أصدر المنبر الديموقراطي بيانا في شأن احداث الصليبخات جاء فيه: في سابقة خطيرة في تاريخ الحياة السياسية الديموقراطية في الكويت، لجأت سرايا الامن والقوات الخاصة بوزارة الداخلية الى استخدام العنف المفرط وانهالت بالضرب القاسي بالهراوات بشكل عشوائي على المواطنين الذين تجمعوا لحضور الندوة التي نظمتها كتلة ونواب «الا الدستور» في ديوان النائب جمعان الحربش في الصليبخات، وقد طالت عملية الضرب عددا من اعضاء مجلس الامة وبعض الصحافيين، وما يدعو للاسف ويثير التساؤل ان التعدي بالضرب العنيف على المواطنين والنواب والصحافيين قد حدث بعد ان اعلن منظمو الندوة بايقافها وانهائها ودعوة الحضور الى الانصراف والتفرق، مما يوحي ان الاعتداء بالضرب كان مبيتا، بدليل استمراره رغم خروج بعض النواب لعمل حاجز بين القوات المعتدية والمواطنين وفك الاشتباك، فكان نصيبهم الضرب.
ومما يدعو للاسف الشديد هو المغالطات والادعاءات المتناقضة التي وردت في تصريحات مسؤولي وزارة الداخلية، مناقضات كشفتها الصور التي تبثها الصحافة والقنوات الفضائية.
وقد تذرعت تلك الادعاءات ان ما فعلوه ما هو الا تنفيذ لاوامر صاحب السمو الامير، وهو ما لا يقبله عقل ولا منطق، فلا احد يصدق او يحب ان يصدق ان صاحب السمو الامير يأمر باستعمال العنف المفرط وضرب ابنائه الذين لم يكن ذنبهم الا حضور اجتماع سلمي في قضية مهمة تتعلق بتضييق حق النواب في ممارسة صلاحياتهم وواجباتهم في الرقابة وفقا للدستور.
ان حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق مكفول بنص الدستور مادة 44.
وقد حكمت المحكمة الدستورية باسم صاحب السمو الامير بعدم دستورية المرسوم بقانون الصادر عام 1979 اثناء حل مجلس الامة والذي جاء لتقييد الحق الذي كفله الدستور. الجدير بالذكر ان حتى ذلك المرسوم بقانون المقيد للحق الدستوري قد نص في مادته الثالثة أنه «لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل او امامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات».
ومع ذلك، ألم يكن بإمكان قوات الشرطة والأمن تفريق المجتمعين بطريقة سلمية، خاصة بعد ان اعلن منظمو الندوة انهاء الندوة ودعوة المجتمعين الى التفرق.
ان استخدام العنف والقمع ضد المواطنين هو اسلوب الانظمة الاستبدادية والديكتاتورية، والكويت نظام حكمها ديموقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، والناس فيها سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين (مادة 29).
ولا يعرض اي انسان للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة (مادة 31) وهذا ما فعلته قوات الداخلية.
لقد مارس ابناء الكويت عبر تاريخها كل انواع التظاهر والتجمع والاحتجاج واشهرها تجمعات دواوين الاثنين عام 1979 ولم تخرج عن الاسلوب الصحي.
ان المنبر الديموقراطي الكويتي يستنكر بشدة ما قامت به القوات الخاصة وسرايا الامن التابعة لوزارة الداخلية ضاربة عرض الحائط بكرامة المواطنين وحقوقهم التي اكدها لهم الدستور في حرية التجمع وحرية التعبير، ومن المؤسف ان تأتي هذه التجاوزات العنيفة في ايام نحتفل فيها مع العالم الحر بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، ونحرص فيها على رسم صورة ناصعة للحريات في وطننا العزيز، ونستنكر على وجه الخصوص تلميحات بعض ضباط الداخلية باستخدام اساليب اعنف كالرصاص المطاطي والرصاص الحي والعصي الكهربائية.
اننا ندعو المواطنين جميعا الى الحرص على وحدتنا الوطنية التي تسعى بعض الصحف ووسائل الاعلام ـ مع الاسف الشديد ـ الى ضربها وزرع الفتنة والتمزق بين ابناء الوطن، كما ندعو الى كشف من يقف وراء هذه الحملات الاعلامية المغرضة، بدغدغة بعض العواطف الفئوية او القبلية او الطائفية، ونشر مفاهيم خاطئة بيننا حول اتجاهات الحركة الوطنية ومساعي القوى السياسية الواعية، وبذر الشكوك حول مسيرتنا الديموقراطية والاساءة الى ممثلي الشعب في مجلس الامة.
بالحوار الوطني الديموقراطي السليم نستطيع العمل معا من اجل الحفاظ على مكاسبنا الدستورية والديموقراطية، ومواجهة كل المحاولات الخبيثة التي تهدف الى المساس بأحكام ومبادئ دستورنا.