الملا يحمّل الحكومة مسؤولية الترخيص لمجمع «الأولمبي الآسيوي»

حمّل النائب صالح الملا الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مسؤولية الترخيص لمجمع المجلس الأولمبي الآسيوي المخالف للقانون مشيرا الى ان المبنى مساحته 18 ألفا و28 مترا مربعا ويستغل من قبل المجلس الأولمبي بإيجار سنوي قيمته 22 دينارا فقط. وقال الملا في تصريح للصحافيين ان معلومات وردتنا تفيد بأن الحكومة رخصت مبنى المجلس الأولمبي ولا ريب انها فضيحة بالمقاييس كافة، علما بأننا حذرنا منذ اكثر من عامين الحكومة ورئيس الوزراء من مغبة المضي قدما في هذا الامر، وذكر الملا ان الحكومة باتت تنتهج نهجا خطيرا بالتعدي السافر على القانون والاعتداء المباشر على المال العام واملاك الدولة مشيرا الى ان مبنى المجلس الأولمبي احد محاور الاستجواب الذي كانت كتلة العمل الوطني ستقدمه الى رئيس الوزراء لولا احداث الصليبخات والمساءلة التي قدمت اخيرا الى رئيس الوزراء. وأوضح الملا ان المسؤولية بأكملها تقع على عاتق رئيس الحكومة وهو من يتحمل اوزار الترخيص لأن المبنى خصص اصلا بقرار من مجلس الوزراء. وقال الملا ان وقوف بعض النواب مع الحكومة بالحق والباطل جعل الحكومة تتمادى وتستمرئ التعدي على القانون، لاسيما ان ترخيص المجلس الأولمبي كان اثناء فترة الاستجواب الذي قدم اخيرا، لأن الحكومة ورئيس الوزراء حصلا على مؤشر خاطئ عن موقف النواب بالتعامل مع اية قضية تتبناها الحكومة.واستغرب الملا تعمد الحكومة ترخيص المبنى رغم ان هناك اطرافا داخل مجلس الوزراء ابلغتنا ان هناك قناعة لدى الحكومة تفيد بأن المبنى مخالف للقوانين وينتهك حرمة المال العام. ودعا الملا النواب الى النظر بعين المسؤولية الى التطاول الحكومي على حرمة المال العام واملاك الدولة خصوصا ان هناك اطرافا حكومية دأبت على اقناع رئيس الوزراء بأن المجلس في جيبه، وان النواب لن يخالفوا اوامر الحكومة تحت اي ظرف، لافتا الى ان هذه الاطراف الحكومية هي المستفيد المباشر من استباحة المال العام بشأن المجلس الأولمبي. وقال الملا اننا لن نقف مكتوفي اليدين تجاه التطاول على المال العام وان كان استجوابنا المتعلق بالملف الرياضي جرى تأجيله بسبب احداث ديوانية الحربش، فإننا نؤكد ان التعدي على المال العام وانتهاك املاك الدولة بهذا الشكل السافر لن يمر مرور الكرام.