مجلس الأمة يبدأ اليوم دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 13

الزلزلة: دور الانعقاد سيشهد إنجازات رقابية وتشريعية وأدعو الجميع للتفاؤل العمير: سأخوض انتخابات منصب مراقب المجلس وتربطني بالحويلة علاقة وطيدة عاشور: أتوقع إلغاء اللجان المؤقتة ويمكن تحويل «حقوق الإنسان» للجنة دائمة المويزري: سأترشح لعضوية لجنتي «الداخلية والدفاع» و«التشريعية» يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 13 لمجلس الأمة حيث يلقي سموه النطق السامي إيذانا بانطلاق أعماله الجديدة. وكان صاحب السمو الأمير افتتح دور الانعقاد العادي الثاني في 27 أكتوبر الماضي، حيث أكد سموه في نطقه السامي ان مسؤولية الحفاظ على الكويت والحرص على ثرواتها القومية هي مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع وهي ليست حكرا على سلطة أو فرد كما انها ليست مجالا للتشكيك او المزايدة. وأضاف سموه «ان الكل يعلم ان أبوابي مفتوحة ووالد الجميع لسماع ما يتم طرحه من أفكار ومقترحات تهدف الى تعزيز مسيرة بناء الوطن وتنميته والحفاظ على مصلحته». وقال سموه ان التعاون الايجابي البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر حتمي في تكريس شراكة متميزة على سلم ترتيب الأولويات، مشيرا سموه الى انه لا بديل عن تغليب الحوار الموضوعي الهادئ في غرس مبادئ الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجلس واحترام كل سلطة لحدود السلطات الاخرى وحسن استخدام الأدوات الدستورية في إطار القوانين والتشريعات المعتمدة. وتطرق سموه الى وسائل الإعلام قائلا: «ان الإعلام بوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة يبقى الأداة الحضارية للداخل والخارج وإذا كانت حرية التعبير مكفولة للجميع فإن ذلك لا يعطي الحق لأحد أيا كان في ان يسيء الى الغير بالتجريح واستباحة الخصوصيات وتفصيل القضايا المطروحة على إيقاع طائفي او قبلي او فئوي انتقائي ينال من ثوابتنا الوطنية الراسخة وعليه ان يكون منارة للحرية المسؤولة ومساندا للجهود الإصلاحية بما يجسد دوره المأمول والمنشود». وأكد صاحب السمو الأمير «ان الوحدة الوطنية الجامعة المانعة الحاضنة لأبناء هذه الأرض الطيبة هي الركن الأساسي في تماسكهم وحرصهم على ثوابتهم وتراثهم الأصيل وعلى تكريس انتمائهم لوطن لا يعرف التفرقة بين أبنائه او أي تصنيف وتقسيم يمس نسيجه الاجتماعي ليبقى وطنا للجميع يسود بين أبنائه صفاء النفوس وحسن النوايا وحب العمل». وتتضمن الجلسة الافتتاحية كذلك كلمة يلقيها رئيس السلطة التشريعية جاسم الخرافي اضافة الى الخطاب الأميري الذي يلقيه سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة 104 من الدستور ويتضمن هذا الخطاب بيان أحوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال هذا الدور. وكان مجلس الأمة أنهى دور الانعقاد الثاني في الأول من شهر يوليو الماضي، حيث بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء 196 اقتراحا كما بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعا. وقد أنجز المجلس 46 قانونا من بينها عدد من القوانين ذات الأهمية الخاصة من النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية منها: قانون الخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 وقانون الخطة السنوية 2010/10 وقانون هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص. وفي إطار مهامه الرقابية شهد المجلس في هذا الدور 6 استجوابات قدم 2 منها الى سمو رئيس مجلس الوزراء والباقي الى وزير الداخلية ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير النفط ووزير الإعلام في حين بلغ عدد الأسئلة البرلمانية 961 سؤالا أجاب الوزراء عن 593 سؤالا منها وبلغ عدد لجان التحقيق التي شكلها المجلس 3 لجان. ويتضمن جدول أعمال الجلسة الاولى للدور الثالث من الفصل التشريعي الـ 13 انتخاب أمين السر والمراقب وانتخاب اعضاء اللجان البرلمانية. وكان الرئيس الخرافي تفقد أخيرا التعديلات والتجهيزات التي تم إجراؤها على قاعة عبدالله السالم خلال العطلة الصيفية استعدادا لدور الانعقاد الحالي، متمنيا ان تتم الاستفادة من التنظيمات التقنية والتكنولوجية والتوسعية التي تمت في القاعة. وفي هذا الإطار، أكد النائب د.يوسف الزلزلة: ان دور الانعقاد المقبل سيشهد العديد من الإنجازات على الأصعدة كافة، شارحا: ان هناك إنجازا رقابيا، ويصاحبه انجاز تشريعي. وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين: انني من أشد المتفائلين، وعموما: تفاءلوا بالخير تجدوه. وأضاف الزلزلة: ان ما يثار راهنا عن اتجاه عدد من النواب الى استخدام الاستجواب كأداة دستورية في محاسبة الحكومة حق مطلق لهم، مستدركا: إلا انني أعتقد انه أصبح لدى الحكومة نوع من الحصانة تجاه قضية الاستجوابات، خصوصا ان الحكومة مرّت العام الماضي بـ 7 استجوابات، وتمكنت من تجاوزها. وأفاد الزلزلة بأن الرقابة ستكون على أشدها، وفي المقابل الإنجاز على المستوى التشريعي سيكون على أشده في دور الانعقاد المقبل (الحالي). وجدد الزلزلة تفاؤله بأن دور الانعقاد سيستمر، وسيأتي دور آخر، متوقعا المزيد من الانجازات. مراقب المجلس من جانبه، أعلن النائب علي العمير اعتزامه خوض الانتخابات على منصب مراقب المجلس، قائلا: حتى هذه اللحظة كفتنا جيدة، مشيرا الى ان مراقب المجلس في دور الانعقاد الماضي النائب د.محمد الحويلة تربطنا به علاقة وطيدة ومبنية على الاحترام المتبادل والثقة، ونحن لا نرى اي ضير في ترشحنا، ولا يوجد اي خلاف في ترشحنا مثلما أشارت بعض المصادر الى ان هناك وساطة حكومة جرت بيني وبين الحويلة. وقال العمير في تصريح للصحافيين: ان من يترشح لمنصب المراقب، يطمح الى كسب ثقة النواب والوزراء على حد سواء، خصوصا ان الحكومة يحق لها التصويت في انتخابات اللجان ومنصب المراقب وأمانة السر. وتمنى العمير: ان تسير انتخابات اللجان اليوم بشكل انسيابي وجيد، وان ينضم كل نائب الى اللجنة التي يستطيع ان يعطي من خلالها، ويحقق المصلحة العليا. وبين العمير: ان كتلة التنمية والإصلاح تحدثت معه بشأن التصويت، وليس شرطا ان ينتخب رئيس إحدى اللجان قبل التصويت، ففي البدء يجب ان نعرف ان النواب الذين نجحوا في كل لجنة، وتاليا نختار رئيس اللجنة والمقرر، ولا ريب في ان النائب د.جمعان الحربش، اذا ووفق في اللجنة التعليمية، وقتذاك سيكون لنا تنسيق على المناصب، وعلى آلية العمل في اللجنة، وعموما ليس لدينا أي تحفظ في ان يكون الحربش رئيسا للجنة، ولكن ذلك سيكون بعد اختيار اعضاء «التعليمية». ولم يستبعد العمير خوضه الانتخابات على منصب رئاسة اللجنة التعليمية، او حتى على منصب المقرر. اللجان المؤقتة وتوقع النائب صالح عاشور: «أن تلغى اللجان المؤقتة كافة، خصوصا ان هناك لجانا انتهى الغرض من انشائها مثل لجنة المعاقين». وقال عاشور في تصريح للصحافيين: «إن هناك لجانا مؤقتة من الممكن تحويلها الى لجان دائمة وذلك عن طريق تقديم طلب، لاسيما انها من اللجان المهمة ووجودها له ابعاد متنوعة، واعني لجنة حقوق الانسان»، واعلن عاشور انه سيترشح للجنتي الخارجية والصحية، ونسقت مع بعض النواب، وعموما نحن نريد العمل في اللجان التي لدينا خبرة في التعامل معها. الداخلية والدفاع كما أعلن النائب شعيب المويزري عن نيته الترشح لعضوية لجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية للمساهمة في إصدار التشريعات والاقتراحات التي تهم جموع المواطنين سواء المدنيون او العسكريون. وعن تصريحه الأخير حول طبيعة الرد الصاعق على وزير الداخلية إذا لم ينف الشائعات التي تتردد حول طلب المويزري من الوزير التوسط لابنه لدخول كلية الشرطة وللحصول على صفقة مناقصة لأحد أقاربه في الوزارة، قال المويزري في تصريحات للصحافيين أمس: موعدي مع وزير الداخلية جلسة 2 نوفمبر المقبل، فإذا لم ينف الوزير هذه الشائعات فإنني سأطالب بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع. وأضاف المويزري ان الوزير يجب أن يكون امينا ويوفي بالقسم الذي اقسمه عند توليه الوزارة، بأن يذكر هل هذه الشائعات صحيحة أم لا، وهل أنا اتصلت به للتوسط لابني لدخول الشرطة وللحصول على مناقصة في الوزارة؟ وتابع المويزري: فإذا لم ينف الوزير أنني كلمته، وإذا لم ينف الوزير أنه وراء ترديد هذه الشائعات، فإنني سأطالب في جلسة 2 نوفمبر بتشكيل لجنة تحقيق ليواجهني الوزير وجها لوجه ويكشف ما لديه من حقائق لمعرفة ما المناقصة التي طلبت منه ان يرسيها على أحد أقاربي وما قيمتها ومتى تم طرحها وعلى من تمت ترسيتها؟ وعما تردد حول اتصاله بوزير الداخلية للتوسط لابنه لدخول كلية الشرطة، قال المويزري: دليل كذب الشائعة وأن الهدف منها تشويه موقفي لادانتي الوزير في موضوع الافراج عن المتهمين بتجارة المخدرات، أن ابني عمره 11 عاما فقط فكيف أدخله كلية الشرطة؟