الجسار: فصل التعليم التطبيقي عن التدريب يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل

    دعت النائبة د.سلوى الجسار لاتخاذ اللازم لتشكيل لجنة عليا لإعداد برنامج فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك تمهيدا للتطبيق في سبتمبر 2011، بحيث تضم هذه اللجنة أعضاء من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، واتحاد الجامعات الخاصة، والقطاع الخاص، وديوان الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والمجلس الاعلى للتخطيط، ومتخصصين في القانون. وذكرت د.الجسار ان من دواعي الفصل بين القطاعين ان هناك قيمة علمية ومهنية وفنية لقرار الفصل التام، بحيث ان كل قطاع يحتاج الى ان يحقق أهداف مساراته العلمية والفنية والتي تتواكب مع خطط التنمية في تقديم التعليم لمرحلة جديدة، كما ان الفصل بين القطاعين يتيح الفرصة الى اعادة هيكلة وتنظيم القطاعين وفق المعايير الدولية مع وضع صياغة للبرامج والقوة البشرية العاملة من خلال وضع شراكة مع المؤسسات التعليمية الدولية. وأوضحت ان فصل القطاعين يسهل الادارة فنيا وماليا واداريا للقطاعين ويخفف الضغط على الطلاب والفصول الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والمدربين والادارة، مشيرة الى ان قرار الفصل يأتي تمشيا مع خطط التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل واحتياجاته المستقبلية في توطين المهن والوظائف من العمالة الوطنية وتطوير سوق العمل، حيث ان الوضع الحالي لا يستجيب لاحتياجات وتوقعات سوق العمل ولا يفي بذلك. وبينت ضرورة فصل القطاعين (قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب) بحيث يسعى كل قطاع الى تلبية متطلبات نموه المختلفة وتحقيق رؤيته وأهدافه، كذلك ان يتمتع كل قطاع بالاستقلالية وتحقيق اللامركزية في الادارة، فالوضع الحالي يعاني كثيرا من المركزية والبيروقراطية. كما ان قرار الفصل يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة حتى عام 2014. وأضافت ان قرار الفصل يعطي كل قطاع القدرة على القيام بالتقييم المستمر لضمان جودة كفاءته الداخلية واعداد الكفاءات العالية لسوق العمل مما يؤثر ايجابيا على الاقتصاد والتنمية في الكويت، وسيلغي برامج لا حاجة لسوق العمل لها ويعيد تنظيمها، كذلك يفتح تخصصات وبرامج جديدة أكثر تطورا، كما ان انشاء قطاعين مستقلين (جامعة التعليم التطبيقي والهيئة العامة للتدريب المهني والفني) سيؤدي ايضا الى دعم مواطن القوة الحالية وتحسينها كجودة البرامج والمناهج الدراسية والارتقاء بالمؤهلات، كذلك التواصل الجيد مع احتياجات سوق العمل. وأوضحت ان فصل القطاعين يلبي احتياجات الشركات الداخلية والخارجية والقطاع الخاص للوظائف الحالية والمستقبلية. وأكدت د.الجسار انه في حالة فصل القطاعين يجب ان توضع فلسفة ورؤية كل قطاع ورسالته وأهدافه والعمل على تحقيقها، وان يتم التأكيد على ان جميع الضمانات من كل المنافع المادية محفوظة للعاملين والمدربين مع اعادة هيكلة التنظيم متى كان هناك تناسق بين التسهيلات التي تقدم وطبيعة كل مسمى وظيفي، ويتم تأهيل العاملين في القطاعين وتعديل أوضاعهم الاكاديمية. وفي رد د.الجسار على المنادين بعدم فصل القطاعين لأن انشاء جامعة تطبيقية تضم العديد من الكليات والتخصصات يضر بمصالح الجامعات الخاصة حسب وجهة نظرهم، قالت: هذا الرأي غير مقنع لأن اعداد الطلبة الذين يتخرجون من الثانوي في تزايد مستمر حسب الاحصائيات للسنوات الاخيرة، خاصة ان الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة لا تضمن توافر مقاعد للدارسين، كذلك ان الجامعات لا تخدم فقط خريجي الثانوي وانما تخدم ايضا العديد من الموظفين الذين يودون استكمال تعليمهم.