العبدالهادي يسأل الحمود عن إدارة الإعلام ومؤتمر صعوبات التعليم والهيئة التدريسية

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية محددا حقوق المدنيين بالدولة ومشتملا على حقوقهم المالية والوظيفية وفق الكوادر الوظيفية لقطاعات الوزارات المختلفة. وتقيدا بالسياسة العامة للوزارة يجب التقيد بالاتجاهات والإجراءات والقرارات التي تصدر من مجلس الوزراء الموقر، وفقا للمسؤولية الوزارية والتضامن الوزاري الواجب التقيد به فيما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات. ولما كان موضوع تعديل الكوادر الوظيفية المطالب به من بعض الجهات، وجد معارضة من الاجهزة المعنية بالدولة وحيث مازالت الدراسات جارية حول افضل الطرق لمعالجة هذا الموضوع، سعيا إلى الارتقاء بالمستوى المادي للعاملين بما يتوافق مع الارتفاع المضطرد في اسعار السلع والخدمات على الصعيدين المحلي والدولي. ومع ما تقدم، وعلى الرغم من أن الدراسات حول هذا الموضوع وصولا الى البدائل المناسبة لتحقيق العدالة والمساواة في الزيادات المقترحة، تناولت الصحف المحلية تصريحا ما أعلنته السيدة تماضر السديراوي وكلية وزارة التربية عن أن الوزارة ومن خلال الدكتورة الوزيرة ستخاطب وتحث ديوان الخدمة المدنية هذا الأسبوع على اعتماد كادر الاخصائيين الاجتماعيين. بالنظر إلى أن د.الوزيرة عضو بالمجلس، ولما كانت الموضوعات ذات الصلة بأعمال الوزارة اصبحت تنشر في الصحف بصورة تكاد تكون يومية وجميعها عن مقترحات وقرارات من الوكلاء وتختلف من يوم إلى آخر دون تأكيد من وزيرة التربية او الجهات المخاطبة بهذه القرارات على صحتها فيما يسبب تضارب الآراء بين العاملين المخاطبين بها. لذلك، ولما تمثله هذه الظاهرة من سلبيات يجب التوقف امامها والسؤال عن مبرراتها ومدى الصحة فيها. يرجى إفادتي بالتالي: هل يوجد لدى وزارة التربية قطاع خاص بالإعلام لتوحيد المعلومات وما ينشر عن وزارة التربية وقيادتها من تصريحات ومن أخبار أو أبناء؟ وهل ما يصدر عن وكيلة الوزارة من تنظيم للسياسة العامة للوزارة حول قيام الوزارة بإجراء دراسات أو تعديل في الهياكل التنظيمية للكوادر وغير ذلك من الأمور، يندرج ضمن اختصاص وكيلة الوزارة؟ وهل تتقيد الوزارة بما يصدر من تصريحات حول هذه الموضوعات؟ وأضاف: أعلنت عبير الشرهان عن عقد مؤتمر حول صعوبات التعليم والذي سيعقد في مدينة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من مركز تقويم الطفل. واشارت السيدة مساعدة المدير التنفيذي لمركز تقويم الطفل إلى أهمية التعامل مع الأطفال من ذوي صعوبات التعليم، لذلك يرجى تزويدي بالجهات ذات الصلة بالمركز وبيان بنشاط المركز خلال السنوات الثلاث السابقة موضحة بالأرقام الحالات التي تخضع لإشراف المركز ومتابعته، مع ذكر عدد المختصين العاملين به والسيرة الذاتية لكل منهم؟ وما إذا كانت هناك لجان منبثقة عن المركز وأعمالها ونتائج أعمالها، وهل يتعاون المركز مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى إفادتي بماهية التعاون ونتائجه. أما إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب ذلك؟ وهل سبق ان شاركت الكويت في مؤتمرات دولية في هذا الخصوص؟ وهل قام المركز بالاستفادة من الخبرات الدولية في مجال رعاية صعوبة التعليم وما كيفية التعامل مع هذه الفئة من التلاميذ؟ يرجى افادتي بماهية الدراسات والابحاث التي قامت بها الكويت في هذا المجال. وقال: تناولت الصحف في ذات اليوم خبرا على لسان منى اللوغاني ـ الوكيل المساعد للتعليم العام ـ ان الوزارة لا تعاني عجزا في هيئتها التدريسية والانتهاء من التعاقدات المحلية. ولما كان هذا التصريح يجافي الواقع الذي أكدته مصادر الوزارة في اكثر من مناسبة بعدم اكتمال توفير الهيئة التدريسية وفقا للتعاقد مع بعض الدول الأمر ادى إلى قبول الوزارة لأعداد من اعضاء هيئة التدريس دون اتخاذ اجراءات ونجم عنها استكمال اعداد هيئة التدريس، هل يتوافق هذا التصريح مع واقع احتياجات الوزارة؟ ويرجى تزويدي ببيان تفصيلي عن الإجراءات التعاقدية التي اتخذتها الوزارة موزعة على التعاقدات الداخلية والخارجية لكل مادة من المواد الدراسية موضحة حاجة الوزارة والاعداد التي تم التعاقد معها؟ تناولت الصحف تصريحا نقلا عن وكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني ـ بأنها رفعت تقريرا إلى الوزيرة حول تطور الاوضاع في المركز الاقليمي للطفولة والامومة اشتمل على عدم تقيد معلمات الطفولة والأمومة بتنفيذ تعليمات الوزارة مشتملا على بعض الاجراءات في هذا الشأن. لذا يرجى موافاتي بنسخة من هذا التقرير ونتائج الدراسات والتوصيات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة او تزمع اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة.