم القضاء وهذه محالة للجنة المشتركة لذلك اقترح ضم هذا الموضوع لهم. الرئيس: لا يوجد نصاب سأبدأ النقاش في موضوع البيئة. علي الدقباسي: بسبب قضية أم الهيمان أصبحت الأجواء السياسية ملبدة بالغيوم وكل اجراءات الحكومة عبر السنوات الماضية في هذا الشأن لم تكن كافية لاسيما مع وجود كوارث في منطقة علي صباح السالم وهو ما دفع كتلة العمل الشعبي الى تبني استجواب رئيس الوزراء. ونقل مصنع أو إغلاقه لمدة أيام لا يسمن ولا يغني من جوع، فإما ان تتخذ اجراءات رادعة أو انها تواجه الاستجواب المزمع ولابد على المجلس ان يتحمل مسؤولياته. سعدون حماد: التلوث البيئي موجود في هذه المنطقة منذ 94 بحكم المصافي الموجودة بها، وقرارات اغلاق المصانع الصادرة من الهيئة العامة للصناعة لأن مجلس ادارتها أغلبه من أصحاب المصانع. وقانون هيئة الصناعة يجيز اغلاق المصانع مرة أخرى، وأغلقت المصانع المخالفة مرة أخرى وأقررنا قانون حماية البيئة الذي يعطي صلاحيات مطلقة للهيئة العامة للبيئة لاغلاق هذه المصانع مباشرة، ومصادر التلوث هي ليست فقط الشعيبة الغربية بل من المنشآت والشركات النفطية ومراكز تجميع النفط في أم الهيمان والوفرة بسبب انبعاث أكبر نسبة من أشعة جاما وألفا وبيتا لذا فهي تؤثر على موظفي الشركات النفطية. النائب الأول الشيخ جابر المبارك: سعيد ومسرور باهتمام النواب بالشأن البيئي، نحن اليوم نناقش تقرير اللجنة وأتمنى ان يستمعوا الى شرح الفريق الحكومي أولا ثم يعلقوا على الشرح لأن فيه اجابة عن كل تساؤلاتهم. وقام الفريق الحكومي بشرح تقرير مفصل لاجراءات الحكومة حول هذا الأمر. شكلنا فرق تفتيش على المصانع المخالفة في أم الهيمان وانتهت المرحلة الأولى من الحملة وجاء التقرير التالي: هناك مجموعة من الاجراءات مثل: عدم توطين أي صناعات جديدة غير صديقة للبيئة في منطقة الشعيبة. تشجير المنطقة العاشرة بين الشعيبة وأم الهيمان، عدم التوطين أو الموافقة أو الترخيص لأي صناعات جديدة أو توسعات لأنشطة قائمة فعلا. المتابعة والاشراف على تنفيذ واستكمال المنطقة الصناعية بعد اعتماد الموازنات المطلوبة، دراسة تقييم بيئي للموقع المقترح وتأثيراته البيئية على المنطقة المحيطة، آلية نقل المصانع المقترحة. خالد العدوة: هذا التقرير يبين فشلين للهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ونطالب باقرار بأن ام الهيمان منطقة منكوبة وبإجراء بحث صحي على المواطنين جميعا وسحب التراخيص من المصانع ذات الاحمال الثقيلة للبيئة. ما المشكلة؟ هل نحن نتكلم عن اقتصاد ياباني؟ لا نحن نتكلم عن اقتصاد يترنح وهناك تدمير لصحة الاطفال في ام الهيمان وهي آخر اهتمامات جريئة. يا وزير الدفاع اقتلع هذه المصانع وابعدوها كل البعد عن المناطق المأهولة، لا توجد حدائق أو خضرة بل كل ما هو موجود مدمر للبيئة، ويجب ان نتصالح مع البيئة. د.علي العمير: من يقرأ التقارير العلمية يجد ان مصادر التلوث ليست فقط مصانع ام الهيمان ولا نغمض اعيننا عن القطاع النفطي والهيئة العامة للبيئة وقعت عقدا مع القطاع النفطي بـ 3 ملايين دينار ويزيد، لكن سحب التراخيص لن يحل المشكلة. بعض المخصصات التي خصصت لتشجير المنطقة وهي 750 الف دينار لم تنفذ ولم نعرف اين ذهبت هذه الاموال، وضمنا من التقرير ان تنقل المنطقة او تسحب المصانع ولكن وفق دراسات ولكن لا توجد اي دراسة في هذا الخصوص. عادل الصرعاوي: هناك وعود حكومية كثيرة ولم نتلمس اي جوانب ايجابية في هذا الجانب ويجب ان نكلف الحكومة بتقديم تقرير في دور الانعقاد والقادم متضمنا كل اجراءاتها حول هذا الامر، كيف يزاول مصنع مهامه دون ترخيص بيئي او مردوده على البيئة. نحتاج الى عمليات مسح علمية حتى يبني صاحب القرار قراره عليها. نحن مع تطبيق القانون بأقصى حدوده وفق دراسات جيدة وكثير من الاجراءات تحتاج الى قرارات استثنائية ملموسة لا بيانات لكي نعيد الامور الى نصابها الصحيح ويجب احالة التوصيات المشمولة في التقرير الى الحكومة حتى تقدم تقريرها في الدور المقبل. مرزوق الغانم: القضية مهمة جدا ولكن نقل المصانع هل ستحل المشكلة وتنقذ ارواح الاطفال؟ وهذا السؤال لم نجد اجابة له من الاخوان في البيئة. نتكلم عن جهة تمثل 20% وتنزلق الجهة الكبرى، لا نقبل بأي مصنع او منشأة تخالف القانون، لكن لا انظر بعين واترك بعين ولاحظت ان الهيئة العامة للبيئة هي الحكم والخصم وتنفذ عقودا بالاشراف مع القطاع النفطي، القضية ليست بيع شعارات مع الناس وكما عودتنا الحكومة بأن تعاملها مع الامور يكون تعامل رد فعل وليس مبادرة. حسين مزيد: هناك استفسارات لم نلق اجابات عنها من الاخوان في البيئة، فهناك ملوثات في كل مناطق الكويت، اجراءات الحكومة لا بأس بها لكن لا ترقى الى مستوى الطموح فهي اجراءات يرثى لها سواء من الهيئة العامة للبيئة او الهيئة العامة للصناعة وايضا وزارة الصحة. فاذا كان نقل المنطقة هو الحل لا بأس بذلك، الحكومة تتفرج على الوضع المأساوي كما ان الخطر ليس على فرد أو شخص معين وانما على البلد ككل. د.محمد الحويلة: الكويت كلها تتفق على ان هناك كارثة بيئية منذ 15 سنة وتزامن هذا النقاش مع عدم الاهتمام بصحة الناس ويزيد من حجم المعاناة لمنطقة ام الهيمان وهذا التقرير نتيجة للتحقيق مع المؤسسات التي لها علاقة بالبيئة يوضح تقصيرا كبيرا، وهناك من يحاول ان يلقي اللوم على المنشآت النفطية، فظهرت امراض خطيرة نتيجة عدم احترام القانون وعدم الاهتمام بصحة الناس، والاشتراطات للبيئة حددها القانون الذي لم يلتزم بها الكثير من المصانع. حسين الحريتي: يجب تضافر الجهود من أجل اقرار قانون البيئة الذي من خلاله يمكننا القضاء على كل السلبيات، فليست المشكلة في أم الهيمان فقط وإنما في كل المناطق، وينتج عن ذلك رفع دعاوى من قبل المتضررين ولابد من الاستعجال في اقرار القانون، ومتفائلون بأن هناك جهودا سواء من خلال الجمعيات المعنية بالبيئة ومجلس الوزراء ايضا تحرك اليوم. المنطقة إذا أزلناها فهناك مناطق اخرى يجب ان تزال. محمد المطير: يجب ان ننظر الى الموضوع نظرة واقعية دون مزايدات سياسية خاصة ان التلوث البيئي في ازدياد والحكومة متخاذلة ولا تطبق القوانين بل وتلعب لعبة سياسية مع النواب فحينما يقول النواب ان هناك شركات ومصانع مخالفة الحكومة تغمض عينيها لكن لكي «اسكت» الاعضاء تسكر المصانع وتلعب سياسة عن النواب. وتوصلت الى ان نسبة التلوث هي 70% من المصافي والمنشآت النفطية و30% من المصانع وهذا يا إخوان وفق كلام الدكتور صلاح المضف، وهناك دول اوروبية تكون فيها المصانع جنبا الى جنب مع المناطق السكنية، ولكن التكنولوجيا تلعب دورا مهما في الفصل والحد من هذه الملوثات. عدنان عبدالصمد: التقارير البيئية تثبت ارتفاع الملوثات سواء من الانشطة الصناعية او الملوثات الكيميائية والعضوية والفورمالدهايد ويفترض ان هذا الموضوع يدركه الاخوان في البيئة، الحمل البيئي لا يتحمل نقل اي انشطة صناعية الى المنطقة، وكان هناك نية من وزير الصناعة الأسبق بتوزيع 14 قسيمة، لتكون مصانع جديدة. وهناك توصية مهمة وهي إجراء مسح صحي كامل وشامل لسكان ام الهيمان. لو كل المصانع تم اغلاقها يبقى هناك تلوث بيئي من جراء المنشآت النفطية. عبدالرحمن العنجري: هناك شركات عالمية متخصصة في هذا الميدان لعمل دراسات لتحديد مخاطر الملوثات البيئية ممكن ان نستعين بها لعمل دراسة للحالة البيئية في الكويت ككل، البحيرات النفطية التي قدرت بمليون كيلومتر مربع جراء الغزو العراقي الغاشم والحكومة لم تتقدم ولم تفعل شيئا. لو سكرنا كل مصانع القطاع الخاص هل بهذا سنقلل التلوث في أم الهيمان اتمنى من الحكومة ان تستعين بأكبر الشركات ولا احد «يدودهك» وتستعين بشركات لعمل دراسة لهذه المنطقة مبنية على أسس علمية فنية بحتة. فلاح الصواغ: مصافي البترول مضى عليها فترة من الزمن، فهل اشتكى اهالي الشاليهات من التلوث من المصافي البترولية؟ والمشكلة الأساسية هي من المصانع الغربية واكبر دليل توصية الحكومة بمعالجة مرضى الربو والسرطان. حسن جوهر: قضية ام الهيمان من القضايا المهمة وتقع مسؤولياتها على اعناقنا جميعا ودفاعا ليس من خلال الشعارات وانما من خلال اجراءات حكومية محددة وإجراءات واضحة، رغم كل ما قيل لم نر اي دراسة تقوم بها وزارة الصحة للتأكد من الحقيقة الواضحة الموثقة بالأمراض فأمراض الربو والسرطان في ازدياد بشكل عام ولكن هل هناك صلة بين المناطق الجغرافية وانتشار هذه الأمراض؟ سالم النملان: استغرب هذا التباين في موقف الحكومات المتعاقبة منذ عام 1994 قبل إنشاء منطقة علي صباح السالم هناك توصيات بعدم صحة المنطقة، والنواب يقولون عن المصانع الأهلية والآخرون يقولون ان المشكلة تكمن في المنشآت النفطية وانا اقول وماذا بعد؟ كل واحد يلقي المسؤولية على الآخر، والضحية اهالي ام الهيمان. نريد حلا لهذه القضية؟ لماذا نضحك على بعض. اتقوا الله في اهالي الكويت. النائب الأول وزير الدفاع: الاخوان كفوا ووفوا وسنأخذ بعين الاعتبار كل ما قالوه من اقتراحات وقبل ان تتخذ قرارا في هذا الشأن هناك امران اولهما ان سحب التراخيص او الاغلاق يجب ان نراعيه قانونيا ويجب الا نضعه مكافأة بدلا من ان يكون معاقبة. والأمر الآخر التنمية والاهتمام بها وسيؤخذ كل الكلام في الاعتبار. علي العمير: بادر معالي النائب الأول بأن الحكومة جادة في تنفيذ التوصيات وتعهد وزير الدولة باطلاعنا بكل التوصيات في دور الانعقاد المقبل. الصرعاوي: اتمنى ان يحال التقرير الى الحكومة (موافقة). الهاجري: ترفع الجلسة الى غد وكانت الساعة 3و42 دقيقة. لقطات إشادة اشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بجهــود أعضــاء لجنة المرأة في انجــاز قانــون الحقــوق المدنيــة والاجتماعيــة للمرأة، مضيفا انه بالرغم من ان هناك عدة قوانيــن واقتراحــات الا انهم بذلوا الكثير من الجهد ويشكرون عليه لافتا الى ان تقرير المرأة سيوزع على الاعضاء. خلنا نصبَّح بالخير طالــب النائب د.فيصل المسلم بمناقشة تقرير الحقوق المدنيــة والاجتماعيــة للمــرأة الا ان الرئيــس الخرافــي اصر على عدم طرح التقرير ما اثار جدلا بين الرئيس والنائب المسلم ما حدا بالرئيس الخرافي ان يوجه كلامه للمسلم قائلا: «فيصل خلنا نصبح بالخير». عادل ما صارخ اعترض النائب خالد السلطان على عدم اعطاء الرئيس نقطة نظام له، فقال السلطان «أنا أول واحد» فرد الرئيس الخرافي «لا مو انت اول واحد، عادل قبلك وهو ما صارخ» فعقب الصرعاوي شاكرا الرئيس: «شكرا على شهادتك لي أني ما أصارخ»! ربع ساعة عالراحة بعد أن أعطى رئيس الجلسة عبدالله الرومي الحديث للنائب عادل الصرعاوي خاطبه قائلا «رجاء الاختصار» فرد الصرعاوي بقوله «ربع ساعة عالراحة» فضحك الحضور. وكان المجلس قد اضطر لتمديد مدة 15 دقيقة لحديث كل نائب طبقا لما جاء في نص اللائحة نظرا لعدم وجود نصاب للتصويت على تحديد مدة أقل للحديث لكل نائب.