أبورمية يسأل الهارون والشمالي والبصيري عن مخالفات لغرفة التجارة

وجه النائب د.ضيف الله أبورمية سؤالا لوزير التجارة والصناعة احمد الهارون جاء فيه: نمى الى علمي ان الهيئة العامة للصناعة قد قامت بتخصيص قسائم صناعية لغرفة التجارة والصناعة التي قامت بدورها بتوزيعها على بعض الشركات والمؤسسات والافراد في حين ان هناك عددا كبيرا من الطلبات لتخصيص قسائم صناعية من عدد كبير من الشركات والمؤسسات الوطنية التي تقدمت بها للهيئة العامة للصناعة منذ عدة سنوات وتمت الموافقة على تلك الطلبات وفتحت لها ملفات واعطت تراخيص مؤقتة لحين تسلم القسائم التي لم تخصص لهم حتى الآن. ارجو افادتي بما يلي: هل تم توزيع قسائم صناعية خلال الست سنوات الماضية؟ ارجو تزويدي بقائمة تشمل القسائم الموزعة واسماء الشركات والمؤسسات والافراد الذين تم التخصيص لهم وتاريخ التخصيص ومساحة كل قسيمة وموقعها ونشاطها، كل على حدة، مع توضيح تاريخ تقديم الطلب واسباب التخصيص. وهل تم تخصيص قسائم لغرفة التجارة والصناعة؟ وما السند القانوني لصرف تلك القسائم لغرفة التجارة والصناعة؟ واذا كانت الاجابة بنعم، ارجو تزويدي بكشف يشمل عدد تلك القسائم ومساحة كل قسيمة وموقعها والنشاط الذي خصصت من اجله تلك القسائم لغرفة التجارة، مع تزويدي بصورة من كتب التخصيص والعقود المبرمة مع غرفة التجارة والصناعة. وهل قامت غرفة التجارة والصناعة بالتنازل عن تلك القسائم وتخصيصها لبعض المؤسسات والشركات والافراد؟ ارجو تزويدي بكشف يشمل اسماء هذه الشركات والمؤسسات والافراد ومساحة كل قسيمة وموقعها وتاريخ التنازل عنها، وايضا ارجو تزويدي بصور من كتب التنازل من قبل غرفة التجارة والصناعة لصالح تلك الشركات والمؤسسات والافراد وصور من العقود المبرمة مع تلك الجهات. كما وجه بورمية سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: ارجوا افادتي بما يلي: هل هناك تعاقدات بين وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة الكويت لاستغلال جزء من مباني مجمع الوزارات كفرع للغرفة؟ وما القيمة الايجارية لهذا المبنى شهريا؟ ارجو ارفاق صورة من العقد المبرم بين الغرفة ووزارة المالية. واذا كان الجواب بالنفي، فكيف استطاعت الغرفة ان تستولي على هذه المباني دون تعاقد مع وزارة المالية؟ وما الجهة الحكومية التي سهلت لها ذلك؟ وهل هناك تعاقدات اخرى لجهات غير حكومية مع وزارة المالية لاستغلال مبان او اراض فضاء داخل مجمع الوزارات؟ ارجو ارفاق صورة من العقود المبرمة مع هذه الجهات، وما الايجار الشهري لهذه التعاقدات، كل تعاقد على حدة؟ كما سأل الشمالي ايضا: نمى الى علمى ان هناك مخالفات كبيرة في نسب البناء وعدد الادوار في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت. ارجو افادتي بما يلي: ما الحدود المسموح بها للبناء على الارض المخصصة لغرفة تجارة وصناعة الكويت؟ وهل هناك مخالفات تمت بزيادة ادوار متعددة وزيادة نسب البناء المسموح بها من قبل بلدية الكويت؟ ارجو ارفاق كتاب البلدية الخاص بتخصيص الارض والاشتراطات التي وضعتها لمساحات البناء. وارجو تزويدي بصورة من العقد المبرم بين وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة الكويت لاستغلال الارض المقام عليها مبنى الغرفة حاليا. ووجه بورمية سؤالا لوزير المواصلات د.محمد البصيري جاء فيه: يشتكي كثير من المستوردين الكويتيين من اشتراط الادارة العامة للجمارك حصولهم على شهادة انتساب لغرفة التجارة والصناعة. أرجو افادتي عما يلي: هل يشترط لدخول البضائع المستوردة من الخارج من قبل الشركات والمؤسسات الكويتية الحصول على اعتماد توقيع من غرفة تجارة وصناعة الكويت وشهادة انتساب لها؟