التحالف: تنامي نفوذ قوى الفساد في الدولة وتحولها إلى مؤسسة لها كيانها وأدواتها التنفيذية والتشريعية

أصدر التحالف الوطني الديموقراطي بيانا جاء فيه: بمناسبة بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة، يؤكد التحالف الوطني الديموقراطي ان المرحلة المقبلة تتطلب جهودا اضافية في مواجهة الفوضى السياسية التي مرت في البلاد خلال الفترة الماضية، وتعاونا حقيقيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودورا كبيرا لمؤسسات المجتمع المدني لانتشال البلد من حالة الجمود التي تعيشها منذ فترة ليست بالقصيرة. ويرى التحالف أن الخروج على الدستور والتعدي على نصوصه أصبح سمة بارزة في الأداء الحكومي والتشريعي، وعلى رأسها زحف كل من السلطتين على صلاحية الأخرى، كما ان بعض حالات التشريع قد خالفت بمضمونها وروحها ما جاء في الدستور، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة العودة الى الطريق الدستوري السليم في إدارة البلاد. ويحذر التحالف من تنامي نفوذ قوى الفساد في الدولة وتحولها الى مؤسسة لها كيانها وأدواتها التنفيذية والتشريعية، مؤكدا ان دور تلك المؤسسة في الالتفاف على النصوص الدستورية والاعتداء على المال العام ومصادرة الحريات العامة ورعاية التعصب الطائفي والقبلي والفئوي وهدم المؤسسات الوطنية أصبح واقعا نعيشه، ولنا فيما تتعرض له غرفة تجارة وصناعة الكويت من محاولات لتفريغها من دورها الوطني والاقتصادي، وما يحدث في الملف الرياضي من تجاوز على القوانين بمباركة حكومية ونيابية خير مثال، داعيا القوى الوطنية وممثليها في البرلمان ومؤسستها المدنية في مواجهة قوى الفساد بصورة أكثر فاعلية والتعاون فيما بينها لدرء أخطار تلك المؤسسة. ويرى التحالف ان دور الانعقاد المقبل حافل بالقضايا الخلافية بين الحكومة والمجلس، وقضايا من شأنها ان تولد استجوابات لسمو رئيس الوزراء والوزراء، مما يتطلب معه من الحكومة ان تستمر، كما فعلت في الاستجوابات الأخيرة، على المواجهة وعدم التردد في صعود منصة الاستجواب أو عقد صفقات سياسية لتجنبها، أو الالتفاف على اللائحة الداخلية للمجلس والدستور باللجوء الى الجلسات السرية، فالتردد والصفقات ـ التي دأبت عليها ـ لن ينجي الحكومة من الأزمات بل هو باب آخر لأزمات أخرى. وإذ يستغرب التحالف الأرقام الحكومية المتناقضة في نسبة تنفيذ خطة التنمية والتي قفزت من 20% الى 56% في فترة لا تتجاوز الشهرين بحسب تصريحات المسؤولين، فإنه يؤكد ان تلك الأرقام لا تمت للواقع بصلة، ولم يلتمس المواطن أي تنمية في البلاد منذ إقرار الخطة في البرلمان، مشيرا الى ان خلق وهم الإنجاز «إعلاميا» وسيلة بدأت الحكومة باللجوء اليها لتغطية عجزها في ترجمة الخطة الى واقع، فالتنمية لا تقاس بعدد المشاريع التي وقعت، بل بما نفذ منها وعاد بالفائدة على الدولة والمواطن، مشددا على أهمية قيام أعضاء البرلمان بدورهم الرقابي تجاه مشاريع الخطة ومتابعة تنفيذها. ويدعو التحالف السلطتين التشريعية والتنفيذية الى إعادة وضع الأولويات المشتركة بصورة تتوافق ومتطلبات المرحلة المقبلة إذا كنا نريد تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري حقيقي، فالقوانين الحقيقية مازالت حبيسة أدراج مجلس الوزراء واللجان البرلمانية.