البراك يسأل الحماد عن استثمار هيئة القصر أموال المستفيدين باسمها

وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد، وجاء السؤال كالتالي: تقوم الهيئة العامة لشؤون القصر بتنمية أموال القصر والمحافظة عليها طبقا لقانون إنشائها رقم 67 لسنة 1983، وتنص المادة 11 منه على الآتي «يكون استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وكذلك أموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها ان تقوم باستثمار حصة من الأموال باسمها وذلك بنسبة تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع رؤوس أموالهم، وعلى ان توزع أرباح هذه المشروعات على المشمولين برعايتها بنسبة أرصدتهم الثابتة بسجلاتها». وعملا بهذه المادة تستثمر الهيئة جزءا من أموال القصر والمشمولين بالرعاية باسمها، وتحدد مجلس إدارتها ولجانه المختصة هذه الاستثمارات ويسمى ممثلوها لعضوية مجالس إدارات البنوك والشركات التي تساهم بها طبقا لملكية الهيئة بها. ولما كان للهيئة ممثل بعضوية شركة المال للاستثمار (شركة المدار للتمويل والاستثمار حاليا) يرجى موافاتي بالآتي: أولا: دراسة الجدوى الاقتصادية بشأن الاستثمار بأسهم الشركة المذكورة. ثانيا: موافقة لجنة تنمية أموال القصر أو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر على الاستثمار بأسهم الشركة المذكورة. ثالثا: تاريخ بداية مساهمة الهيئة بالشركة المذكورة، وعدد الأسهم المستثمر بها، وعلاوة الإصدار، وقيمة السهم، والقيمة الإجمالية. رابعا: موافقة لجنة تنمية أموال القصر او مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر على ترشيح ممثل الهيئة بالشركة المذكورة. خامسا: الكتب والمراسلات التي أصدرها مدير عام الهيئة بشأن الشركة المذكورة تنفيذا لقرارات لجنة تنمية أموال القصر أو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر. سادسا: تقدمت الشركة المذكورة للهيئة بكتابها رقم 2004 ـ 400//MD AM والخاص بترشيح ممثل لعضوية مجلس الإدارة، ووافق مدير عام الهيئة بالكتاب رقم 4564 بتاريخ 24/4/2004 والموجه للعضو المنتدب والمدير العام للشركة المذكورة على ترشيح فوزي المنصور نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ليكون ممثلا عن الهيئة بعضوية مجلس الإدارة. وتساءل البراك: هل تم عرض كتاب الشركة أعلاه على لجنة تنمية أموال القصر أو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم» يرجى موافاتي بما يثبت ذلك؟ وما القرارات المتخذة بشأنه؟ واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر الأسباب، طالبا تزويده بجميع المراسلات المتبادلة بين الهيئة والشركة المذكورة، وبعدد الأسهم المملوكة للهيئة بالشركة المذكورة، وقيمتها وتاريخ المساهمة بها، قبل وبعد ترشيح مدير عام الهيئة لممثليها بعضوية مجلس إدارة الشركة المذكورة، مشيرا الى قيام شركة دار الاستثمار بتاريخ 23/6/2004 بتسجيل عدد 100 ألف سهم من أسهم شركة المال للاستثمار باسم الهيئة العامة لشؤون القصر بموجب شهادة الأسهم رقم 241. متسائلا: هل تم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر تنفيذا للمادة 7 من قانون إنشاء الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بما يثبت ذلك، وما القرارات المتخذة بشأنه؟ واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر الأسباب، وطالبا تزويده بجميع المراسلات المتبادلة بين الهيئة وشركة دار الاستثمار بشأن العرض والقبول بتسجيل عدد 100 ألف سهم من أسهم شركة المال للاستثمار باسم الهيئة، وما الأسباب التي دعت الهيئة العامة لشؤون القصر لقبول أسهم تعود ملكيتها لشركة دار الاستثمار وتسجيلها باسمها بشكل صوري وغير حقيقي؟ وتزويده بالإجراءات القانونية التي بنت عليها الهيئة العامة لشؤون القصر قرارها بالموافقة على قبول تسجيل أسهم باسمها تعود ملكيتها لشركة دار الاستثمار، وهل توجد لدى الهيئة أسهم مسجلة باسمها تعود ملكيتها لأي من البنوك او الشركات او الجهات الحكومية؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكشف مفصل عنها، وعن جميع الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها. وجاء في سؤال البراك، وقّع نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة لشؤون القصر تنازلا بموجب الإقرار والتعهد الصادر برقم 14691 بتاريخ 26/10/2004 فيه: «أقر أنا الموقع أدناه، الممثل القانوني للهيئة العامة لشؤون القصر، بأن الأسهم المسجلة باسم الهيئة العامة لشؤون القصر بموجب الأسهم رقم 241 وعددها 100 ألف سهم من أسهم شركة المال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة وهي مملوكة لشركة دار الاستثمار بجميع مقوماتها المادية والمعنوية، وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، حيث انها باسم الهيئة العامة لشؤون القصر بمجلس إدارة شركة المال للاستثمار، والتزام بصفتي المذكورة بتحويلها الى اسم شركة دار الاستثمار فورا عند انتهاء فترة عضوية أعضاء مجلس إدارة شركة المال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة. وهذا الإقرار بصفتي المذكورة غير قابلة للنقض أو العدول عنه لأي سبب من الأسباب. فهل تم عرض هذا التناول على مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر تنفيذا للمادة 7 من قانون إنشاء الهيئة؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بما يثبت ذلك؟ وما القرارات المتخذة بشأنه؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر الأسباب. وتزويدي بالتفويض الممنوح لنائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ليكون الممثل القانوني للهيئة العامة لشؤون القصر، وتزويدي بجميع المراسلات المتبادلة بين الهيئة وشركة دار الاستثمار بشأن وجوب إصدار التنازل الموقع بتاريخ 26/10/2004. وأضاف: ساهمت الهيئة بالاكتتاب بزيادة رأسمال شركة المدار للتمويل والاستثمار بتاريخ 30/10/2005، يرجى تزويدي بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالاكتتاب بزيادة رأسمال شركة المدار للتمويل والاستثمار، وتزويدي بعدد الأسهم المكتتب بهما، وقيمة السهم، وعلاوة الإصدار، والقيمة الإجمالية المدفوعة، وهل تم عرض المساهمة بالاكتتاب على مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر أو لجنة تنمية أموال القصر، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بما يثبت ذلك، وما القرارات المتخذة بشأنه، واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر الأسباب. وهل تم الاكتتاب عن الأسهم المسجلة باسم الهيئة والتي تعود ملكيتها لشركة دار الاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بموافقة لجنة تنمية أموال القصر عليها؟ وعدد الأسهم المكتتب بها، وقيمتها. وتزويدي بجميع المستندات والتحويلات المالية الخاصة بمساهمة الهيئة بزيادة رأسمال شركة المدار للتمويل والاستثمار. وزاد قدم ممثل الهيئة مبارك القويضي استقالة مسببة من عضوية مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار بتاريخ 22/11/2010 للجنة تنمية أموال القصر عن طريق مدير عام الهيئة، لذلك يرجى تزويدي بنسخة من الاستقالة المسببة أعلاه مع كامل مرفقاتها. وبالإجراءات القانونية التي قام بها مدير عام الهيئة تجاه الاستقالة المسببة المقدمة، وبجميع المذكرات القانونية والفنية المقدمة من مدير عام الهيئة وقطاع تنمية أموال القصر والإدارة القانونية بشأن الاستقالة المسببة المقدمة، وبدعوة اجتماع لجنة تنمية أموال القصر رقم 5/2010 المنعقد بتاريخ 13/12/2010، وجدول الأعمال وكامل المرفقات المقدمة من أمانة السر أو المدير العام او اي طرف بالهيئة بشأن الاستقالة المسببة المقدمة. وهل استمعت لجنة تنمية أموال القصر باجتماعها رقم 5/2010 بتاريخ 13/12/2010 لممثل الهيئة المستقيل؟ وناقشت أسبابها؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بمحضر الاجتماع، واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح السبب، طالبا تزويده بقرار لجنة تنمية أموال القصر باجتماعها رقم 5/2010 بتاريخ 13/12/2010 بالموافقة على قبول استقالة ممثل الهيئة بعضوية شركة المدار للتمويل والاستثمار مبارك القويضي. وبالإجراءات القانونية التي قام بها مدير عام الهيئة وأمين سر مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ قرار لجنة تنمية أموال القصر باجتماعها رقم 5/2010 بتاريخ 13/12/2010 بشأن قبول استقالة ممثل الهيئة بعضوية مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار. وهل قام مدير عام الهيئة بتنفيذ قرار لجنة تنمية أموال القصر باجتماعها رقم 5/2010 بتاريخ 13/12/2010 بشأن قبول استقالة ممثل الهيئة بعضوية مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار وإخطار شركة المدار بها، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح السبب. وأضاف أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 3/1/2011 أن شركة المدار للتمويل والاستثمار أفادت بأن الهيئة العامة لشؤون القصر أخطرتها بإعفاء ممثلها مبارك القويضي ـ من منصبه بعضوية مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار، وكذلك نشر بالصحف بتاريخ 4/1/2011 تصريح لشركة المدار للتمويل والاستثمار بأن الهيئة العامة لشؤون القصر أخطرتها بإعفاء ممثلها مبارك القويضي ـ من منصبه بعضوية مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار، مطالبا الوزير بإعطائه كتاب الهيئة الذي استندت إليه شركة المدار بأن الهيئة العامة لشؤون القصر أخطرتها بإعفاء ممثلها مبارك القويضي ـ من منصبه بعضوية مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار. وما الإجراءات القانونية والقرارات والصلاحيات التي استند إليها مدير عام الهيئة بإخطاره لشركة المدار للتمويل والاستثمار بأن الهيئة العامة لشؤون القصر أعفت ممثلها مبارك القويضي من منصبه بعضوية مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار؟ رغم ان قرار لجنة تنمية أموال القصر في اجتماعها رقم 5/2010 بتاريخ 13/12/2010 هو الموافقة على قبول استقالة ممثل الهيئة بعضو شركة المدار للتمويل والاستثمار مبارك القويضي وليس الإعفاء. وتزويده بصلاحيات مدير عام الهيئة التي تخوله بتجميد وعدم تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ولجنة تنمية أموال القصر. ولماذا لم يقم مدير عام الهيئة بتنفيذ قرار لجنة تنمية أموال القصر باجتماعها رقم 5/2010 بتاريخ 13/12/2010 بالموافقة على قبول استقالة ممثل الهيئة بعضوية شركة المدار للتمويل والاستثمار مبارك القويضي؟