..و17 للتحقيق في أعطال طائرات «الكويتية»

قدم 17 نائبا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق وفقا للمادة 114 من الدستور يتعلق بأعطال الطائرات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وجاء في الطلب: يتحدث سجل الطيران المدني في الكويت عن اعطال واهمال في تشغيل طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وحيث ان السيد وزير المواصلات قد اكد ما حصل للرحلة رقم (1) المتجهة الى منغوليا والتابعة للاسطول الاميري، والرحلة رقم 274 للكويتية القادمة من «دكا» واقترابهما في الاجواء نتيجة اعطائهما حق الارتفاع الى 28 الف قدم ولولا عناية الله لحدثت كارثة جوية حيث ان في الطائرة الاميرية حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله وفي الطائرة الاخرى مجموعة كبيرة من الركاب. وحيث ان وزير المواصلات قال: ان الحادثة مازالت في التحقيق ولم يتم الانتهاء منها ومما يؤسف له ان يقال هذا الكلام والحادثة تمت في اول ايام عيد الفطر المبارك السابق 10 سبتمبر 2010. الحادث الثاني تم للرحلة رقم 283 في 10 نوفمبر 2010 للطائرة الكويتية المتجهة الى «دكا» حيث تعرضت الطائرة لخلل في الاسلاك بقمرة القيادة مما ادى الى تكوين دخان، الامر الذي استدعى ان يتخذ قائد الطائرة قراره باعادة الطائرة الى مطار الكويت الدولي خصوصا بعد ان اعطى كمبيوتر الطائرة انذارا بوجود الخلل ومع ان قائد الطائرة قد اعلن من خلال اتصاله بالبرج أنه سوف ينزل اضطراريا وثبت بعد نزول الطائرة عدم وجود البطارية الخاصة بانارة الطائرة في خطوط ارضية الطائرة الدالة على مخارج الطوارئ وفوجئ قائد الطائرة بعدم وجود سيارات الاطفاء والتي وصلت بعد النزول الاضطراري بـ 15 دقيقة او سيارات الاسعاف التي وصلت بعد 35 دقيقة.لذا نقترح نحن الموقعين ادناه بإحالة هذا الطلب الى لجنة المرافق العامة وتحويلها الى لجنة تحقيق ولها الاستعانة بمن تشاء للقيام بدورها وعلى الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والبيانات والوثائق التي تطلب منهم وذلك وفقا لما ورد في نص المادة 147 من اللائحة الداخلية.