أبورمية: ما المانع من صدور تشريع ينظم عمل غرفة التجارة إذا كان أعضاؤها حريصين على تطبيق القانون؟

صرح النائب د.ضيف الله أبورمية بأن الحكم الذي تتباهى به غرفة التجارة بخصوص قانونية تحصيلها للرسوم لم يكن سوى حكم برفض دعوى الشخص الذي ادعى ضد غرفة التجارة لأنه لم يطلب إحالة قضيته للمحكمة الدستورية لمعرفة الوضع الدستوري للغرفة ومدى شرعية تحصيلها للرسوم وهو ما يعد حكما برفض الدعوى لعدم الاختصاص ولم يكن بمنطوق هذا الحكم أي دلالة تدل على قانونية غرفة التجارة ولم يضف هذا الحكم أي صبغة شرعية على هذه الغرفة. وأضاف أبورمية ردا على تصريحات غرفة التجارة واتهامها نواب مجلس الأمة بأنهم «يدعون الديموقراطية وان صدورهم أضيق من الاستماع للرأي الآخر»: اذا كان اعضاء الغرفة التجارية بالفعل حريصين على تطبيق القانون وتعميم الديموقراطية فما المانع لديهم من تشريع ينظم عمل غرفة التجارة كحال بقية الغرف التجارية بدول العالم التي تحترم تشريعاتها وقوانينها ومجالسها البرلمانية؟ وقال أبورمية: نعد الشعب الكويتي بأن نشرع للغرفة قانونا وفق ما يتيحه لنا الدستور ينظم عملها ويوقف نزفها لأموال المواطنين دون وجه حق ومن خلال هذا القانون سنوقف تحويل غرفة التجارة الى مملكة وراثية ونفتح المجال لجميع أطياف الشعب الكويتي لمشاركتهم في اتخاذ القرار عبر انتخابات عادلة تتيح الفرصة للجميع للوصول لعضوية غرفة التجارة وهذا ما نعتقد انه صلب الديموقراطية فالفرصة للجميع وليست حكرا على احد. وأضاف أبورمية ان أعضاء غرفة التجارة يدعون من خلال تصريحهم أنهم «يدفعون أثمان الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها» وأنا أقول لهم نحن كممثلين للأمة سنريحكم من دفع هذه الأثمان فنحن من أوكل إلينا الشعب أمر الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها لا أنتم وسنعمل بما يرتضيه الله ثم الشعب وليس كما هو حالكم العمل فيما يرتضيه القلة من التجار الذين أنهكوا الشعب الكويتي بتدخلهم في السياسة في سبيل تحقيق مكاسب مالية شخصية وبتمويلهم لمن يريد شق صف الوحدة الوطنية لتحقيق غاياتهم ولفت أنظار المواطنين عن انتهاكاتهم لحرمة المال العام والاستبداد بسلطتهم التجارية التي أوجدوها لأنفسهم بنفوذهم لا بالقانون. واختتم أبورمية تصريحه قائلا: قد رد كل من وزير التجارة ووزير الشؤون ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أسئلة النواب عن الوضع القانوني للغرفة وهل تتبع وزاراتهم فرد جميع هؤلاء الوزراء بأن الغرفة لا تتبعهم وليس لهم اي سلطة رقابية عليها ولذلك سأوجه في الأيام القادمة أسئلة لرئيس الوزراء بخصوص شرعية غرفة التجارة وإلى أي جهة وزارية تتبع ومن يملك السلطة الرقابية عليها ويستطيع محاسبتها من الجهات الحكومية في حال استبدادها ومخالفتها للقانون وليعلم أعضاء غرفة التجارة اننا لن نسكت عن انتهاك الدستور والقانون وعن سلب أموال المواطنين بنفوذهم وبمباركة الحكومة وليعلموا انه قد حان وقت انتصار الدستور وان زمن الاستهانة به قد ولى من غير رجعة فشريعة الغاب لا مكان لها مع الديموقراطية.