عبدالصمد: «الخدمة المدنية» وافق على 52 كادراً من أصل 90

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن ان الحكومة أبلغت اللجنة بأن مجلس الخدمة المدنية وافق على 52 كادرا من اصل 90 كادرا معروضا على المجلس، كما بين ان تقديرات الوظائف العامة للكويتيين في الميزانية أكبر من الحاجة الحقيقية. وقال في تصريح صحافي ان اللجنة بحثت مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 واستمعت الى عرض وزير المالية لملامح مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011، حيث أعدت الوزارات والادارات الحكومية ميزانيتها وفقا لتوجهات السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة، وقد تمثلت أهم القواعد والأسس والتوجهات للسنة المالية 2010/2011 في الآتي: ـ الاستمرار في تفعيل مبدأ توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية، حيث تقوم وزارة المالية بإعداد كل أبواب الميزانية. ـ العمل على اعداد ميزانية تنموية تحقق متطلبات المواطنين بكل الخدمات: التعليم والصحة والأمن، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية الاساسية والمرافق العامة. اعداد تقديرات الايرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد التقديرات. ـ العمل على اصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الايرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد. ـ ترشيد الانفاق العام وضبط المصروفات دون اخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها بكفاءة. وأكد عبدالصمد على تدريب الكويتيين وزيادة تعيينهم في الجهاز الفني والاستفادة من تجارب تدريب الكويتيين في الصندوق الكويتي للتنمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، وان الاستثمار في التنمية البشرية له جدوى اقتصادية واجتماعية عالية وهدف رئيسي للدولة. وناقش عبدالصمد فكرة تعيين ديوان المحاسبة مكاتب التدقيق الخارجي للجهات ذات الميزانية المستقلة لتحقيق الاهداف المرجوة بحيادية وموضوعية. وأشار الى ظاهرة مضاعفة تكاليف المشروعات مثل مبنى البنك المركزي ومبنى الهيئة العامة للاستثمار. وأكدت اللجنة ضرورة توفير الكوادر الفنية المتخصصة لتقدير تكاليف المشروعات، ومعالجة مشكلة تدني معدلات التنفيذ، وكثرة الأوامر التغييرية. وناقشت اللجنة امكانية نقل اختصاصات جهاز تكنولوجيا المعلومات الى وزارة المالية أسوة بالباب الرابع للمشاريع، والباب الاول للمرتبات لتحقيق هدف توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية. وشددت اللجنة على اهمية الانتقال الى ميزانية البرامج والأداء حتى تتسق الميزانية مع الخطة، وضرورة العمل على اكتشاف آليات فنية لتطوير عمليات اعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها. وتوقفت اللجنة كثيرا أمام امكانيات تطوير طريقة اعداد الميزانيات المستقلة والتي تعد على أسس تجارية ودراسة امكانية عمل تقسيم نمطي مناسب لطبيعتها، وان يكون التدقيق الداخلي في الجهات المستقلة يتبع لأعلى سلطة أو مجلس الادارة وليس المدير العام حتى يتحقق الهدف منها وتأكيدا على الاستقلالية والموضوعية. وشدد عبدالصمد على ضرورة تقليص الاعتماد التكميلي على مستوى الابواب لأنه يعكس عدم دقة في التقدير، وضرورة توضيح أسس تقديره حتى تسهل عملية المتابعة والرقابة وركز عبدالصمد على آلية اتخاذ القرار ومدى التنسيق بين مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وديوان الخدمة المدنية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزارة المالية المسؤولة عن اعداد الباب الاول للمرتبات. وبخصوص الكوادر، تم توضيح ان مجلس الخدمة المدنية يقوم بدراسة 90 كادرا معروضا عليه، وتمت الموافقة على 52 كادرا والباقي مازال تحت الدراسة، ويتم تحديد تكاليف تنفيذ هذه الكوادر لاحالتها الى وزارة المالية للتنفيذ. في حين اكد رئيس اللجنة على اهمية ان تكون الدراسة شاملة وعلى اسس موضوعية لجميع الكوادر في الدولة وتعتمد على مبادئ العدالة والمعايير الموحدة. وبين عبدالصمد ان تقديرات الايرادات للسنة 2010 ـ 2011 بلغت 9719.3 مليون دينار بزيادة مقدارها 1644.8 مليونا عن تقديرات السنة 2009 ـ 2010 والبالغة 8074.4 مليون دينار وبنسبة زيادة 20.3% وتوزيعها كما يلي: ـ الايرادات النفطية بمبلغ 8616.5 مليون دينار. ـ الايرادات غير النفطية بمبلغ 1102.7 مليون دينار. وتم تقدير الايرادات النفطية طبقا للاسس التالية: ـ حصة الكويت في منظمة الاوپيك 2.2 مليون برميل/ يوم. ـ سعر البرميل 43 دولارا/ برميل. ـ سعر الصرف 292 فلسا/ دولار. ـ السنة المالية 2010/2011 ـ 365 يوما. ـ خصم تكاليف الانتاج المقدرة بمبلغ 1542.0 مليون دينار. وطالبت اللجنة بضرورة مراعاة الواقع ومؤشرات ذات اسس علمية حتى لا ينحرف المحقق الفعلي عن المقدر بنسب عالية يفقد الميزانية اهميتها كأداة للرقابة والتقييم. ثم انتقلت اللجنة الى بحث الباب الاول للمرتبات، وقال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت ان تقديرات بند الوظائف العامة للكويتيين اكبر من الواقع سنويا، حيث يتم اعتماد تلك الوظائف عن سنة كاملة في حين ان عددا كبيرا من العاملين يترك الخدمة خلال العام اما بالتقاعد او الاستقالة او الوفاة او النقل او لأي سبب آخر، ويلزم خفض تقديرات هذا البند مقابل الاعداد المقدر لهم ترك الخدمة خلال السنة، لذلك تؤكد اللجنة على عدم استخدام وفورات بند وظائف عامة لتعزيز بنود المكافآت والعلاوات والبدلات. وافادت المالية بأنه صدر قرار لتنظيم المكافآت والخدمات الممتازة والاعمال الاضافية بهدف ترشيد مصروفات هذه البنود ويحدد القرار عدد الافراد، وسقف المكافأة والفئات واهداف هذه الاعمال ومدتها، وطالبت اللجنة بتزويدها بهذه القرارات. وبين عبدالصمد ان تقديرات الباب الاول للمرتبات للسنة المالية 2010/2011 تبلغ 3580 مليون دينار مقابل 3476 مليون دينار للسنة 2009/2010 وبزيادة 104 ملايين دينار وبنسبة زيادة 2.9%. ويقدر الاعتماد التكميلي بمبلغ 184.2 مليون دينار، وقد بلغ عدد الوظائف المدرجة في الباب الاول للسنة 2010/2011 نحو (281366) وظيفة موزعة كما يلي: ـ 166736 وظيفة كويتي. 68159 وظيفة غير كويتي. 46471 وظيفة عسكرية. وتم تخصيص مبلغ احتياطي قدره 58.204 مليون دينار ضمن الاعتماد التكميلي الثاني لمواجهة اي زيادة في الصرف نتيجة تنفيذ قانون او مرسوم او قرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية، وتم تخصيص مبلغ 124 مليون دينار في الاعتماد التكميلي الاول والثاني لتعيين الكويتيين الجدد، وتخصيص 2.0 مليون دينار في الاعتماد التكميلي الثاني لتعيين غير الكويتيين للوظائف الفنية والنادرة. وبين عبدالصمد ان تقديرات الباب الثاني والمستلزمات السلعية والخدمات بمشروع ميزانية السنة 2010/2011 تبلغ 2938 مليون دينار مقابل 2355 مليون دينار في ميزانية 2009/2010 وبزيادة 583 مليون دينار وبنسبة زيادة 24.7% توزيعها كما يلي: ـ تقدر مجموعة المستلزمات السلعية بمبلغ 2396.9 مليون دينار. ـ تقدر مجموعة تكاليف الخدمات بمبلغ 500.5 مليون دينار. ـ الاعتماد التكميلي بمبلغ 40.4 مليون دينار. ويوضح الجدول التالي توزيع اعتمادات الباب الثاني على الوزارات والجهات الحكومية: وزارة الكهرباء والماء 2.18 مليون دينار وبنسبة 74%، وزارة الصحة العامة 0.275 مليون دينار بنسبة 9.3%، وزارة التربية 0.91 مليون دينار وبنسبة 3.1%، وزارة الداخلية 0.56 مليون دينار بنسبة 1.9%، وزارة الإعلام 0.48 مليون دينار بنسبة 0.8%، الديوان الأميري 0.41 مليون دينار وبنسبة 0.14%، باقي الجهات 0.235 مليون دينار وبنسبة 8%. ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة لاحظت ارتفاع تكاليف بند الصيانة الى 132.2 مليون دينار في ميزانية 2010/2011 مقابل 102.3 مليون دينار في ميزانية 2009/2010 وبنسبة زيادة 32%. وأفادت المالية بأن ذلك يرجع إلى التكاليف اللازمة لأجهزة الدفع المسبق للكهرباء وبمبلغ 60 مليون دينار، وايضا الاجهزة اللازمة لوزارة الصحة ووزارة الداخلية. وبحثت اللجنة اسباب زيادة بند الإيجارات الى 54 مليون دينار في ميزانية 2010/2011 مقابل 43.3 مليون دينار في ميزانية 2009/2010 وبنسبة زيادة 25% وبررت وزارة المالية هذه الزيادة بتكاليف اجهزة الحاسب الآلي اللازمة للوزارات والجهات الحكومية. وبين عبدالصمد ان تقديرات الباب الثالث وسائل النقل والمعدات والتجهيزات للسنة 2010/2011 تقدر بمبلغ 225 مليون دينار مقابل 344 مليون دينار للسنة 2009/2010 وبنقص يبلغ 119 مليون دينار وبنسبة انخفاض 34.5% والباب الثالث موزع كما يلي: مجموعة وسائل نقل بمبلغ 67.8 مليون دينار، مجموعة المعدات والآلات بمبلغ 17.5 مليون دينار، مجموعة التجهيزات بمبلغ 127.0 مليون دينار، الاعتماد التكميلي بمبلغ 12.6 مليون دينار، وأكدت اللجنة على اهمية مراعاة الدقة في اعداد تقديرات الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والتجهيزات وإجراء الدراسات الفنية والمالية وألا تزيد عما تم صرفه فعلا في السنوات الأخيرة. وأوضح عبدالصمد ان اعتمادات الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والتجهيزات توزع على الخدمات كما يلي: الخدمات الصحية بمبلغ 57.2 مليون دينار، الخدمات الإعلامية بمبلغ 6.7 مليون دينار، خدمات الكهرباء والماء بمبلغ 12.7 مليون دينار، خدمات التكافل الاجتماعي بمبلغ 2.6 مليون دينار، الخدمات التجارية والصناعية بمبلغ 0.64 مليون دينار. واكد عبدالصمد على الدقة في تقدير اعتمادات بنود الباب الثالث لأهميتها في زيادة التراكمات الرأسمالية بالاضافة الى الباب الرابع للمشاريع الإنشائية، وأهميتها في تحقيق عمليات التوسع والإحلال والاستبدال للأصول المملوكة للدولة. وأشار عبدالصمد الى بعض الملاحظات المتكررة ومنها التحفظ في تقدير سعر برميل النفط عند 43 دولارا للبرميل، بينما تزيد الاسعار الفعلية عن ذلك بكثير واوضحت وزارة المالية ان تقديرات الايرادات النفطية تعدها وزارة النفط. والمبالغة في تكلفة انتاج برميل النفط وتحميله عناصر كثيرة وطالب ديوان المحاسبة بتحديث دراسة تكاليف انتاج برميل النفط بهدف ترشدها وطالب وزارة المالية بإجراء الدراسات المالية والفنية عند تقدير بنود الميزانية. واشار عبدالصمد الى ظاهرة زيادة المصروفات في الربع الاخير من السنة وهي ما تعرف بظاهرة حرق الميزانية. وشدد على تفعيل دور المراقبين الماليين وتفعيل الرقابة المسبقة، وتقييم هذه التجربة ودراسة إمكانيات زيادة صلاحياتهم واستغلالهم، وزيادة الحوافز اللازمة لاستقرارهم وامكانية تزويد اللجنة بتقاريرهم وملاحظاتهم. واقرأ ايضاً: مجلس الوزراء: رفض تخفيض الدوام.. وإغلاق التكييف قبل ساعة من نهايته تدوير 3 مراقبين بقطاع المساجد الخالد مخاطباً بعض القيادات الأمنية: تقاعدوا قبل أن نجبركم على ذلك المسلم: الحكومة لم تتقدم بأي مشروع يتعلق بالحقوق المدنية للمرأة معصومة: اللجنة المشتركة لم تنجز تقارير «التأمينات» والرعاية السكنية والصندوق الإسكاني للمرأة الطبطبائي: استمرار تمتع الطيار والمضيف بالقطاع الخاص بتصنيفه الوظيفي المجلس التنفيذي لاتحاد العمال اختار فايز المطيري رئيساً بدلاً من شبيب البغيلي: رئيس البنك الصناعي وعد بمساواة مربي الأغنام بالمزارعين في الاقتراض من البنك