«المشتركة» أقرّت قرضاً إسكانياً للكويتية المطلقة أو الأرملة ولها أولاد والمتزوجة بغير كويتي

عقدت اللجنة المشتركة بين اللجنة الإسكانية ولجنة المرأة اجتماعا، أقرت خلاله قانونا لشمول المرأة الكويتية التي لا تشملها قوانين الرعاية السكنية، وكذلك رفع رأسمال بنك التسليف والادخار الى 3 مليارات دينار. وقال عضو اللجنة النائب د.فيصل المسلم ان اللجنة عقدت اجتماعها لمناقشة وضع المرأة الكويتية التي لا تدخل ضمن الشرائح التي تغطيها الرعاية السكنية، مشيرا الى ان اللجنة أقرت قانونين، الأول يعطي المرأة الكويتية حق القرض الإسكاني اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا او الأرملة ولها أولاد. وأوضح انه تم إقرار قانون لإعطاء رعاية سكنية بقيمة إيجارية مخفضة لـ 3 شرائح، الأولى: للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والشريحة الثانية: هي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لها أولاد بشرط ان يكون الزوج مقيما في الكويت ومضى على الزواج 5 سنوات، الشريحة الثالثة التي تعطى بيتا مخفض الاستئجار هي المرأة الكويتية التي لم تتزوج، بشرط ان يتجاوز عمرها 40 عاما، وان يكون في المسكن الملائم أكثر من امرأة على ان تكون درجة القربى الثالثة. وأشار الى انه تم إقرار قانون لزيادة رأسمال بنك التسليف والادخار من مليارين و500 مليون الى 3 مليارات دينار، اي بزيادة قدرها 500 مليون دينار، وذلك لتغطية الفئات الجديدة التي دخلت ضمن الرعاية السكنية وفق القوانين التي أقرت في اللجنة. وأضاف ان اللجنة أخذت على عاتقها تكليف المجلس، وعقدت حوالي 10 اجتماعات من اجل إنجاز هذا القانون، لشعور حقيقي عند أعضاء اللجنة بضرورة إنصاف المرأة الكويتية. وطالب المسلم في ختام تصريحه المجلس بالاستعجال في هذا القانون، والمدرج على جدول الأعمال والمقر في المداولة الأولى، وان يعطى الأولوية في أولى جلسات المجلس لدور الانعقاد الجديد حتى يقر ويصبح قانونا ينصف كل المتضررين من عدم شمولهم في قانون الرعاية السكنية الحالي.