الكشتي: الحكومة تخطط بقوة لمواصلة السيطرة على لجان المجلس

أكد مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث «اتجاهات» طلال سعد الكشتي أن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة ينطلق اليوم وسط انقسام بين فريقين من المتفائلين والمتشائمين بشأن علاقة السلطتين في هذا الدور الحاسم بعد 116 يوما قضاها مجلس الأمة في عطلة برلمانية. وقال الكشتي في تقرير صحافي بمناسبة انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث أن أجواء الافتتاح والجلسة الإجرائية يسودها تفاؤل دائم وأمنيات بتحقيق الإنجازات إلا أن هذه الجلسة ستكتسب طابعا خاصا، كونها سترسم خارطة طريق لعمل المجلس في دور الانعقاد الثالث حيث ستبدأ المواجهة بين السلطتين وفي فلكها أقلية معارضة وأغلبية مؤيدة للحكومة بعد انطلاق الجلسة المخصصة لانتخابات اللجان البرلمانية. وزاد الكشتي: من الواضح أن الحكومة تخطط بقوة لمواصلة السيطرة على لجان المجلس الرئيسية لتفادي معارضة شرسة في موضوعات شائكة من المقرر أن تنظرها هذه اللجان، مشيرا في الوقت نفسه الى أن بعض النواب يدركون هذا التحرك الحكومي ويسعون لإفشاله من خلال عملية تنسيق محكمة قد يكتب لها النجاح أو الفشل، ومن هنا ستصبح عملية تشكيل اللجان هي العنوان الرئيسي لقياس مستقبل علاقة السلطتين، وسيشكل ملامح هذه العلاقة العناصر التالية وفق ما جاء في التقرير: مكتب المجلس أمين السر ومراقب المجلس: وفق المعلومات المرتكزة لتسريبات من نواب فإنه من المرجح أن يحتفظ أمين سر المجلس دليهي الهاجري والمقرر د.محمد الحويلة بمنصبيهما سواء بالتزكية أو عبر الانتخابات، حيث تدعم الحكومة بقوة الهاجري وفي الوقت نفسه يحظى الحويلة بتأييد كامل من نواب الدائرتين الرابعة والخامسة، وبقاء الهاجري والحويلة في منصبيهما يمنح الحكومة مزيدا من الدعم خلال دور الانعقاد المقبل بالنظر لممارستهما النيابية الهادئة، كما يشكلان صوتان في مكتب المجلس المنوط به تحديد أولويات دور الانعقاد وهو أمر مهم جدا للحكومة كما أن وجود النواب علي الراشد وعلي العمير وسلوى الجسار كمرشحين لهذه المناصب سيمنح الحكومة نفس الدعم في حال حاز أي منهم عليها. انتخابات اللجان: من المؤكد أن الحكومة استقرت على نهج ستعتمده في أول جلسة على النحو التالي: 1- رفض جميع طلبات تشكيل اللجان المؤقتة لعلها تنجح في إلغاء غالبية اللجان التي تشكل صداعا وعبئا على الوزراء لحضور اجتماعاتها لاسيما لجان غير محددي الجنسية لنقل ملف البدون إلى لجنة الداخلية والدفاع والظواهر السلبية والشباب والرياضة لوقف الضغط التي تشكله اللجنة على الحكومة في هذا الملف وشؤون المرأة لتأجيل حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية وترحيله لدور الانعقاد المقبل وذوي الاحتياجات الخاصة لوضع حد لمراقبة اللجنة لمدى التزام الحكومة بتنفيذ قانون المعاقين. 2- التنسيق مع النواب المؤيدين لها في تغيير تشكيل بعض اللجان الدائمة كالتالي: ـ لجنة الداخلية والدفاع: تحتاج الحكومة إلى تغيير 20% فأكثر من تشكيل اللجنة، بمعنى تأييد بقاء النائبين عسكر العنزي وسعد الخنفور مع إضافة عنصر جديد على الأقل على حساب أي من الأعضاء الثلاثة الموزيري، الحربش والصواغ وكان الأخيران قد أعلنا عدم رغبتهما في الترشح لعضوية اللجنة. ـ اللجنة المالية: تحتاج الحكومة إلى تغيير عضو على الأقل في اللجنة من بين أحمد السعدون وخالد السلطان لضمان تشكيلة مثالية في أهم لجنة برلمانية لاسيما في دور الانعقاد المقبل. ـ اللجنة التشريعية: تسعى الحكومة إلى تغيير عضوين على الأقل من أصل 3 في اللجنة وهم الطاحوس والطبطبائي ومحمد هايف وهو ما يشكل 40% من تشكيل اللجنة التشريعية. ـ اللجنة التعليمية: ستعمل الحكومة على استمرار اللجنة بتشكيلها نفسه وتفادي وصول أعضاء كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي.