أكد أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري انه سيوجه 5 اسئلة برلمانية الى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال الهاجري في تصريح للصحافيــــــين: ان ملف الغرفة لن يغلق، مطالبا بضرورة ايجـــــاد تشريع يعالج الوضع الحالي للغرفــــــة وينظــــم عملها اداريا وقانونيا تحت مظلة الدستور.
وأشار الى ان وضع غرفة التجارة والصناعة الحالي غير شرعي وليس هناك آلية واضحة ومحددة تحكم عملها وتعاملاتها مع الجهات الأخرى.
وشدد على ان مجلس الأمة يتحمل مسؤولية تصحيح وضع الغرفة انطلاقا من مبدأ تطبيق القوانين وفق العدالة والمساواة وعدم التمييز بما تقتضيه المصلحة العامة ويصب في خدمة الوطن والمواطنين.
وطالب الهاجري الوزير احمد الهارون بتحمل مسؤولياته التزاما بالقسم الدستوري الذي أقسمه عندما تولى مهام الوزارة، والتعاون مع مجلس الأمة لإقرار قانون الغرفة لحفظ حقوق المتعاملين مع الغرفة من مواطنين وتجار.