هايف: مجلس الأمة ليس مسؤولاً عن الفوضى الإعلامية

قال رئيس لجنة دراسة الظواهر السلبية النائب محمد هايف ان اعضاء اللجنة بينوا لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء ان هناك من يحاول ان يوهم المجتمع والمواطنين ان مجلس الأمة هو المسؤول عن الفوضى الإعلامية، وانه هو الذي أجاز للجميع حرية الحصول على تراخيص المطبوعات والقنوات من خلال القوانين التي قام بتشريعها مؤخرا وهذا الأمر غير صحيح اطلاقا والحقيقة ان دستور البلاد قد كفل الحقوق والحريات العامة وان السلطة التشريعية وافقت على قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع اللذين يوازنان بين حق وحرية التعبير عن الرأي واحترام النظام العام وكرامة الآخرين، فهذه القوانين تنظم استعمال هذا الحق بما يكفل عدم المساس بالآخرين وفي ذات الوقت لا تصادر حقهم أو تمنعه. وأوضح هايف في تصريح للصحافيين ان قانون المرئي والمسموع جاء ليوازن بين حرية ابداء الرأي والتعبير عنه وحق تملك القنوات من جهة وحق الأفراد بعدم المساس بكرامتهم وخصوصيتهم وثوابت دينهم من جهة أخرى، اذ احتوى على عدد من المسائل المحظور بثها وعاقب كل من يخالف ذلك، وحددت المادة (11) منه أربع عشرة مسألة يحظر بثها منها ما يتعلق بالدين وثوابته ومنها ما يتعلق بصاحب السمو الأمير ونظام الحكم ومنها ما يتعلق بأعضاء السلطة القضائية والموظفين العامين (ومنهم أعضاء مجلس الأمة) ومنها ما يتعلق بالآداب العامة والنظام العام ومنها ما يتعلق بأسرار الدولة وعملتها الوطنية وأخيرا حظرت بث المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم وكذلك حظرت الدعوة او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او ما قد يضر بعلاقات الكويت بغيرها من الدول العربية او الصديقة، وبيّن هايف أن قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع يحملان وزير الإعلام مسؤولية تنفيذهما وندب موظفين يكلفون بضبط واثبات المخالفات لأحكامه كلما وقعت، وللوزارة الحق بوقف اي برنامج يخالف القانون وفقا للمادة (15) ووفقا للدستور فإن الحكومة مسؤولة بالتضامن أمام مجلس الأمة فهي تهيمن على مصالح البلاد وتشرف على تنفيذ القوانين، وكذلك فإن قانون الجزاء والقوانين الحالية كافية لضبط هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها سواء التي تبث من الكويت أو خارجها فالكويتي الذي يرتكب جريمة في الخارج تنطبق عليه أحكام قانون الجزاء الكويتي إذا عاد للكويت دون ان تتم محاكمته في الخارج. وأكد هايف انه بناء على ما سبق تكون وزارة الإعلام مسؤولة مسؤولية كاملة والحكومة متضامنة معها في هذه المسؤولية التي تستوجب عليها تفعيل القوانين وتحريك الدعوى الجنائية واحالتها الى جهة الاختصاص فور وقوعها لوقف ما يحدث من اسفاف وانحدار في مستوى بعض القنوات المحلية الذي وصل الى حد المساس بعقيدة الأمة وثوابتها والذي أثر سلبا على الوحدة الوطنية وعلى علاقات الكويت بدول أخرى، مشيرا الى ان المحاولات المشبوهة التي تهدف الى ايهام أفراد المجتمع بأن مجلس الأمة مسؤول عن هذه الفوضى الإعلامية هي محاولات لإضفاء الشرعية على هذه الفوضى الإعلامية وستبوء بالفشل، فقد وافق مجلس الأمة على القوانين التي تنظم حرية التعبير وحرية إبداء الرأي وحق اصدار الصحف وانشاء وتملك المحطات وتجرّم الإساءة للناس ومعتقداتهم وطوائفهم.