الزلزلة: تأجيل مناقشة قانون الوكالات التجارية ومنح الحكومة فرصة لتقديم صياغة جديدة

بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة ان اجتماع اللجنة أمس خصص لمشروع بقانون المقدم من الحكومة والمتعلق بالوكالات التجارية، لافتا الى ان القانون قدم الى البرلمان منذ عام 2004، ولم تنظره اللجان البرلمانية المتعاقبة، وارتأينا ان نطرحه بعدما أعلنت الحكومة انه من أولوياتها. وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين: «انه بعد النقاش المستفيض تبين ان القانون الذي أعد منذ 6 سنوات لم تتم مراجعته، وان هناك قوانين أقرت في البرلمان تتعارض مع القانون الذي نوقش أمس في اللجنة المالية». وذكر الزلزلة: «ان اللجنة ارتأت منح الحكومة الفرصة حتى تعيد النظر في هذا القانون، وتضع في اعتبارها 3 أمور أساسية أولها حماية المستهلك، وإتاحة الفرص للشباب حتى يكون له موقعه في الوكالات التجارية، وركزنا على ان تأتي الحكومة بصياغة جديدة تكون مجدية لاحتياجات البلد». وأشار الزلزلة الى ان اجتماع اللجنة امس الاول كان بخصوص لجنة التحقيق التي أقرها المجلس، وطلب من اللجنة المالية إعطاء تقرير متكامل ينتهي خلال 3 أشهر، ووجهت الدعوة لوزيري التجارة والمالية من اجل حضور اجتماع اللجنة الخميس المقبل، ووجهت مجموعة من الأسئلة للوزير من قبل اللجنة المالية بشأن الشركة الكويتية للاستثمار. وأضاف: مضى اكثر من شهر ونصف الشهر، ولم تتقدم الوزارتان بأي جواب على الأسئلة، وارتأينا دعوة الوزيرين مجددا لحضور اجتماع اللجنة، حتى يتسنى لنا إعداد التقرير النهائي تمهيدا لتقديمه الى مجلس الأمة، وان لم يتقدم وزيرا التجارة والمالية بالإجابات فسنضطر الى كتابة التقرير، ونشير الى عدم تعاون الوزيرين مع اللجنة، رغم ان الحكومة وافقت على إنشاء لجنة التحقيق، ونحن في اللجنة المالية ملزمون بتقديم التقرير الذي ستنتهي مدته في 29 الجاري. إلى ذلك أكد الزلزلة ان الإجراءات الحكومية التي اتخذت لوأد الفتنة كانت مناسبة، وأخمدت نارها، وبلدنا وللأسف تعود على الفتن، ولكن الكويتيين يعرفون التعامل مع هذه الأزمات. ودعا الزلزلة الى إيجاد بدائل واضحة حتى لا تتكرر مثل هذه الفتن، فلابد من إيجاد وعي في أوساط المجتمع، خصوصا الأجيال القادمة، والوعي يكون عن طريق إذكاء الروح الوطنية التي تدفع نحو المزيد من التلاحم والتناغم.