200 ألف وحدة و10 مدن إسكانية خلال 3 سنوات

الصرعاوي: الحكومة لديها مشكلة في النفوس وليس في النصوص الزلزلة: لجنة التحقيق تساعد الحكومة على اتخاذ قراراتها الحريتي: يجب مساءلة من لم يطبق الأحكام القضائية الطبطبائي: فرنسا وضعت قانوناً لحظر النقاب فلماذا لا نظهر شعائرنا؟! هايف: «إعفاء اللحى» لا يتعارض مع شروط العمل بالكمامات الحربش: عدم تطبيق الأحكام يستوجب الذهاب لأبعد من لجنة تحقيق الدويسان: أعداد المواطنين الممنوعين من السفر كبيرة جداً السعدون: الرقابة على «البلاك بيري» أمر يحدده الدستور حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس على الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولته الثانية. ويقضي القانون بانشاء شركات لمدن اسكانية تكفي لـ 200 ألف قسيمة خلال 3 سنوات. وقالت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح «نتطلع الى ان يكون هذا القانون مساهما في تيسير الرعاية السكنية للمواطنين» مشددا على ضرورة تخصيص الاراضي من خلال البلدية بعد ربط المشروع بالمخطط الهيكلي. واضاف الوزير الفهد «علينا الاستعجال باجراءات الصندوق الوطني للتنمية حتى يكون هناك ربط بين المدن الاسكانية والاجراءات اللازمة لتنفيذها». وتساءل عدد من النواب فيما اذا كانت اللجنة الاسكانية ترى ان توفير الحكومة 200 الف قسيمة خلال ثلاث سنوات «امرا واقعيا» وهو الامر الذي اجابته اللجنة بالقول ان المدة المحددة ليست مدة انجاز بل هي المدة المتاحة للبلدية لتحديد مواقع القسائم المذكورة. وتكون نسبة تخصيص الاسهم في الشركات المساهمة المزمع تأسيسها حيث تطرح المؤسسة ما نسبته 40% في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة وان تخصص 10% للحكومة والجهات التابعة لها. وتخصيص ما نسبته 50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين. كما وافق المجلس على مشروع القانون بشأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 48 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفضه عضو واحد وامتنع اثنان. كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون في شأن حق اعفاء اللحى للعسكريين في مداولته الاولى بعد مناقشته والتصويت عليه. واوضح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان هناك قطاعات عدة في الداخلية والحرس الوطني والدفاع «لديها شروط تنظيمية وهناك دراسات فنية بخصوص الكمامات العسكرية . ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية سحب تقريري اللجنة عن مشروع القانون في شأن اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي ومشروع القانون في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بينهما «لمزيد من الدراسة». كما وافق المجلس ايضا على اقتراح يقضي بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 22 الجاري لمناقشة مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية في ادارة صالات الافراح وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية أمس الساعة الـ 9 صباحا. الخرافي: النصاب غير قابل لاتخاذ أي قرار أو تصويت لذلك سنبدأ ببند الأسئلة. بند الأسئلة شعيب المويزري ردا على اجابة وزير العدل: أتمنى اعادة النظر في الإجابة وان تدرس بدقة وألا تأتي ناقصة وإلا سأضطر للسؤال مرة أخرى. أحمد السعدون ردا على اجابة وزارة المواصلات: إذا وزارة المواصلات ليس لديها جهاز فني فمن الذي لديه جهاز؟ يفترض ان أي مشترك ينقل اشتراكه بسهولة، هناك وزير سابق كان يعطي الموافقات وهذا الأمر يفترض ان يتوقف، تقدمنا باقتراح لتأسيس شركة مساهمة ولكن هناك عقبات يتم وضعها أمام بعض الشركات لذلك هناك دور لوزير المواصلات غير موجود، لأن الوزير لديه صلاحيات وفق القانون وهو من يحدد اذا كانت هناك رقابة أو لا على التلفونات، ونسمع عن رقابة على «بلاك بيري» وهذا أمر يحدده الدستور. محمد البصيري ردا على السعدون: موضوع نقل الأرقام شيء مهم، وقد شكلنا لجنة ودخول الشركات النقالة الـ 3 في هذه اللجنة مهم، وباشرت عملها ووجدنا تعاونا من الشركات الـ 3 وحددنا تاريخ 10/10/2010 لتنفيذ عمل اللجنة ولكن لأمور فنية سيتأخر هذا الأمر، وهذا أمر يصب في خدمة المستهلك وهناك مشروع قانون لدى الحكومة سننجزه وسنحيله الى مجلس الأمة يتعلق بهيئة الاتصال وهو نتاج عمل الفنيين في الوزارة، أما الرقابة على الـ «بلاك بيري» فلن تكون هناك رقابة على أي جهاز ما لم يكن هناك إذن من النيابة العامة على رقم محدد في شبهة محددة تتعلق بحفظ الأمن، ونحن لسنا دولة بوليسية بل مجتمع متقدم منفتح، ومن الصعوبة والغباء ان نكون قادرين على مراقبة الأجهزة والاتصالات وهذا أسلوب قديم ولا يمكن ان نلجأ له ولن نراقب إلا وفق ما يسمح به القانون. أحمد السعدون: نشكر البصيري وهو الوزير الوحيد الذي يرد على الأسئلة ترخيص «ألو اي مكس» أمر خطير لأن صاحبه كان وزيرا أما موضوع هيئة الاتصالات فستدرسه في العطلة الصيفية. فيصل الدويسان ردا على اجابة وزير العدل: أرقام المواطنين الممنوعين من السفر كبيرة جدا وبعضهم عليه مبالغ بسيطة جدا، وهذا الأمر يعارض حرية التنقل، فليس معقولا ان المواطن الذي يرتبط بهذه الأرض ينشد الغربة ويترك أهله من أجل مبالغ بسيطة، لذلك اقترح للمواطن حرية التنقل وأتمنى ان تكون هناك خطوة من وزير العدل ولا ندري هل المقصود محاربة الإنسان الكويتي؟! راشد الحماد: منع السفر يحدث من القضاء وليس من «العدل» والاحصاءات التي تصلنا هي أحكام قضائية وتنفذ بأمر من القضاء. صالح عاشور: قدمت سؤالا 3 مرات لوزير الأشغال وفي كل مرة تأتي الاجابة مختلفة وهذا أمر غير مقبول، والاجابة توضح حجم الاعتداء على المال العام وسؤالي يتعلق بسفلتة طرق مناطق بنيد القار والسلام ولكن بعض المناطق تم تغيير الرصيف أكثر من مرة وهذا هدر للمال العام غير مبرر ويفترض أن تكون هناك خطة واضحة ومحددة للرصف، واطالب وزير الأشغال بأن يدقق في عمليات الرصف لأن بعض العقود تصل الى الملايين. د.فاضل صفر: هناك عمر افتراضي للشوارع والخدمات، والعقود التي نبرمها تتعلق بالمناطق والمحافظات ومنطقة بنيد القار ورشة عمل دائمة فيها عمل كثير وهناك ضرر يصيب الشوارع قبل عمرها الافتراضي. صالح عاشور: الجواب صحيح، ولكن واضح ان هذه العقود فيها تنفيع ويفترض ان نكون حريصين في موضوع الصيانة لأن هناك هدراً وتلاعباً، لأن اعادة الرصف تتتم خلال 30 سنة وليس خلال سنتين. محمد البصيري: هناك مشروع مبادرة صاحب السمو لدعم المشاريع الكبيرة والصغيرة وعليه إجماع ويقرر بـ 500 مليون لذلك نتمنى نظره الآن بعد الأسئلة. عدنان عبدالصمد: جيد انجاز مثل هذه القضايا ولكن هناك اقتراح بتجريم الاتصال مع العدو الصهيوني واقترح ان تقوم اللجنة الآن بالاجتماع ونقر القانون للتصويت عليه. الخرافي: الى الآن لم يكن هناك لقاء مع الحكومة واقترح ان يناقش يوم الثلاثاء المقبل، وبالنسبة لقانون المشاريع الصغيرة مادة واحدة فهل نكتفي بالتلاوة؟ دعم المشاريع الصغيرة انتقل المجلس لمناقشة مشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. عادل الصرعاوي: لسنا ضد هذه الاتفاقية لأنها رغبة من صاحب السمو في القمة الاقتصادية، ولكن هذه الاتفاقية أتت بالاتفاق على مبدأ المبلغ، لذلك نريد وضع تعريف لهذه المشاريع الصغيرة وثقتنا كبيرة بالقائمين على صندوق التنمية ونريد تعريفا واضحا لمفهوم المشاريع الصغيرة، ونحن بحاجة لمشروع لدعم المشاريع الصغيرة في الكويت قبل المشاريع في الوطن العربي. د.يوسف الزلزلة (المقرر): هذا المشروع هو مبادرة لصاحب السمو في القمة الاقتصادية وهو موجه للمشاريع الكبيرة والصغيرة في الوطن العربي، ونحن في اللجنة المالية لدينا مشاريع مشابهة ووجهنا الدعوة للنواب لمناقشة هذه المشروعات. عدنان عبدالصمد: قضية اللائحة التنفيذية لصالح القانون وليس ضده لأنها تعطي مرونة في التنفيذ، اذ يفترض ان يشار الى ان الجهة الفلانية ملزمة خلال فترة محددة بإصدار اللائحة التنفيذية. مصطفى الشمالي: الصندوق العربي انتهى من اللائحة ورفع الامر لوزراء المالية العرب وما يعنينا الآن هو تخصيص المبلغ وهناك نظام أساسي للعمل تمت الموافقة عليه وسندعو الوزراء العرب في الكويت لاعتماد آلية العمل. عادل الصرعاوي: كلام وزير المالية لم يذكره في اجتماعات اللجنة المالية. عدنان عبدالصمد: يجب ان تكون هناك لائحة تنفيذية وهذا لصالح القانون. الخرافي: يجب على وزير المالية تزويد المجلس باللائحة التنفيذية. وزير المالية: هذا عمل مشترك عربي يدار من قبل الصندوق العربي وله نظام أساسي، فإلى الآن نحن مقترحون ولسنا فعليا بالصندوق وسنقدم للجنة كل ما يلزمها. عادل الصرعاوي: أنا موافق على الاتفاقية، لكن هذا القانون خاص بتمويل الصندوق لكن انشاءه لم يعرض على المجلس، فلا يمكن تمويل صندوق نحن لا نعرف عنه شيئا ولم يعرض على المجلس لائحته التنفيذية، فلابد من بحث الجانب الدستوري. الخرافي: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ (موافقة). وجرى التصويت نداء بالاسم على قانون دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في الوطن العربي في مداولته الاولى وكانت النتيجة: موافقة 50، عدم موافقة 1، امتناع 2، حضور 53. الخرافي: موافقة على المداولة الاولى، هل يوافق المجلس على المداولة الثانية مع الاستثناء من المادة 104؟ (موافقة). وجرى التصويت على المداولة الثانية على القانون وجاءت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 48، عدم موافقة 1، امتناع 2، حضور 51. موافقة ويحال للحكومة. المدن الإسكانية انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان الخاص بإنشاء شركات مساهمة عامة تتولى تنفيذ مدن اسكانية. عادل الصرعاوي: تقرير اللجنة ادرج امس فقط على جدول الاعمال، فأتمنى من مقرر اللجنة شرح التعديلات المقدمة حتى نذهب مباشرة على التصويت. أحمد السعدون (مقرر): رأسمال شركة الخيران 600 مليون دينار، والحكومة لا تساهم في أي شيء، وكل الاسهم التي بها للمواطنين ورأي الحكومة ان هذا يمثل عبئا على الشركة ورأت الحكومة ان الشركة لها الاولوية ونصيب الفرد 300 دينار، ورأينا تمديد المدة 60 يوما حتى يستطيع المواطن تسديد نصيبه من الاسهم، في حين تمدد الفترة الى 9 أشهر وتمت الموافقة على تعديل الحكومة. وكذلك تكون افضلية الاسهم للشركات المساهمة. الشيخ احمد الفهد: نعتقد ان هناك توافقا على التعديلات في المداولة الاولى وهناك دعم حكومي لهذه التعديلات، خاصة رفع السقف الى 300 ألف دينار حتى نخفف وطأة الرعاية السكنية على المواطن وتوفير اراض للرعاية السكنية وتسريع دور المواطن والحكومة ستدعم جميع التعديلات شاكرة رئيس واعضاء اللجنة، ونتمنى ان يكون هذا القانون دافعا لتوفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي. عدنان عبدالصمد: كثير من القضايا فهناك تقارير يفترض ان يزود بها مجلس الامة، فآمل من اللجنة المالية متابعة هذه التقارير، كما أنه في خلال 3 سنوات تصل الى 53 ألف وحدة سكنية وأحلام على الورق من الافضل متابعة التقارير. الشيخ أحمد الفهد: الحكومة صادقة فيما يخص الرعاية السكنية وحريصة على سرعة الاجراءات التي تخفف من الانتظار وندعم هذا القانون ونتمنى ان نوفق في هذا الجانب من خلال وصفها في المخطط الهيكلي ومن خلال انهاء اجراءات البلدية حتى يتم تخصيص هذه الاراضي. ويجب ان نسرع في اجراءات صندوق التنمية الوطني او «بأي مسمى آخر» والادوات الاخرى التي تساعد على تسريع انهاء الرعاية السكنية. مرزوق الغانم: هل تغيرت 200 ألف قسيمة في 3 سنوات؟ بعض الاخوة يقولون ان المدة تغيرت فهل هذا واقعي؟ هل هذا الرقم واقعي؟ السعدون: هناك لبس فيما يتعلق بالـ 200 فهو ليس مدة انجاز وانما البلدية تحدد مواقع لهذا العدد. واتمنى ان نكلف بمتابعة ما اتفق عليه في اللجنة، ومتابعة الـ 200 ألف هذه ليست مسؤولية البلدية وانما مسؤولية وزير الاسكان وجرى التصويت على المداولة الثانية للمدن الاسكانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 51، عدم موافقة ـ امتناع ـ حضور 51. موافقة ويحال للحكومة. السعدون: يجب تكليف اللجنة بمتابعة تقارير الحكومة التي سترد في هذا الشأن. الرومي: هل يوافق المجلس على اقتراح الاخ السعدون؟ موافقة. الاتفاقيات انتقل المجلس الى مناقشة الاتفاقيات بين الكويت واليمن فيما يخص الازدواج الضريبي، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. مرزوق الغانم (مقرر): اتفاقية اليمن اطالب بسحبها لان عليها تعديلات وسنناقشها في اللجنة الخارجية واطالب بسحب الاتفاقية الثانية. موافقة وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء 22/6/2010 بعد بند الاسئلة لمناقشة سياسة الحكومة بشأن صالات الافراح. د.يوسف الزلزلة: جدول المجلس مزدحم بتقارير اللجان ولذلك فاقحام هذا الموضوع غير مناسب ويجب ترحيله الى الدور القادم. عادل الصرعاوي: يبدو الحكومة لديها مشكلة في النفوس وليست في النصوص، نحن نتكلم عن مال عام وهذه الصالات تحقق ارباحا وقرار مجلس الوزراء يقول: تدار هذه الصالات من قبل وزارة الشؤون كالمساجد، وهناك استغلال غير سوي لاملاك الدولة، ولذلك نريد استيضاح سياسة الحكومة في هذا الصدد، فلتقدم الحكومة بيانا يوضح اجراءاتها في ذلك. وزير الشؤون محمد العفاسي: نطلب التأجيل لاننا تفاجأنا بالاقتراح وما عرض على الحكومة. الصرعاوي (من دون ميكروفون): جلسة 22 القادم، يعني عندك وقت. العفاسي: عندي سفر ولن اكون موجودا ونتمنى الوقت لمزيد من الدراسة وتوضيح هذا الامر، وافضل تأجيل هذا الموضوع لعرضه على مجلس الوزراء لدراسته لانه يمس شريحة كبيرة وهي خدمة مجانية وهناك دراسة موجودة لعرضها على رئيس الوزراء، مع احترامنا وتقديرنا لمقدمي الاقتراحات. عادل الصرعاوي: الطلب مقدم في يوم 22/6 ولتطلب الحكومة التأجيل، ولكن هناك نواب ووزراء لديهم صالات فلنستوضح هذا الامر. د.يوسف الزلزلة: هناك تجاوزات واضحة وبينة ويجب ان تكون هناك محاسبات والجدول مزدحم وهناك اموال عامة في القطاع النفطي لابد من انجازها. عبدالصمد: قدم طلب مناقشة والحكومة لها الحق في التأجيل، فهل بعد 15 يوما ستطلب التأجيل ام ان التأجيل من اليوم؟ محمد البصيري: ما عندنا مشكلة في مناقشة الموضوع، ولكن جلسة 22 الوزير المعني لن يكون موجودا سيكون في مهمة رسمية ونوافق لكن بشرط أنه اذا لم يكن الوزير موجودا، فالحكومة ستطلب التأجيل. الرومي: الحكومة تملك التأجيل. (موافقة على الاقتراح). وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن تشكيل لجنة تحقيق في عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس الخدمة المدنية لحكم محكمة الاستئناف، مما تسبب في اهدار جميع حقوق العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة التي تتبع مجلس الخدمة المدنية واستدعاء وزير المالية ووزيري الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة. محمد البصيري: أين الاستدعاء؟ في أي جلسة؟ في أي لجنة؟ الأخ الرئيس، لتأخذ موافقة المجلس من حيث المبدأ ومن ثم نوافق أو نطلب التأجيل، ولكن لا سبيل لمفاجأتنا بهذا الشكل. صالح الملا: الكل يعلم ان هناك قطاعا كبيرا من شباب وشابات الكويت غبنوا (ظلموا) في مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فما مبررات عدم تطبيق حكم محكمة الاستئناف؟ نحن نريد فقط استيضاح الحقائق، ونرجو ألا تكون هناك حساسية في هذا الموقف. يوسف الزلزلة: لجنة التحقيق ستعين الحكومة، ولا نريد من كل الموظفين الذهاب الى المحكمة، فلماذا يضطر الموظفون الى الذهاب الى المحكمة؟ نشكل لجنة أولا ونتابع تقريرها مع الحكومة. جمعان الحربش: عدم تطبيق حكم قضائي يستوجب الذهاب الى أبعد من ذلك، ولكن نناقش الجهات المعنية من باب التعاون لحل الاشكال داخل اللجنة. محمد البصيري: من حيث المبدأ لا مانع عندنا في هذا الاستيضاح، لكن اذا كان الاخوان يسمونها لجنة تحقيق مع الوزراء ونحن نتوقف عند هذا الامر، أما اذا كانت لجنة استيضاح فلا مانع عندنا. عادل الصرعاوي: حكم قضائي والحكومة تقول لا «ما نبي نطبقه» الحكومة ضربت القانون وأهانت القانون والواضح ان الازمة في النفوس وليس في النصوص. حسين الحريتي: هناك بعض الاحكام واجبة النفاذ ومن لم ينفذها يجب محاسبته، وارى ان الحكومة تزود المجلس بالاحكام التي لم تطبقها، وبعد ذلك نسوي لجنة تحقيق في ذلك، فلنعط مجالا أسبوعا أو اسبوعين للحكومة حتى تأتي بالحالات التي لم تطبق ومن ثم نشكل لجنة التحقيق. صالح الملا: ما عندنا مانع نغير اسمها الى لجنة تقصي الحقائق. البصيري: أنا موافق على كلام الاخ صالح ونشكل اللجنة بهذا الاسم. جمعان الحربش: الموضوع المكلف به حكم قضائي فمن الانسب ان يذهب الى اللجنة التشريعية. حسين الحريتي: في الاجتماعات العادية لا نجد بيانا، وهذا الموضوع به احكام قضائية، واذا كان هناك استجواب فهذا وقته يجب ان يحاسب ويساءل من لم يطبق الاحكام. محمد البصيري: ما في نصاب حتى تشكل لجنة؟ وكلام الاخ حسين وجيه، فبعد اسبوعين نقدم لكم بيانا تفصيليا ونطلب من الاخ الرئيس التأجيل اسبوعين على ان نقدم بيانا تفصيليا حول هذا الشأن. إعفاء اللحى وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول قانون اعفاء اللحى للعسكريين. عبدالله الرومي: هل يوافق على تثبيت التقرير في المضبطة؟ محمد البصيري: اللجنة لم تأخذ رأي الحكومة في مسألة اللحى، وأتمنى تأجيل مناقشة الموضوع، خاصة أن هناك قضايا فنية عسكرية. محمد هايف: لا داعي لإرجاع أو تأجيل هذا القانون ولا يتعارض القانون مع من يعملون بالكمامات فهي فرقة واحدة لا تتعدى العشرين فردا. وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد: أستغرب من الاقتراح الوارد بقانون اللحى وكأن القوات المسلحة أو الجيش ليس اسلاميا، هناك قرار صدر في 1993 يصرح فنيا بترك هذه اللحى لمن يشاء وتحظر في مواقع معينة سواء في الطيران أو المواد الكيماوية، ولماذا هذا الحراك في هذه المسألة، وما المقصود منها وكلنا مسلمون، ولا أحد يزايد و«تفضل معايا أوريك واحد لحيته متر» فهناك قضايا فنية مثل ما قال الوزير البصيري. خالد العدوة: أرجو الاكتفاء بالتقرير ونذهب الى التصويت مباشرة ومعروف ان الكويت دولة ملتزمة والقانون يهدف الى تقنين ما هو موجود وفق السنة النبوية. د.ضيف الله بورمية: نثق في قرارات 93 لكنها تطبق داخل المؤسسات العسكرية تطبيقا غير صحيح وبتعسف شديد فبعض المؤسسات جعلت واحد سنتيمتر ونصف طول اللحية فقط. حسين الحريتي: القانون عام ومجرد ونحترم من يربي اللحية في كل مجال وهذه سنة مقدرة واعتراضي على ان هذا الأمر لا يحتاج قانونا مفصلا بل يجب ان تكون توصية. د.جمعان الحربش: الحكومة تم استدعاؤها في أكثر من مجلس لمناقشة هذا القانون ولم تأت، القضية قضية شرعية وفقهية. د.وليد الطبطبائي: الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت «سبحان من زين الرجال باللحى» والعسكرية مصنع الرجال، وهناك كمامات تصلح للملتحين. وزير الداخلية: القوات المسلحة 3 جهات، وغير صحيح ما ذكره الطبطبائي فاللحى لا تصلح للكمامات، ولكن عندما يعرضون الآلة للخطر كالطيران، «فإذا كان لا يبي عمره نحن نبي طيارتنا». د.وليد الطبطبائي: فرنسا وضعت قانونا لوضع النقاب، وبلجيكا ايضا ونحن شعائرنا لم نظهرها، الحق سماح جوازي واتت لنا شكاوى كثيرة في الجيش لتقصير اللحى. فلاح الصواغ: هذه سنة مؤكدة وفي حرب التحرير كان أكثرهم ملتحين ونتمنى الا يترك الأمر للألوية والقادة ليحكموا في اللحى وأتمنى من وزير الداخلية مشاركتنا في هذا الأمر وأرجو الاقتداء برئيس أركان الجيش الكويتي الملتحي. الرئيس الرومي: هل يوافق على تثبيت التقرير في المضبطة (موافقة) موافقة من حيث المبدأ موافقة وجرى التصويت نداء بالاسم على القانون وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة32 عدم موافقة 8 امتناع 1 حضور 41 موافقة على المداولة الأولى وجرى التصويت على المداولة الثانية بعد الاستثناء من المادة 104 على المداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 31 عدم موافقة 3 امتنا 1 حضور 35 لم يحصل على الأغلبية وبالتالي اكتفى المجلس بالمداولة الأولى. وانتقل المجلس الى مناقشة مرسوم رد الحكومة مشروع اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة. البصيري: ما في نصاب الأخ الرئيس كيف تنتقل من بند الى بند. الدقباسي: كيف نناقش قضية فرص عمل الكويتيين من دون وجود حكومة؟ أين وزراء الحكومة الستة عشر وتلوح برفع الجلسة، أرجو الا ترفع الجلسة يا بو محمد. الرومي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. وكانت الساعة 11.45 دقيقة. واستأنف نائب الرئيس عبدالله الرومي الجلسة الساعة 12.10 دقائق ونتيجة لعدم اكتمال النصاب رفع الرئيس الجلسة الى يوم غد الساعة التاسعة صباحا.